کابل(پژواک،۲۲جوزا ۹۹):یافته های«فیفا» نشان میدهد که شورای ملی در دو اجلاس سال گذشته در بخش قانون گذاری، نظارت ازعملکرد حکومت و نماینده گی از مردم کوتاه آمده و عملکرد این شورا برای مردم قابل قبول نمی باشد.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان «فیفا» یافته های این نهاد مبنی بر دو اجلاس کاری سال گذشته از دو مجلس شورای ملی را امروزبا رسانه ها شریک ساخت .
حسیب معترف مسوول بخش پارلمانی این بنیاد امروز در نشست خبری درکابل گفت، یافته های آنها نشان میدهد که با توجه به توقع که مردم از اعضای دور هفدهم شورای ملی داشتند، هردو مجلس شورای ملی در بخش قانون گذاری، نظارت از عملکرد حکومت و نماینده گی از مردم که سه وظیفه عمده قانون گذاران است، کوتاه آمده اند و قابل قبول برای مردم نمی باشد.
درگزارش فیفا تذکر رفته است:«دور هفدهم در مسایل کلان کشوری نقش انفعالی داشته و از جایگاه که قانون به این نهاد تعریف کرده است، فاصله زیادی داشته است و پارلمان در سال اول تقنینی بیشتر درگیری مسایل حاشیوی بوده است.»
یافته های این نهاد نشان میدهد که مصوبات و تصامیم شورای ملی در سال اول دور هفدهم اغلب با بی اعتنایی و بی میلی از سوی حکومت مواجه شده است.
منبع افزوده است:«امتناع مسوولین از حضور و پاسخگویی در جلسات پارلمانی، عدم معرفی نامزد وزرا برای اخذ رای تایید و اسرار بر ابقای سرپرستان، اصدار فرامین تقنینی بر خلاف ماده ۷۹ قانون اساسی و برخورد خصمانه نیروهای امنیتی با نماینده گان مردم مصادیق بارز از نادیده گرفتن نقش و جایگاه شورای ملی در ساختار نظام است.»
معترف درادامه می گوید که حکومت با توجه به صلاحیت های قانونی شورای ملی به خصوص ولسی جرگه، با صدور فرامین تقنینی صلاحیت های قانون گذاری شورای ملی را سلب کرده است.
به گفته او در دو اجلاس سال گذشته، ولسی جرگه ۵۰ فرمان تقنینی را تعیین سرنوشت کرده است و اکثریت سند های که برای تصویب و تایید به شورای ملی فرستاده شده بود فرامین تقنینی بوده است.
وی می گوید که هماهنگی میان دو مجلس شورای ملی وجود ندارد و یافته های این نهاد نشان میدهد که دو جرگه رویکرد غیر مسلکی و بعضا خصمانه با هم داشته اند.
دربخشی از یافته های این نهاد آمده است:«نظارت پس از قانون گذاری مهترین وظیفه شورای ملی است، یافته ها ما از کار کرد یک ساله پارلمان دردورۀ هفدهم نشان میدهد که شورای ملی در استفاده اعظمی از تمامی ابزار های نظارتی کوتاه آمده است و پیامد این وضعیت افزایش فساد در دستگاه حکومت است.»
به اساس یافته های فیفا، ولسی جرگه در دو اجلاس سال نخست دور هفدهم شورای ملی ۷۳ جلسه عمومی برگزار کرده است که ۹ جلسه آن استجوابیه، پنج جلسه استماعیه، ده جلسه به موضوعات مرتبط به قانون گذاری اختصاص داده شده و متباقی رای گیری برای انتخاب هیئت اداری و بحث آزاد تشکیل میداد.
منبع می افزاید که مشرانوجرگه در دو اجلاس سال نخست دور هفدهم شورا ی ملی ۵۱جلسه عمومی به شمول ۱۴ جلسه برای بررسی قوانینُ ۱۱ جلسه استعماعیهُ ۵ جلسه استجوابیه، دو جلسه فوق العاده و دربقیه جلسات عمومی اعضای مشرانوجرگه به بحث آزاد پرداخته اند.
به همين گونه یافته های فیفا نشان میدهد که ولسی جرگه در۲۱ درصد جلسات عمومی دو اجلاس سال گذشته فاقد نصاب بوده و مشرانوجرگه در ۲۹ درصد جلسات فاقد نصاب بوده است.
درادامۀ گزارش آمده است که اعضای ولسی جرگه ۴۹درصد غیابت در جلسات عمومی داشته و مشرانوجرگه ۴۶ درصد.
منبع همچنان می گوید که ولسی جرگه در سال گذشته ۳۶ سند تقنینی را مورد بررسی و مشرانوجرگه ۳۷ سند را مورد بررسی قرار داده اند.
فیفا، تلاش شورای ملی برای هماهنگی بیشتر با حکومت، تلاش نماینده گان برای حل بحران انتخاب رییس مجلس بدون دخالت بیرونی، تلاش برای میانجیگری میان دو تکت انتخاباتى و رفع بن بست سیاسی، بررسی سند قطعیه و افشاسازی موارد ازفساد در این سند، تاکید بر شفافیت و پاسخگویی حکومت و در خواست پیهم از حکومت برای پایان بخشیدن به فرهنگ سرپرستی و فرار از پاسخگویی و تلاش برای متوازن سازی بودجه ملی را از نقاط قوت شورای ملی عنوان کرده است.
منبع ، از دخالت حکومت در کار پارلمان، ضعف ابتکار در معرفی طرح های قانون دارای اولویت، ضعف تصامیم قانون گذاری به دلیل نبود پشتوانه علمی و تحقیقاتی، فقدان میکانیزم موثر برای اجرایی سازی مطالبات عمومی، عدم ارتباط اکثر اعضای پارلمان با مردم در جریان تعطیلات تابستانی و زمستان، ضعف نظارت بر حکومت های محلی، تعامل ضعیف با جامعه مدنی و احزاب سیاسی، آشفتگی مدیریتی و اختلاف درونی اعضا، غیابت مکررو طولانی برخی اعضا، عدم احساس مسوولیت نماینده گان نسبت به وظیفه شان به عنوان نقاط ضعف شورای ملی در سال گذشته یاد کرده است.
معترف می گوید که باید مجلسین شورای ملی هماهنگی داشته باشند و زمان کاری در کمیسیون های دایمی بیشتر شود.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک