وزير مخابرات: اگر فيسبوک پاليسى مارا قبول نکند آنرا در افغانستان مى بنديم

کابل (پژواک، ٢٤ حمل ٩٨): وزير مخابرات مى گويد اگر ادارۀ فيسبوک طرح اصلاحى اين وزارت را تا شش ماه نپذيرد، فيسبوک را در افغانستان مى بندد و در مورد «اترا» نيز در صورتى که به شکايت ها توجه نکند، اقدام مى کند.

شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، امروز (٢٤ حمل) در يک نشست خبرى در کابل، فروش سيم کارت هاى غير قانونى و استفاده غير سالم از شبکه هاى مجازى به خصوص فيسبوک را، از عمده ترين چالش هاى ديگر خواند و گفت که براى رفع اين مشکلات نيز اقداماتى را روى دست گرفته است.

وى در مورد کمپاين شبکه هاى اجتماعى تحت شعار «کمپاين اترا کجاست، پول مرا دزدى نکنيد» را برحق خواند و گفت: «اين کمپاين برحق است، ما هم خسته شديم و مردم هم خسته شدند...مسئوليت دولت است که جلو اين دزدى و کارهاى غيرقانونى شبکه هاى مخابراتى گرفته شود.»

آريوبى افزود که وزارت مخابرات، چندين بار به اداره اترا هدايت داده است که جلو وجود فساد در شبکه هاى مخابراتى را بگيرد و تا حال اين اداره تعهداتى داشته است که جلو اين مشکل را مى گيرد؛ اما نتيجه نداده است.

موصوف گفت: «امروز در يک مکتوب رسمى، دوباره از اترا خواستيم که جلو اين کارهاى غيرقانونى و دزدى شبکه هاى مخابراتى را بگيرد و ما براى اترا يک ماه وقت داديم که به شکايات مردم رسيدگى کند و از کارهاى غيرقانونى جلوگيرى کند؛ اگر اترا در يک ماه اين کار را نکرد، ما از رييس جمهور مى خواهيم که اترا که يک اداره مستقل است در چوکات وزارت مخابرات منحيث يک واحد غير بودجوى فعاليت داشته باشد.»

وى افزود که اگر چنين هم نشد، اداره اترا را از تعمير وزارت مخابرات بيرون مى کند؛ زيرا به گفته او نمى خواهد از اين بيشتر سبب بدنامى وزارت مخابرات و شخص او شود.

فيسبوک و مشکلات ناشى از آن

آريوبى گفت: «از شبکه هاى اجتماعى به خصوص فيسبوک استفاده نادرست مى شود، از اين طريق به يکديگر دشنام دادن و توهين کردن، به خواهران ما مزاحمت کردن و آزار دادن، نشر ويديوهاى شخصى مردم، اين همه براى ما قابل تحمل نيست.»

موصوف افزود که وزارت مخابرات به منظور رفع اين مشکل، پاليسى را تهيه کرده است که آن را به زودى از طريق وزارت امور خارجه به اداره مرکزی فیسبوک ارسال خواهد کرد؛ تا استفاده فیسبوک در کشور قانونمند گردد و استفاده از اکونت های مستعار و بی هویت محدود شود.

وى گفت: «ما شش ماه براى فيسبوک وقت مى دهيم که پاليسى ما را در نظر بگيريد و پاليسى هاى ما را قبول کند و به آن احترام بگذارند، اگر آن را فيسبوک قبول نکند، فيسبوک را در کشور خود بند مى کنيم.»

در همین حال، شبکه فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر، در واکنش به اين اظهارات آريوبى با صدور اعلامیه اى گفته اند که آزادی بیان از تعرض مصئون است؛ زیرا قانون اساسی افغانستان آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تضمین کرده است.

اعلامیه تصریح می دارد: «یکی از دستاوردهای اصلی دوره دیموکراسی، رسانه های آزاد و آزادی بیان می باشد؛ بناءً اظهارات وزیر مخابرات، خلاف قانون اساسی و در مغایرت با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر می باشد.»

منبع می نگارد که وزیر مخابرات با این اظهارات، رسماً آزادی بیان و رسانه ها را محدود ساخته و در مقابل رسانه های اجتماعی محدودیت وضع می کند.

در اعلامیه آمده است: «ما فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر، از وزیر مخابرات تقاضا داریم تا گفته های خود را پس گرفته و از شهروندان افغانستان معذرت خواهی کند؛ در غیر آن رسماً به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی حمایت از رسانه ها شکایت درج می کنیم.»

فروش سيم کارت هاى بدون ثبت در روى جاده ها  

وزير مخابرات گفت که در کمپاين جمع آورى سيم کارت هاى بدون راجستر در روى جاده ها که به تاريخ هشت حمل آغاز يافته است، تا امروز نزديک به ٢٥ هزار سيم کارت غيرقانونى از ولايات کابل، فارياب، فراه، نورستان، نيمروز، کاپيسا، کنر، دايکندى، سرپل، غزنى، پروان، خوست، زابل، بغلان، پنجشير، تخار، جوزجان، بدخشان، ننگرهار، هرات، هلمند، لوگر و کندز جمع آورى شده و اين روند ادامه دارد.

وى افزود که به تمام شبکه هاى مخابراتى نيز يک ماه وقت داده است تا جلو فروش سيمکارت هاى غير راجستر و غير قانونى را بگيرند؛ در غير آن با آنها نيز برخورد قانونى خواهد شد.

کاهش قيمت انترنت  

وزير مخابرات گفت که وزارت مخابرات، روى کاهش قيمت انترنت کار را آغاز کرده است و شبکه هاى مخابراتى  وعده سپرده اند که به زودى در قيمت هاى انترنت، کاهش قابل ملاحظه را به وجود مى آورند.

او به گونۀ مثال يادآورشد که شبکۀ دولتى مخابراتى «سلام» گفته است که در قيمت هاى انترنت، ٥٠ درصد کاهش می آورد.

این سخنان وزير مخابرات، در حالى است که وزیر مخابرات کشور در ششم حمل سال روان گفته بود که تلاش ها براى جلوگيرى از استفاده سيم کارت هاى ثبت ناشده و بهتر شدن خدمات مخابراتى جريان دارد و اگر موفق به انجام اين کار نشد، از سمتش استعفا مى دهد.