کابل (پژواک ۲ میزان ۱۴۰۱): نامهای منتشر شده که گویا محمدیونس قانونی از عضویتاش در «شورای مقاومت ملی- نجات افغانستان» کنارهگیری کرده، اما در یک صفحۀ فیسبوک منسوب به دفتر مطبوعاتی قانونی، این نامه عاری از حقیقت خوانده شدهاست.
برخی سیاسیون و مقامهای حکومت پیشین افغانستان در ۲۹ ثور سال روان با نشر یک اعلامیه از ایجاد «شورای مقاومت ملی نجات افغانستان» در ترکیه خبر دادند. این افراد در اواخر اسد سال گذشته حین تحول سیاسی در افغانستان، کشور را ترک نموده و به ترکیه رفتهاند.
یک متنی که در پای آن ظاهراً امضای محمدیونس قانونی معاون نخست رئیس جمهور پیشین افغانستان دیده و در
رسانههای اجتماعی دست به دست میشود، آمده است که قانونی به شورای یادشده نوشته است که از عضویت این شورا کنار میرود.
در این نامه آمدهاست: «بدین وسیله استعفا خود را به دلایلی که قبلاً در جلسات مختلف و امروز بیان کردم تقدیم میدارم.
شایان ذکر است که اختلافات جدی با سیاستها و روشهای اعضای ارشد در عرصۀ حفظ و تحکیم وحدت ملی، تامین صلح و امنیت، تحکیم روابط منطقوی و بینالمللی در این اواخر داشته ام و نتوانسته ام در حل آن به تفاهم برسیم. لازم دیدم از عضویت خویش در این شورا کنار روم.»
اما یک صفحه فیسبوک که منسوب به دفتر مطبوعاتی محمد یونس قانونی است، نوشته است، آنچه در صفحات مجازی مبنی بر استعفای محمد یونس قانونی از عضویت اش در شورای یادشده دست به دست میشود «کاملا عاری از حقیقت بوده، و با تاسف تداوم فرهنگ زشتِ دروغ پراگنی و جعل کاری عده ای مریض و نفاق افگن میباشد.»
پژواک تلاش کرد در مورد با یونس قانونی و یا دفتر مطبوعاتی او تماس برقرار کند، اما موفق نشد.
حاجی محمد محقق یکی از اعضای این شورا در مورد کناره گیری قانونی از شورای یادشده به آژانس خبری پژواک گفت:«فكر نمیكنم واقعيت داشته باشد، چون تاريخ اين مكتوب ٢٢ سپتامبر است، ديروز ٢٣ در جلسه شورا از طريق آنلاين حضور داشتند.»
این در حالی است که برخی رسانهها نیز با نشر این نامه نوشته اند که محمد یونس قانونی از عضویتاش در شورای یادشده کنارهگیری کرده، اما افغانستان انترنشنال نوشته است که دفتر مطبوعاتی قانونی در تماس با آنها خبر استعفای قانونی را تکذیب کردهاست.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP