کابل (پژواک، ۱۹جدی ۹۷): کمیسیون دسترسی به اطلاعات، وضع محدودیت بر اظهارات کارمندان وزارت امور داخله را در تضاد با قانون دسترسی به اطلاعات پنداشته و در مورد، خواستار تجدید نظر شده است.
امرالله صالح سرپرست وزارت امور داخله در این اواخر، با صدور فرمانی، منسوبین وزارت متذکره را از ابراز نظر در مورد روند صلح و آشتی ملی و همچنان از بحث با رسانه ها پيرامون سیاست خارجی کشور منع نموده؛ زیرا به گفته وی، امور یادشده، به وزارت امور داخله تعلق ندارد.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات، با انتشار اعلامیه اى بیان داشته که در فقره نخست ماده پنجم قانون دسترسی به اطلاعات درج است که متقاضیان اطلاعات، مطابق احکام این ماده حق دسترسی به اطلاعات از ادارات را دارند.
منبع نگاشته است که در فقره دوم این قانون، تذکر رفته که ادارات مکلف اند تا در پرتو احکام مندرجه دراین قانون، اطلاعات را در اختیار متقاضیان و مردم قرار دهند.
همچنان در اعلامیه درج است: "به اساس ماده سوم این قانون، در زمره ادارات ذکرشده، ریاست جمهوری، شورای ملی، قوه قضائیه، وزارت ها، ریاست ها، کمیسیون های دولتی مستقل، ادارات محلی و ولایتی، شوراهای ولسوالی و قریه ها، شاروالی، مجالس شوراه ها، تصدی ها، شرکت های مختلط دولتی، ادارات و نهادهايی که در حیطه قانون فعالیت میکنند نیز شامل اند؛ همچنان در فقره دوم ماده ۸ قانون، ادارات مکلف اند تا اطلاعاتى که ارزش خبری داشته باشد را به اسرع وقت، حد اکثر در یک روز کاری در اختیار رسانه ها و ژورنالیستان قرار دهند."
منبع نگاشته است که کمیسیون، هیچگاه طرفدار ارائه معلومات محرم نیست و موضوع ممنوعیت ها (محرمیت ها) در ماده ۱۶ این قانون صراحت کامل دارد.
منبع تحریر داشته که این کمیسیون، مطابق مواد ۳، ۵ و ۸ قانون دسترسی به اطلاعات فیصله میکند که وزارت امور داخله، دراین اعلامیه مواد قانون را به گونه اى نقض نموده است که سبب تحدید دسترسی به اطلاعات میشود.
همچنان به اساس فیصله کمیسیون، وزارت امور داخله ملزم پنداشته میشود که در مشوره با کمیسیون، بر ابلاغیه آن وزارت تجدید نظر نماید و به متقاضیان، زمینه اطلاع رسانی را فراهم و تسهیل سازد.
login or register a new account.
