کابل (پژواک، ۴ دلو ۱۴۰۰): بر اساس طرح شرکت کنندگان نشست ناروی، برای بیرون‌رفت از بحران کنونی افغانستان باید فوراً روند سیاسی همه شمول به همکاری سازمان ملل متحد آغاز و یک‌قانون اساسی موقت به عنوان چارچوب حقوق دوره گذار اعلام گردد.
هیأت عالی رتبه به ریاست امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت سرپرست به هدف دیدار با مقامات غربی و برخی چهره‌های سیاسی افغان شنبه‌شب، عازم اسلو پایتخت ناروی شدند.
در نخستین روز نشست هیات حکومت سرپرست با شماری از شخصیت‌های افغان در اُسلو، پایتخت ناروی، بر تفاهم و همکاری مشترک میان طرف‌ها برای بیرون‌رفت افغانستان از بحران تاکید شده‌‌است.
در این نشست طرحی از سوی شرکت‌کنندگان نشست اسلو ناروی، برای یافتن راه‌حل سیاسی به بحران افغانستان صادر شده که در آن به مشکلات اساسی افغانستان و راه‌حل برای بیرون رفت از بحران کنونی بیان گردیده است.
در ادامه طرح مذکور آمده است: «تحولات سیاسی اخیر در افغانستان، کشور ما را با چالشها و فرصت‌های بی‌پیشینه روبرو ساخته است. بحران اقتصادی و بشری میلیون‌ها شهروند این کشور را زیر خط فقر برده است. این بحران با گذشت زمان در حال افزایش است.»
تهیه کنندگان این طرح، قطع جنگ را فرصت بزرگ برای تامین صلح دایمی در افغانستان دانسته و می‌گویند مردم افغانستان و جامعه جهانی نیاز به همکاری مشترک برای گذار افغانستان از این بحران و حفظ دست‌آورده‌های مشترک دارند.
مشکلات اساسی
شرکت کنندگان نشست اسلو، مشکل اصلی افغانستان را عدم یک حکومت نماینده و همه شمول خوانده و می‌گویند که این معضل افغانستان را به انزوا برده و قربانی اصلی مردم این کشور است.
به گفته آنان، حقوق اساسی و شهروندی مردم افغانستان، به ویژه زنان به شکل اساسی نقض شده است و ادامه وضعیت عدم انعطاف پذیری خطر آغاز مجدد خشونت را در کشور بیشتر می‌سازد.
دیدگاه‌ها برای راه‌حل
در قسمتی از این طرح آمده است، بحران فعلی در افغانستان نیاز به آغاز یک روند سیاسی همه شمول دارد و در این روند سیاسی، قانون اساسی موقت به عنوان چارچوب حقوق دوره گذار اعلام گردد.
بر اساس این طرح، روند سیاسی یاد شده به شکل فوری (حد اکثر تا دوماه) آغاز و کار روی نقشه‌راه سیاسی شروع شود تا آن‌زمان حاکمیت در افغانستان، حق مبارزه صلح آمیز برای همه به ویژه به زنان را تامین کند و آزادی بیان به عنوان حق اساسی مردم، حفظ گردد تا مردم افغانستان صدا داشته باشند.
همچنان فعالیت آزاد نهادهای سیاسی و مردم تامین گردد. در حریم خصوصی افراد مخصوصاً زنان مداخله صورت نگیرد. افرادی‌که در نتیجه اعتراضات بازداشت شده اند، آزاد و سرنوشت ناپدید شده‌گان به خصوص زنان معترض روشن گردد.
در روند سیاسی یادشده که به همکاری سازمان ملل متحد به راه‌انداخته خواهد شد، روی یک نقشه راه سیاسی توافق به عمل آید، در نتیجه این نقشه‌راه، کمیسیون برای تسوید قانون اساسی و تدویر لویه جرگه اضطراری تشکیل گردد، این لویه جرگه تا قبل از ماه آگست سال روان میلادی برگزار شود و حکومت انتقالی همه شمول را برای یک دوره مشخص تعیین کند.
حکومت انتقالی راه را برای برگزاری انتخابات بر اساس قانون اساسی جدید فراهم کند. قانون اساسی جدی حقوق اساسی تمام شهروندان کشور را بدون هیچ گونه تبعیض تامین کرده و راه را برای تغییر مسالمت آمیز حکومت و پاسخگو ساختن آن از طریق انتخابات عمومی و آزاد فراهم نماید.
در قانون اساسی جدید روی تقویت حکومت داری خوب در ولایت‌ها که در برابر مردم این ولایت‌ها مسوول و پاسخگو باشند تاکید گردد، این حسابدهی در سطح محل از نیازهای اساسی جامعه امروز است.
بازگشایی مکاتب و نهادهای تعلیمی و تحصیلی به شکل عاجل نیاز مردم جامعه است، بدون فوت وقت، مکاتب و پوهنتون ها برای تحصیل و ادارات دولتی برای کار به روی خانم ها باز شود.
از سوی دیگر، کمک های بشردوستانه جهانی هدفمند و به گونه موثر از طریق سکتور خصوصی و نهادهای اجتماعی در دسترس مردم نیازمند افغانستان به گونه عادلانه قرار گیرد و این کار با تکیه به نظام بانکی افغانستان، مخصوصاً بانک های خصوصی صورت بگیرد تا از خطر ورشکستگی نجات یابند.
پا به پای پیشرفت در این عرصه‌ها، جامعه جهانی، افغانسان را از انزوا خارج می‌کند و با آغاز حکومت انتقالی و ایجاد توافق سیاسی، تحریم‌های بین المللی بر سران طالبان رفع و پول‌های منجمد شده دوباره آزاد می‌گردد.
تجربه جنگ در افغانستان در چهل سال گذشته نشان داده است که ایجاد اجماع سیاسی و حل منازعه تنها راه برای جلوگیری خشونت در کشور است و باید فرهنگ عدم خشونت را ترویج کرد زیرا خشونت و سرکوب راه حل نیست.
Views: 286
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک