کابل(پژواک، ۲۲ ثور ۹۹): دیدبان شفافیت افغانستان، از گروههای سیاسی میخواهد که ضمن توجه جدی به شفافیت، حسابدهی و امانتداری، استقلال قوه قضاییرا احترام گذارند و از سیاسیسازی نهادهای عدلی و ادارات نظارتی خودداری کنند.
این نهاد در اعلامیه که صبح امروز منتشر کرده است نگرانی اشرا از مذاکرات اخیر میان حکومت و گروههای سیاسیِ مختلف به منظور دستیابی به تواقق سیاسی که تقسیم نهادهای عدلی، نظارتی و انتظامی را در بر میگیرد، اظهار میکند.
بر اساس گزارش ها، تلاش ها برای رفع اختلافات میان محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور و داکتر عبدالله عبدالله نامزد دیگر پیشتار انتخابات گذشته ریاست جمهوری که خودش را رییس جمهور اعلام کرده است،جریان دارد و احتمال دارد که این اختلاف از طریق تقسیم قدرت به پایان رسد.
دیدبان شفافیت افغانستان نوشته است که این نهاد از تلاشها برای سیاسی کردن بیشتر نهادهای که انتظار میرود از مداخلات سیاسی مصوون باشند، حاکمیت قانون را تامین کنند و نهادهای دولتیِ دیگر را پاسخگو نگهدارند، هشدار میدهد.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت گفته است: «دیر زمانی است که فساد به دلیل سیاسیسازی ادارات کلیدی دولت، دامنگیر افغانستان شده است.»
او میافزاید که به رغم سرمایهگذاری فراوان جامعه جهانی، دولت سازی در افغانستان عمدتاً به دلیل فقدان پاسخگویی ادارت دولتی و حاکمیت ضعیف قانون که خود نتیجه واگذاری نهادهای عدلی، انتظامی و نظارتی برای تامین منافع سیاسی بودهاست، ناکام شده است.
افضلی می گوید: «افغانستان دیگر توان ناکامی ادارات دولتی و فرهنگ معافیت را ندارد.»
در اعلامیه آمده است کهگزارشهای متعدد رسانه ها حاکی از تقسیم اعضای شورای عالی ستره محکمه و اداره لوی څارنوالی میان دستههای پیشتاز انتخاباتی به منظور تشکیل گونهای از حکومت وحدت ملی است تا به بحران انتخاباتی پایان بخشیدهشود.
منبع می نویسد این درحالی است که در سالهای پسین، نهادهای جامعه مدنیِ ملی و بین المللی از فساد در ادارات عدلی و سوء استفاده زورمندان از این ادارات اظهار نگرانی کردهاند و اعتماد مردم به این ادارات به پایینترین حد رسیدهاست.
دیدبان شفافیت می نویسد که هر تلاش دیگری برای سیاسی سازی نهادهای مرتبط با حاکمیت قانون، دستورالعملی است برای ادامه ناکامی این نهادها در تامین حاکمیت قانون و پاسخگویی و منجر به بی اعتمادی بیشتر مردم به این نهادها خواهد شد.
محمد ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت میگوید: «اداراتی که عهدهدار تامین حاکمیت قانون، تضمین شفافیت دولت و دسترسی به اطلاعات اند و انتظار میروند که از فساد و نقض حقوق بشر جلوگیری کنند، با خطر بزرگی مواجهاند.»
به گفته تیموری اداره عالی تفتیش، اداره تنظیم خدمات مخابراتی، بانک مرکزی افغانستان، د افغانستان برشنا شرکت، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و نهادهای مشابه این ها و نیز واحد های کوچکتری مثل کمیته تخنیکی معادن تنها هنگامی کارایی دارند که رهبری آنها از طریق پروسه باز، رقابتی و شفاف گماشته شوند، نه از طریق تعیینات یا توافقات سیاسی.
وی میافزاید که این ادارات سالها ضعیف نگهداشته شدهاند، از منابع کافی برخوردار نبوده اند و حمایت صریح و قاطع رهبری سیاسی را نداشتهاند.
login or register a new account.
