کابل (پژواک، ۱۳ حمل ۹۹): حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خواهان استعفاء حلقه حاکم در ارگ شده و هشدار دادند که تا زمانی این خواسته ایشان بر آورده نشود، از اعتراضات مدنی دست بردار نمی شوند.
هزاران تن از طرفداران حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار صبح امروز در شهر کابل دست به راه پیمایی زدند، این راه پیمایی صبح امروز از ساحه دارالامان شهرکابل اغاز و پس ازتجمع وخوانش قطعنامه درمقابل ساختمان لیسه حبیبیه خاتمه داده شد.
حامیان حزب اسلامی می گویند که حکومت دست از اقتدار بردارد و جلو قتل های هدفی را بگیرد؛ همچنان آنها خواستار رهایی زندانیان حزب اسلامی به اساس توافقنامه امضا شده با حکومت می باشند.
در عین حال مظاهره کننده ها از حکومت خواستند تا تلاش مثمر برای تامین صلح عادلانه صورت گیرد.
در ختم این راه پیمایی قطعنامۀ از سوی حزب اسلامی همگانی گردید.
در قطعنامه آمده است: “مردم افغانستان از تداوم وضع کنونی و ادامۀ اقتدار حکومت فاسد غنی و حلقه سمتکار ارگ نشین به ستوه آمده و خواهان تغییر نظام هستند، نظام که همه شمول، غیر وابسته به اجنبیان و ممثل ارزش های اسلامی و ملی و اداره ملت سربلند باشد.”
در ادامۀ قطعنامه آمده: «در حالی که صلح نیاز مبرم مردم رنج دیده ماست، اما حلقه فاسد ارگ نشین، یگانه مانع در فرا راه صلح پایدار در کشور است. عاملین اصلی ناامنی ها، قتل و کشتار مردم بی دفاع این کشور ترور هدفمندانه علماء، دانشمندان، فعالین سیاسی و مدنی و شخصیت های جهادی و ملی، حلقات وابسته به این نظام فاسد است.»
در بخشی دیگر قطعنامه گفته شده که فقر و بیکاری در کشور بیداد می کند، اما «ارگ نشینان فساد» نه تنها برای زدودن فقر اقدامی نمی کنند، بلکه خود عامل اصلی فقر و بیچارگی در کشور اند، زیرا «حلقه فاسد ارگ نشین»، جز به سرقت و غارت سرمایه های ملی و انتقال آن به خارج، به چیزی دیگر نمی اندیشند.
به همین گونه در این سند تاکید شده است که با در نظرداشت دلایل فوق، خواهان استعفاء حلقه حاکم در ارگ هستند و تا زمانی که این خواسته مشروع آنها بر آورده نشود، از اعتراضات مدنی خود دست بردار نمی شوند.
این درحالیست که روز گذشته گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در یک نشست خبری گفته است که حکومت در برابر خواسته های حزب بی اعتنایی کرده و به همین ملحوظ راه پیمایی ها را در کابل و برخی ولایات دیگر اغاز می کنند و این تظاهرات تا زمانی ادامه می یابد تا توافق بالای انتقال قدرت به حکومت جدید صورت گیرد.
این درحالیست که کمیسیون تطبیق کننده معاهده با حزب اسلامی چندی قبل با انتشار خبرنامۀ در مورد زندانیان این حزب گفته است که در سال ۱۶۴ زندانی حزب اسلامی در سال ۱۳۹۹ ازاد شده اند و تنها ۷۴ زندانی دیگر این حزب که به اعدام محکوم اند وبالای انها حق العبد موجود است ازاد نشده اند که در صورت توافق، حکومت مکلف به ازادی این تعداد نخواهد بود.
Views: 113
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک