وزارت مالیه: کسر در بودجۀ ملی “پروژه‌های اختیاری” را به تاخیر انداخته است

کابل(پژواک، ۲۸ سرطان ۱۴۰۰): وزارت مالیه می‌گوید که افزایش ناامنی، شیوع موج سوم کرونا و خشک‌سالی در کشور را، عامل کسر بودجۀ سال‌روان مالی خوانده و گفته است که احتمال افزایش آن نیز وجود دارد و باید ادارات دولتی، در مصارف شان صرفه‌ جویی کنند.

بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰، بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی تعیین شده است که شامل ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجۀ عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی می‌شود.

به اساس گزارش های منتشره، در سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰، کسر بودجۀ امسال ۳۷ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده است که از پول ذخیرۀ دولت و قرضۀ صندوق بین‌المللی تأمین می‌شود.

مکتوب وزارت مالیه که در اختیار پژواک قرار گرفته، نشان می‌دهد که بودجۀ ملی سال‌روان مالی خورشیدی با کسر رو به رو بوده و احتمال افزایش این کسر نیز وجود دارد.

این مکتوب، به تاریخ (۱۶ سرطان) سال روان، به امضای محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه صادر و به ریاست‌های عمومی خزاین و بودجۀ تمام اداره‌ها ارسال شده و از تمام واحدهای بودجوی خواسته تا در مصارف بودجۀ عادی و انکشافی اختیاری دولت، اصل صرفه جویی را رعایت کنند.

وزارت مالیه، بلند رفتن مصارف در سکتورهای امنیتی و صحت و کاهش عواید داخلی و کمک‌های بین‌المللی را از علت‌های کسر در بودجۀ سال‌روان مالی عنوان کرده است.

این وزارت، از تمام واحدهای بودجوی، خواسته است تا به منظور اجرای به موقع حقوق کارمندان ادارات ملکی و نظامی و سایر مصارف ضروری ادارات و جلوگیری از بیش‌تر شدن کسر بودجۀ ملی، در مصارف بودجه عادی و انکشافی اختیاری، صرفه ‌جویی کنند.

افزون بر موارد ذکر شده، این وزارت خواستار عدم استخدام کارمندان قراردادی جدید بالمقطع و NTA و عدم اجرای مزد اضافه کاری برای کارکنانی‌که معاشات امتیازی سوپراسکیل، معاشات ضریب دار و سایر معاشات و امتیازات مشابه مستفید می‌گردند نیز شده است.

به اساس مکتوب یاد شده، برای کنترولران مقیم ادارات مرکزی و ولایتی نیز نسبت داشتن معاش امتیازی، مزد اضافه کاری، قابل پرداخت نیست.

به نقل ازاین مکتوب، وزارت مالیه همچنان خواستار عدم انجام سفرهای غیرضروری داخلی و خارجی، عدم پرداخت مصارف اشتهارات، تبلیغات، طبع و نشر جنتری، مجلات و سایر موضوعات غیرضروری، عدم اجرای مصارف تحصیلی پوهنتون‌های داخلی، مصارف بیجا و برگزاری غیرضروری سیمینارها، ورکشاپ‌ها و عدم اجرای مکافات، مساعدت‌ها، تحایف و خریداری‌های فرنیچر و وسایط نیز شده است.

وزارت مالیه، در ادامه به واحدهای بودجوی خاطرنشان کرده است که در صورت عدم رعایت مراتب فوق، مسئولیت بعدی به دوش وزارت مالیه نخواهد بود.

حامد ارغندیوال مدیر عمومی مطبوعات وزارت مالیه به پژواک گفته است که بودجه وسط سال، در کابینه مورد بحث قرار گرفت که با توجه به وضعیت در کشور، هدف تعیین شدۀ جمع آوری عواید تکمیل نگردیده است.

وی افزود که ناامنی‌های اخیر، شیوع موج سوم کرونا و خشک‌سالی، از عواملی اند که بالای جمع آوری عواید، تاثیرات منفی برجا گذاشته است.

موصوف، با ذکر این‌که به دلیل کم شدن عواید، “پروژه های اختیاری” معطل قرار داد شده است گفت که به همین دلیل، از واحدهای بودجوی، خواستار صرفه‌جویی در مصارف شده اند.

او تصریح کرد که با توجه به وضعیت مالی در کشور، نیاز به یک سلسله اقداماتی بود؛ بنابراین تصمیم بر این شد که پروژه‌های اختیاری تا اطلاع بعدی به تاخیر انداخته شود.

او تصریح کرد که در بررسی وسط سال، مقدار زیادی بودجه از بودجۀ اختیاری برای مصارف امنیتی در نظر گرفته شده است؛ با آن‌هم وزارت مالیه مصمم است تا معاشات کارمندان خدمات ملکی را به وقت پرداخت کند.

اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند که کسر بودجه در همچو شرایط جنگی، یک امر عادی می‌باشد و قابل نگرانی نیست.

قیس محمدی کارشناس اقتصاد و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل، به پژواک گفت که در همچو شرایط جنگی، مصارف جنگ نسبت به بودجۀ پیش‌بینی شده، افزایش می‌یابد و سبب کسر در بودجه می‌شود.

وی افزود که در کنار مصارف جنگ، حکومت منابع عایداتی اش را از دست می‌دهد، قسمی که هم اکنون تعدادی از بنادر که منبع عایداتی حکومت به شمار می‌رود، در کنترول طالبان است.

محمدی، اخذ قرضه ملی، بین المللی و فروش معادن را یکی از راه‌های بیرون‌رفت از این مشکل عنوان کرده و گفت که اخذ قرضۀ ملی و بین‌المللی، یک راه حل خوب است.

موصوف، اخذ قرضۀ ملی را از بانک‌ها، تاجران و مردم کشور، یک امر عادی خوانده و گفت که اکثراً حکومت‌ها از مردم خود قرضه می‌گیرند و در چندین سال، آن را پرداخت می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت که راه حل دیگر، استخراج معادن و فروش آن به کشورهای خارجی می‌باشد که کمی زمان‌گیر است.

این استاد اقتصاد گفت که چاپ پول بیش‌تر افغانی از طریق بانک مرکزی، یکی از راهکارهای دیگر می‌باشد؛ اما بدترین روش است و راه حل خوب بوده نمی‌تواند.

او با تاکید گفت که افزایش در کسر بودجۀ ملی، در همچو شرایط قابل نگرانی نیست، ممکن است تا آخر سال و حتا رسیدن به صلح سرتاسری در کشور ادامه پیدا کند.

این در حالی است که اخیراً محمداشرف غنی رئیس جمهور کشور، در نشستی با مسئولان وزارت مالیه، در زمینۀ آوردن اصلاحات در مصارف، تجدید نظر و دقت لازم بالای مصارف بودجه و آماد‌گی در رابطه به بودجۀ وسط سال و سال آینده، بحث کرده است.

بر بنیاد اعلامیۀ ارگ، رئیس جمهور در این نشست تأکید کرده که وزارت‌ها به منظور استفادۀ موثر از کمک چهار میلیارد دالری جامعۀ جهانی، ظرفیت‌های لازم و شفافیت در قراردادها و بخش‌های مختلف را به وجود آورند.