آلمان افغانستان را چهار عشاریه پنج میلیون یورو کمک می کند

کابل (پژواک، ۴جوزا ١٤٠٠): آلمان، افغانستان را در بخش افزایش دسترسی به عدالت و آگاهی حقوقی شهروندان به ویژه زنان و بهبود وضعیت نهادهای عدلی، ۴.۵ میلیون یورو کمک می کند.

موافقت نامۀ این کمک؛ امروز میان فضل احمد معنوی وزیر عدلیه، و برند میسر اشمیت رئیس پروژه حمایت از حاکمیت قانون دفتر همکاری‌های انکشافی آلمان (GIZ) در افغانستان، در کابل به امضا رسیده است.

در خبرنامه وزارت عدلیه آمده است که بر بنیاد این توافق‌نامه، دولت آلمان متعهد شده است تا دولت افغانستان را   چهارونیم میلیون یورو در راستای حاکمیت قانون، دسترسی شهروندان به عدالت، افزایش آگاهی حقوقی شهروندان به ویژه زنان در ولایات شمالی کشور، تقویت موثریت ادارات وزارت عدلیه و بهبود وضعیت نهادهای عدلی و پولیس بر اساس قانون اساسی، کمک کند.

بر اساس معلومات منبع، در موافقت‌نامه دفتر همکاری‌های آلمان با وزارت عدلیه، افزایش سی درصدی رسیدگی به قضایای حقوقی که یک طرف آن خانم‌ها باشد، تهیه طرح‌های انکشافی برای ریاست‌های عدلیه و اجرای آن، تهیه و نشر شرح قوانین مربوط به زنان و ارتقای ظرفیت کارکنان ادارات حقوق به منظور رسیدگی بهتر به قضایا، به عنوان شاخص تعیین شده است.

فضل احمد معنوی وزیر عدلیه کشور، هنگام امضای این موافقت‌نامه گفته است: «امضای این موافقت‌نامه به این معنا است که با وجودی که نیروهای نظامی بین‌المللی از افغانستان بیرون می‌شوند؛ اما همکاری‌های جامعه جهانی ادامه دارد و در کنار افغانستان می باشد.»

وی افزود: «در عرضۀ خدمات به مردم، باید جدی‌تر عمل کنیم و تعهد ما به مردم افغانستان این است که نسبت به گذشته به ویژه در بخش حاکمیت قانون تلاش بیشتر می‌کنیم. امیدوار هستیم که بعد از این، مصمم‌ تر عمل کنیم و دسترسی مردم به عدالت بیشتر شود.»

او تصریح کرد که بر بنیاد توافق‌نامه، همکاری‌های آلمان در بخش دسترسی مردم به ویژه زنان به عدالت و حاکمیت قانون، با وزارت عدلیه تا سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا می‌ کند و پس از آن نیز همکاری‌ها قطع نخواهد شد.

در همین حال، میسر اشمیت رئیس حمایت از حاکمیت قانون دفتر همکاری‌های آلمان، با اشاره به همکاری‌های این کشور با افغانستان گفت که اکنون افغانستان، شاهد انکشاف‌هایی در بخش نظامی و سیاسی است و تصمیم وزارت خارجۀ آلمان این بوده که با خروج نیروهای خارجی، به همکاری‌هایش در بخش‌های مختلف با افغانستان ادامه دهد.

به گفتۀ او بحث حاکمیت قانون یک موضوع جهانی است تا با آن حقوق همه افراد به صورت یک‌سان تامین شود و آن‌ها فرصت داشته باشند تا حق خود را از دولت‌ها و حکومت‌ها مطالبه کنند.

اشمیت گفته است: «ما در بخش تامین حقوق زنان به ویژه در بخش‌های دوردست افغانستان نیز کار می‌کنیم و موافقت‌نامه ای که امروز امضا می‌شود، همکاری‌های دو جانبه را میان وزارت عدلیه و دفتر همکاری‌های آلمان تنظیم می‌کند، که امیدواریم در قسمت تطبیق آن موفق شویم.»