۲۶ اجاره‌دار ملکیت‌های شاروالی بغلان بیش از ۸۸ میلیون افغانی قرضدار اند

پلخمری (پژواک، ١٤ قوس ١٤٠٠): یافته‌های پژواک نشان می‌دهد که ۲۶ اجاره‌دار ملکیت‌های شاروالی ولایت پلخمری ولایت بغلان طی ۱۸ سال گذشته، حدود ٨٨،٨ میلیون افغانی را به حکومت تحویل نکرده اند.

بر اساس این یافته‌ها، با افراد متذکره از سوی ادارۀ مرکزی حکومت پیشین قراردادها امضاءشده بود که ادارۀ ولایتی برای جمع‌آوری پول تلاشی به خرچ نداده و مقام‌های مرکزی در این راستا غفلت کرده‌اند.

اسناد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که شاروالی پلخمری بازارهای مربوط مواشی و غله‌جات را به ۲۶ تن به اجاره داده؛ اما با گذشت چندین سال، اجاره‌داران پول اجاره را به خزانۀ دولت تحویل نکرده اند.

وضاحت قراردادها و افراد

بر اساس مکتوب‌های اجاره‌داری جمهوریت اسلامی افغانستان طبق حکم شماره ٣٩٨ و مکتوب شمارۀ ١٧٢ ارگان‌های محلی، مندوی غله‌جات شاروالی پلخمری به محمد عارف در بدل ١٠،٧ میلیون افغانی برای یک سال به اجاره داده‌شده است.

بر اساس سند به‌دست‌آمده محمدعارف از درک این اجاره، ٤٦،١ میلیون افغانی قرضدار حکومت است.

بر اساس سند دیگر، طبق مکتوب‌های شماره ٥٢٧٧ و ٥٢٧٨ حکومت، بازارهای مواشی و غله‌جات پلخمری به عبدالغنی پسر شاه‌محمد در بدل ١،٥ میلیون افغانی به اجارۀ سالانه داده‌شده است.

موصوف از این درک ٣،٧ میلیون افغانی قرضدار حکومت است و تا هنوز تحویل نکرده است.

همچنان صوفی عبدالکریم اجاره‌دار دیگر بازار غله‌جات پلخمری از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۷ بازار غله‌جات پلخمری را برای یک سال در بدل ۱۳ میلیون و ۲۱۰هزار و ۸۳۲ افغانی اجاره کرده بود، اما پول آن را به خزانۀ حکومت تحویل نکرده است.

همچنان در جدول ترتیب شده، نام ۲۶ تن قرضدار درج شده که از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۹، ملکیت‌های شاروالی پلخمری را به نوبت اجاره کرده؛ اما پول آن را به خزانۀ حکومت تحویل نکرده اند.

شاروال پیشین: ادارۀ ولایتی در جمع‌آوری پول با ما همکاری نمی‌کرد

انجنیر نظام‌الدین حمیدی شاروال پیشین پلخمری در این مورد به آژانس خبری پژواک گفت که ادارۀ ولایتی در راستای جمع‌آوری قرض‌های اجارۀ ملکیت‌های شاروالی با این اداره، همکاری نکرده است.

حمیدی گفت، در رابطه به قرضداران اجاره، بیش از ۱۰۰ مکتوب به مرکز و مقام ولایت ارسال کرده؛ اما هیچکس با آنها همکاری نکرده است.

او می‌افزاید: «آخر من مجبور شدم که در این راستا در تالار مجالس ولایت بر ضد والی نشست خبری برگزار نمایم و این کار را نیز کردم.”

وی گفت که پس‌ از این نشست خبری، چندین بار در مقام ولایت در این رابطه بحث شد؛ اما در خصوص آن تا آخر اقدامات عملی صورت نگرفت.

از سوی دیگر، یک منبع ادارۀ اصناف در شاروالی پلخمری به آژانس خبری پژواک گفت که این 26 تن در زمان حکومت حامد کرزی، قرضدار بوده اند.

وی می‌گوید: «یک روز اجاره‌دار محمدعارف برایم گفت که من قرضدار شاروالی هستم؛ اما بالای فابریکۀ سمنت غوری قرض دارم؛ تا زمانی که پول را من حاصل نکنم، پول شاروالی را داده نمی‌توانم».

بر اساس معلومات موصوف، از جمع این ۲۶ اجاره‌دار اکثریت آنها کشور را ترک کرده و برخی دیگر که در داخل افغانستان اند، از ترس قرضداری حکومت خود را پنهان کرده و برقراری تماس با آنها مشکل است.

شاروال کنونی: کسی که قرض حکومت را پرداخت نکند، جایداد آنها گرفته می‌شود

حاجی حقمل شاروال پلخمری به آژانس خبری پژواک گفت که این ده‌ها میلیون افغانی حق ملت است و مسئوولان حکومتی وظیفۀ دارند تا آن را به دست آورند.

موصوف می‌گوید: «در زمان حکومت قبلی کدام مأموری که در فساد دست نمی‌داشت، در اداره برایش جای‌ داده نمی‌شد؛ اما نظام کنونی علیه فساد مبارزۀ جدی می‌کند و این پول را به دست خواهد آورد. اگر کسی پول نداد، از جایدادهای شان گرفته می‌شود.”

حقمل می‌افزاید، لیست این ۲۶ تن از سوی حکومت پیشین ترتیب شده که اکثراً مسئوولان حکومتی قبلی نیز شامل آن می‌باشند.

وی می‌گوید: «در جمع این افراد، زورمندان و تفنگداران نیز شامل‌اند؛ آن‌ها از مردم به‌زور پول جمع می‌کردند و حق حکومت را نمی‌دادند.»

همچنان مولوی مصطفی هاشمی رئیس اطلاعات او فرهنگ ولایت بغلان می‌گوید، از همه قرضداران حکومت پیشین پول گرفته خواهد شد.

وی افزود: «لیست قرضداری ۲۶ اجاره‌داری که آژانس خبری پژواک دریافت کرده است، همه حقیقت دارد، ما تلاش داریم که این افراد را پیدا و از نزد آنان، پول یادشده را تسلیم نماییم.”

به گفتۀ موصوف، عامل بزرگ اقتصاد ضعیف افغانستان موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی حکومت قبلی بود، هر مأمور و هر زورمند در فساد دست داشت و پول را برای خود می‌گرفت.

اما وی تعهد می‌کند که همه پول دزدی شدۀ مردم دوباره اخذ و به بیت‌المال تسلیم خواهد شد.

قابل ‌یادآوری است که ضمن ولایت بغلان در کابل و برخی ولایات دیگر نیز ده‌ها اجاره‌دار وجود دارند که در گذشته املاک دولتی را از حکومت اجاره کرده؛ اما با گذشت سال‌ها پول اجارۀ آن را به خزانۀ حکومت تحویل نکرده اند.