کابل (پژواک،۱۶دلو۹۹): وزيرعدلیه، از بازنگری قانون احزاب سیاسی خبر داده و گفت ایجاب می کند که فعالیت ۷۲ حزب سیاسی ثبت شده، مطابق قانون مورد بازنگری قرار گیرد و تلاش شود تا این احزاب؛ سازمان یافته و ملی شده و فعالیت های شان با کیفیت و معیاری گردد.
فضل احمد معنوی وزیر عدلیه کشور، امروز (١٦ دلو) در شانزدهمين روز برنامۀ «حساب دهى حکومت به ملت»، روى اين موضوع بحث کرده افزود که در سال مالى ١٣٩٩ در کنار نهايى شدن حدود ٣٠٠ پروندۀ ترک تابعيت، رهنمود جلوگیری از بچه بازی تهیه گرديده، که درسال مالى ١٤٠٠ مراحل قانونى خود را طى خواهد کرد.
موصوف همچنان گفت که در سال مالى گذشته، ده ها هزار قضيه حقوقى در اين وزارت ثبت و به آنها رسيدگى شده است و از غصب هزاران جريب زمين جلوگيرى به عمل آمده است.
بازنگرى قانون احزاب سياسى
معنوی در برنامۀ امروز گفت: «ما در سال مالى ۱۳۹۹، قانون احزاب سیاسی و قانون جمعیت ها را در مشورۀ نزدیک با مسئولان احزاب و نهادهای اجتماعی، مورد بازنگری قرار دادیم و نیز قانون تمویل مالی احزاب سیاسی و کمپاین های انتخاباتی را طرح کردیم.»
وی در ادامه علاوه کرد: «هدف از بازنگری و طرح این اسناد تقنینی مهم، توجه به مشخص شدن منابع مالی احزاب و چگونگی حمایت دولت از آنها، سازمان یافتگی احزاب و تاکید بر کیفیت احزاب است که بعد از نهایی شدن این طرح، به طی مراحل قانونى فرستاده خواهد شد.»
موصوف افزود که در شرایط امروزی ایجاب می کند که فعالیت ۷۲ حزب سیاسی ثبت شده، مطابق قانون مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و تلاش شود، این احزاب؛ سازمان یافته و ملی شده و فعالیت های شان با کیفیت و معیاری شود.
او گفت که در جریان سال ١٣٩٩، سه حزب جدید از وزارت عدلیه جواز فعالیت به دست آورده اند، یک حزب جواز مثنی گرفته، سه حزب جوازهای شان را تمدید کرده‌اند و جوازهای هفت حزب دیگر هم در حال طی مراحل است.
به اساس معلومات منبع، در حال حاضر ۷۲ حزب سیاسی ثبت و راجستر این وزارت می‌باشند و فعاليت دارند.
تهيۀ رهنمود جلوگيرى از بچه بازى
معنوی در مورد ساخت قوانین و رهنمودها گفت: «پدیده بچه بازی یک پدیدۀ شرم آور است که همه جامعه را تهدید می کند، متاسفانه کار کمتر در این بخش صورت گرفته است و انتقاد های ملی و بین المللی در این بخش وجود دارد و روی این موضوع کمتر بحث می شود، قربانی ها نیز نمی خواهند در این بخش نظر بدهند؛ اما جامعه قربانی این پدیده شوم است.»
وی افزود: «مبارزه با پدیدۀ بچه بازی نیز مربوط به وزارت عدلیه می باشد و رهنمود این موضوع ساخته شده است و بعد از نهایی شدن، در دسترس همه قرار خواهد گرفت تا چگونه بتوانیم با این پدیده شوم مبارزه کنیم.»
ثبت صدها پروندۀ ترک تابعيت افغانستان
به گفتۀ وزير عدليه در سال مالى ١٣٩٩ حدود ٢٣٧ پروندۀ ترک تابعيت به وزارت عدليه رسيده و متقاضيان به دليل حصول تابعيت کشورهاى ايران، اتريش، هالند، روسيه، ازبکستان، اوکراين، بلغاريا، جاپان و اندونيزيا، خواهان ترک تابعيت افغانستان شده اند.
منبع گفت که در اين سال، پرونده هاى ترک تابعيت ٣١٩ تن که در بر گيرنده درخواست هاى امسال و سال هاى گذشته اند، نهايى شده اند و درحال حاضر ٣٢٠ پرونده زير کار وزارت عدليه قرار دارد و آنها نيز به زودى نهايى مى شود.
به نقل از منبع، دليل معطل شدن کار اين پرونده هاى ترک تابعيت، مسترد شدن آن از سوى ادارات مسئول در گزارش دهى از عدم مسئوليت جرمى و مالياتى و اينکه فرد متقاضى تابعيت افغانستان را دارا مى باشد، بوده است.
وزير عدليه افزود که در اين سال ١٣ پروندۀ کسب تابعيت به وزارت عدليه مواصلت کرده و پرونده کسب تابعيت هشت تن از کشورهاى ايران، پاکستان، ترکمنستان و تاجکستان نهايى و منظور شده است.
منبع علاوه کرد کسانى که درخواست کسب تابعيت کرده اند، شهروندان کشورهاى کوريايى جنوبى، بريتانيا، پاکستان، ايران، ترکمنستان و يمن اند.
ثبت و حل ده ها هزار قضاياى حقوقى
معنوى در اين نشست گفت که در سال مالی١٣٩٩، بیش از ٧٧ هزار قضیه، شامل قضاياى حقوقى املاک، و ديون[قرض] مى باشند، که در اين وزارت ثبت و به آنها رسيدگى شده است.
همچنان موصوف گفت که نزدیک به ٣٦ هزار دوسیه واصله به ادارات حقوق وزارت عدلیه؛ بیش از ١٨هزار قضیه آن املاکی، بیش از ٩هزار قضیه آن دیون و نزديک به هشت هزار قضیه آن فامیلی می باشد.
جلوگيرى از غصب هزاران جريب زمين و صدها ميليون افغانى
به گفتۀ معنوى با بررسی قضایا و دفاع از دارایی های دولتی در محاکم، از غصب و تصرف ٦٦٦٠ جریب زمین، ٧١ در بند حویلی، ٦٩ دکان، نزدیک به ٧٨٧ ميليون افغانی و بیش از پنج و نیم میلیون دالر جلوگیری شده است.
وی همچنان گفت که در سراسر کشور ٤١٤ فيصله و قراردادهای قطعی از سوی محاکم به نفع دولت صادر شده است، این قرارداد و فیصله ها در برگیرنده بيش از ٥٨٠٠ جریب زمین، ٧١ در بند حویلی، ٦٩ دکان، نزديک به ٧٧٦ ميليون افغانى و بيش از ٥،٥ ميليون دالر امريکايى مى شود.
موصوف در برنامۀ «حسابدهی حکومت به ملت» افزود که درسال مالى ١٣٩٩ بودجه عادی این وزارت بیش از ۱،۱ میلیارد افغانی و بودجۀ انکشافی بیش از ۸۲۱ میلیون افغانی مى رسيد، که از بودجه عادی بیش از ۸۲ درصد و از بودجه انکشافی ۸۴ درصد را مصرف کرده اند.
در برنامۀ «حسابدهی حکومت به ملت» که ۱۴ سال پیش بر بنیاد فرمان رئیس جمهور وقت (حامد کرزی) آغاز شده است، اداره های حکومتى، کارکردهای سالانۀ شان را با رسانه ها شریک می کنند. برنامه امسال حسابدهی دولت به ملت، به تاريخ (١ دلو) در کابل آغاز شد و قرار است چهل روز ادامه داشته باشد.
Views: 80
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک