کابل (پژواک،۲۰حمل ۹۸): بعد از شانزدهم حوت سال گذشته، معاش و امتیازات اعضاى دور گذشتۀ ولسى جرگه قطع و روند جمع آوری سلاح محافظان آنها آغاز شده؛ اما تا حال از اين صدها ميل سلاح، تنها پنج ميل جمع آورى شده است.
اين درحالى است که برخى اعضاى پيشين اين جرگه مى گويند که نبايد امتيازات آنها قطع شود؛ زيرا زمان کار اين دور ولسى جرگه، بعد از اعلام نتايج تمام حوزه هاى انتخاباتى پايان مى يابد.
انتخابات ولسى جرگه، در ٢٨ و ٢٩ ميزان در ٣٢ ولايت و در کندهار در پنجم عقرب برگزار شد. تا کنون که حدود شش ماه از آن گذشته است، نتايج نهايى ۲۴حوزه انتخاباتی اعلام و ده حوزۀ ديگر باقى مانده است.
به اساس قانون، باید اولین اجلاس هفدهمین دور شورای ملی، در شانزدهم حوت سال گذشته از سوی رئيس جمهور افتتاح می شد؛ اما سخنگوی رئيس جمهور گفته است که اجلاس هفدهم شورای ملی، بعد از اعلام نتایج نهایی حوزه های باقی مانده اعلام مى شود.
رحیم الله غالب معاون دارالانشای ولسی جرگه، در صحبت با آژانس خبری پژواک گفت که معاش و امتیازات اعضای دور شانزدهم ولسی جرگه، تا پانزدهم حوت سال گذشته پرداخت شده و بعد از آن قطع گردیده است.
به گفته او، از میان ۲۴۹ عضو ولسی جرگه در دور شانزدهم تقنینی شورای ملی، ۲۲۷ تن آن ها حیات مى باشند و عضویت جرگه را داشتند.
وی در خصوص اینکه آیا دارالانشا، برای آن عده از نامزدانى که به فهرست نهایی راه یافته اند، معاش و امتیازات داده می شود افزود: «تاکنون با وجودی که نتایج نهایی شماری از حوزه های انتخاباتی مشخص شده؛ اما هیچ کدام آنها رسمی به ولسی جرگه معرفی نشده، هر زمانی که معرفی شوند و مراسم تحلیف را به جا بیاورند، از همان روز معاش و امتیازات به آنها داده می شود.»
بنابر معلومات غالب؛ هر عضو ولسی جرگه، حدود دو صد هزار افغانی معاش و امتیازات ماهانه از شورای ملی به دست می آوردند. با درنظرداشت اين آمار، به ٢٢٧ عضو اين جرگه، ماهانه بيش از ٤٥ ميليون افغانى معاش و امتياز داده ميشد؛ اما زمانى که در دور جديد، تعداد آنها به ٢٥٠ تن مى رسد، اين رقم به پنجاه ميليون افغانى افزايش پيدا مى کند.
قاضی عبدالرحیم نماینده پیشین مردم بادغیس در ولسی جرگه، در صحبت با پژواک، قطع امتیازات اعضای دور شانزدهم تقنینی ولسی جرگه را خلاف ماده ۸۳ قانون اساسی دانسته گفت: «عدم افتتاح شورای ملی و قطع امتیازات اعضا نقض قانون است، ما کدام کاری کرده نمی توانیم، باید شورا مانند سه سال گذشته افتتاح می شد، سه سال قبل زمان کار شورا بر اساس همین ماده تمدید شده بود و نباید حالا حکومت دست به چنین کاری می زد.»
او گفت که زمان کار دور شانزدهم ولسى جرگه، به اساس مادۀ يادشده، بعد از اعلان نتایج انتخابات پايان مى يابد؛ اما تا حال نتايج تمام حوزه هاى انتخاباتى اعلام نشده و اعضاى قبلى، بايد به کار شان ادامه دهند و از امتيازات شان مستفيد باشند.
در ماده هشتادو سوم قانون اساسی آمده است: «اعضای ولسی جرگه، توسط مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومى، سری و مستقیم انتخاب می گردند، دوره کاری ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می کند، انتخابات اعضای ولسی جرگه، در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد.»
جمع آورى سلاح You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
