کابل (پژواک، ۹ جدی ۹۸): ولسی جرگه، فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ایجاد وزارت دولت در امور صلح را در حالی تصویب کرد که برخی وکلا، صدور این فرمان را در تضاد با برخی مواد قانون اساسی میدانستند.
رئیس جمهور طی فرمان تقنینی مورخ هشتم سرطان سال روان، وزارت دولت در امور صلح را ایجاد و عبدالسلام رحیمی را به عنوان وزیر دولت در امور صلح تعیین کرد.
سید حسن شریفی بلخابی رییس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه که در نشست امروز این جرگه در مورد این فرمان به اعضای جرگه معلومات ارایه می کرد، گفت که در جلسات مشترک کمیسیون های دایمی این جرگه، ده کمیسیون خواهان تایید و پنج کمیسیون دیگر خواهان رد این فرمان بودند.
وی هدف از ایجاد وزارت دولت در امور صلح را پیشبرد امور صلح در کشور خوانده گفت که پروسه صلح به مرحله حساس رسیده و این روند، از شعار بیرون شده است و باید یک نهاد مستقل و پاسخگو به میان آید تا این روند را مدیریت کند.
اما برخی اعضای این جرگه می گویند که این فرمان، خلاف قانون اساسی صادر شده است.
فاطمه کوهستانی نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگه گفت که رییس جمهور، صلاحیت صدور فرمانی که بار مالی داشته باشد را ندارد و تنها در زمانی می تواند فرامین تقنینی را صادر کند که شورای ملی در رخصتی باشد.
وی گفت که حین صدور این فرمان، شورای ملی در رخصت نبوده است.
در ماده ۷۹ قانون اساسی آمده است: «حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه، در صورت ضرورت عاجل به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند. فرامین تقنینی بعد از توشیح رییس جمهور، حکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شورای ملی، تقدیم شود و در صورتی که از سوی شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می گردد.»
فاطمه کوهستانی گفت که رییس جمهور با صدور این فرمان، قانون اساسی را نقض کرده و اگر نماینده گان از قانون پیروی می کنند، این طرح باید رد شود.
او افزود: «وزارت دولت در امور صلح، نه تنها کمکی به وضعیت کشور نمی کند، بلکه کشور را یک قرن در حالت جنگ نگه خواهد داشت.»
غلام حسین ناصری نماینده مردم کابل در ولسی جرگه نیز گفت که ایجاد این وزارت با توجه به تورم تشکیلاتی، لازم نیست و نمی تواند در کاهش مشکلات مربوط به صلح موثر باشد.
او افزود که در حال حاضر شورای عالی صلح، در زمینه روند صلح فعالیت دارد، زمانی نیاز به ایجاد وزارت دولت در امور صلح احساس می شود که شورای عالی صلح منحل شده باشد.
login or register a new account.