ولسی جرگه: امرالله صالح باید وادار به استعفا شود

کابل (پژواک، ۴ قوس ۹۹): ولسی جرگه در واکنش به اظهارات امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور، در پیوند به «مفسد خواندن اعضای جرگه»، خواستار استعفای صالح شد و روند رای دهی به نامزد وزرا را به تعلیق درآورد.

امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، دیروز در نخستین روز نشست جینوا برای افغانستان، اعضای ولسی جرگه را به فساد گسترده متهم کرد و گفت که حکومت نتوانسته است که اعضای متهم با فساد این جرگه را، به محاکمه بکشاند.

وی بدون گرفتن نام کدام عضو جرگه، افزود: «تا کنون هیچ عضو پارلمان هزینۀ دست داشتن در فساد را نپرداخته است و برای تامین عدالت، باید به مصئونیت آنان پایان داده شود.»

در ماده ۱۰۱ قانون اساسی کشور آمده است: «هیچ عضو شورای ملی، به علت رای یا نظریه که در هنگام اجرای وظیفه ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.»

در ماده ۱۰٢ قانون اساسی کشور آمده است: «هرگـاه عضـو شــورای ملـی بـه جـــرمی متهم شـود، مامور مسئول از موضـوع بــه مجلســی كــه مــتهم عضــو آن اســـت اطلاع مـی دهـد و مـتهم تحــت تعقیـب عدلی قرار گرفته می تواند. در مـــــــــورد جـــــرم مشـــــهود، مـــــامور مســـئول مـــی تـــوانــــد مـــتهم را بـــدون اجـــازۀ مجلســـی كـــه او عضـــو آن مـــی باشد تحت تعقیـب عـدلی قـرار دهـد و گرفتار نماید. در هـــــــــر دو حالـــت، هرگـــاه تعقیـــب عدلی قانـــونــاً توقیف را ایجاب كند، مـامور مسـئول مكلـــف اسـت موضـوع را بـــلافـــاصـــــــله بـــه اطـــلاع مجلـــس مربـــوط بــــــرســـانــــــد وتصـــویب آنـــرا حاصل نــــــــمایــد. اگـــر اتهـــام در هنگـــام تعطیـــل شـــورى صـــورت بگیـــرد، اجـــازۀ گرفتـــاری یـــا توقیــــــف از هیئــــــت اداری مجلــــــس مربــــوط حاصل مـی گــردد و مــوضوع بـــه نخســـتین جلســـۀ مجلـــس مـــذكور جهت اخذ تصمیم ارائه می شود.»

به اساس فیصلۀ کمیته روسای این جرگه، قرار بود امروز حسینه صافی نامزد وزارت امور زنان، قدرت الله ذکی نامزد وزارت ترانسپورت، نجیب الله یمین نامزد وزارت فواید عامه، نور رحمان اخلاقی نامزد وزارت امور مهاجرین، محمود کرزی نامزد وزارت شهرسازی و اراضی و محمد هارون چخانسوری نامزد وزارت معادن، برنامه های کاری شان را ارایه کنند؛ اما به دلیل خشم نمایندگان در اعتراض به اظهارات صالح، به نامزدان اجازۀ ورود به تالار جرگه داده نشد و جرگه، روی اظهارات صالح بحث کردند.

غلام حسین ناصری نماینده مردم کابل در ولسی جرگه گفت: «باید وکیل مفسد مشخص شود، همین وکیل ها قبل از انتخابات از فلتر حکومت گذشتند، اگر این ها فاسد هستند، پس چرا حکومت به آنها اجازه داد که نامزد انتخابات پارلمانی شوند، صالح باید از خانۀ ملت معذرت بخواهد، پدر کسی نمی تواند مصئونیتی را که قانون اساسی برای وکلا داده است، پس بگیرد.»

محمود خان نصرت نماینده مردم کندهار در این جرگه گفت: «معاون اول، دریک کنفرانس بین المللی به حیثیت این خانه توهین کرده است و وظیفۀ ما است که پاکی خود را ثابت بکنیم؛ در غیر آن ما مفسد شناخته خواهیم شد.»

عبدالرووف انعامی نماینده مردم بدخشان در مورد گفت که حیثیت جمعی اعضای جرگه، در یک نشست بین المللی زیر سوال برده شده است و این اظهارات صالح، «درمانده گی و بی برنامه گی حکومت» را نشان می دهد.

به گفتۀ موصوف، ولسی جرگه کدام نهاد اجرائیوی نیست که دست به فساد بزند.

او در خطاب به صالح گفت: «مبارزه با فساد باید از ارگ شروع شود.»

محمدالله بتاش نماینده مردم کندز در این جرگه گفت: «اظهارات صالح علیه یک نهاد قانونگذار، نشان دهندۀ این است که او زعیم ملی نمی باشد و از قانون هم آگاهی ندارد، به خارجی ها مراجعه می کند تا مصئونیت وکلا گرفته شود، اگر آگاهی قانونی می داشت به قانون مراجعه می کرد.»

شیر محمد آخندزاده نماینده مردم هلمند، گفت: «اگر اسناد دارد، صالح مفسدین را مشخص کند؛ در غیر آن باید اعضای جرگه به ستره محکمه عارض شوند و اگر صالح ثابت کرده نتوانست، باید استعفا بدهد و اگر بالای کدام عضو جرگه فساد ثابت شد، باید همان عضو محاکمه شود و نباید خانه ملت مورد توهین قرار گیرد.»

وی خواهان معذرت خواهی معاون اول ریاست جمهوری، از ولسی جرگه شد و گفت که باید سرمایه فعلی معاون اول، با ۱۹ سال قبل مقایسه شود.

شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز معاون اول را به برخورد های سلیقه ای متهم کردند و گفتند که صالح، باید مصارف «روند سبز»- نهادی که او ساخته است – را مشخص کند.

سرانجام ولسی جرگه، هیاتی متشکل از اعضای جرگه را توظیف کرد تا در مورد اعلامیه را ترتیب نمایند.

قاضی نذیر احمد حنفی که به نماینده گی از اعضای هیات موظف اعلامیه را به خوانش گرفت، گفت که اظهارات صالح، خلاف مواد ۲۵، ۲۶ ، جزء سوم ماده ۸۵ و ماده ۱۵۴ قانون اساسی می باشد.

او افزود که صالح با چنین اظهاراتش، یک رکن اساسی دولت را بی اعتبار نشان داده است و جایگاه این قوه را صدمه زده است.

وی افزود: «ما اعضای جرگه از رئیس جمهور می خواهیم که جهت تحکیم نظام و جلوگیری از هرنوع هرج و مرج، امرالله صالح معاون اولش را وادار به استفعا کند تا جنگ دیگر به راه نيفتد.»

به گفتۀ موصوف، در صورتی که رییس جمهور در مورد اقدام نکند، این جرگه مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی اقدام خواهد کرد.

در ماده ۶۹ قانون اساسی آمده است: «رئـیس جمهـور در برابـر ملـت و ولسـی جرگـــه مطـــابق بـــه احكـــام ایـــن مـــاده مسئول می باشد. اتهـام علیـه رئـیس جمهـور بـه ارتكـاب جــرایم ضــد بشــری، خیانــت ملــی یـــا جنــــــایت، از طـــــرف یــــك ثلــــث كـــــل اعضــای ولســی جرگــه تـقـاضـــــا شـــده مــــی توانــــد. در صـــورتیــــــكه ایـــــــن تـقـاضــــــا از طـــرف دو ثلـــث كـــل آرای ولســی جـرگـــــه تــــائید گــردد، ولســی جرگــه در خـــلال مــدت یــك مــاه لویــه جرگه را دایر می نماید. هـــرگـــاه لــویـه جـــرگـــه اتهـام منسـوب را بــــــه اكـثـریــــــت دو ثـلــــث آرای كـــل اعضـــــا تصـــــویب نمایـــــد، رئـیــــــس جـمـهــــور از وظیفـه منفصل و موضوع بــه مــــحكمۀ خــاص محــول میگــــردد. محكمــــۀ خــــاص متشــــكل اســـــــت از رئیــس مـشــرانــــو جـــرگه، سـه نفــــر از اعضـــای ولســی جــــرگه و ســه نفــر از اعضای سـتره محكمـه بـه تعیـین لویـه جــــرگه، اقامۀ دعـوی توسـط شخصــی كــه از طــرف لویــه جرگــه تعیــین مــی گــردد صورت میگیرد. در ایـــن حالـــت احكـــام منـــدرج مـــادۀ شصـــت و هفـــتم ایـــن قـــانون اساســـی تطبیق می گردد.»

میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه گفت که برای معاون اول ریاست جمهوری، جای شرم است که در عوض جلب کمک ها، از خارجی ها خواستار گرفتن مصئونیت وکلا می شود.

وی همچنان گفت که روند سبز، یک سازمان استخباراتی است که از زمان ایجاد آن تاکنون، از سوی یکی از کشورها تمویل می گردد و صالح در صدد جذب شماری از قوماندانان در این روند می باشد.

رحمانی، همچنان صالح را به جابجایی کارمندان این روند در بدنه حکومت متهم کرد و گفت که در مورد، اسناد کافی در اختیار دارد.

او افزود: «ما در تقابل با حکومت قرار نداریم، صرف یک نفر است که می خواهد مناسبات دو قوه را صدمه بزند و هدف های شخصی خود را به دست بیاورد.»

وی از صالح خواستار ارایه اسناد شد و گفت: «تا زمانی که اسناد و شواهد از سوی معاونت اول ریاست جمهوری در مورد اتهامات وارد شده ارایه نشود، پروسه رای دهی به نامزد وزرا در تعلیق قرار خواهد داشت.»

ولسی جرگه تا حالؤ، از میان ۲۴ نامزد وزیر، به ده نامزد وزیر رای اعتماد داده است و متباقی وزارت ها و ریاست ها از سوی نامزد وزرا و نامزد رؤسا سرپرستی می شوند.