معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء: بانک جهانی پروژه‌های نیمه‌تمام خود را در افغانستان از سر گیرد

کابل (پژواک،۱۰اسد ۱۴۰۲): معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء ضمن استقبال از گزارش جدید بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان، از این بانک خواسته تا پروژه‌هایی را که تمویل می‌کرد، ولی کار آن ناتمام باقی مانده، از سرگیرد.

این بانک روز گذشته (دوشنبه، ۹ اسد) گزارشی را زیر عنوان «ناظر اقتصادی افغانستان» منتشر کرد.

بانک جهانی در این گزارش خود وضعیت اقتصادی افغانستان را به بررسی گرفته و اعلام کرده‌است که نرخ تورم در این کشور رو به کاهش است.

در این گزارش آمده‌است، نرخ تورم در ماه مارچ سال روان میلادی ۱.۹۴ درصد و در ماه فبروری ۳.۵ درصد بوده و این در حالی است که در سال ۲۰۲۲ میلادی نرخ تورم در افغانستان به ۱۸.۳ درصد می‌رسید.

به نقل از این گزارش،  ثبات پولی، کاهش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت طی ماه‌های اخیر، بهبود تولید و ذخیرۀ مواده غذایی و در دسترس بودن کالاهای مورد نیاز در بازارهای افغانستان می‌تواند که از دلایل عمدۀ سیر نزولی نرخ تورم در این کشور باشد.

بانک جهانی در این گزارش نوشته‌است که از اپریل سال ۲۰۲۳ ارزش افغانی در مقابل دالر، ین چین و یورو کاهش اندکی داشته‌است و در مقابل در برابر کلدار پاکستانی و تومان ایرانی افزایش یافته‌است.

در این گزارش آمده‌است که افغانستان از جنوری تا اپریل سال جاری ۰.۶ بیلیون دالر صادرات با رشد ۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ داشته‌است که بیشتر صادرات زغال سنگ و مواد سوخت به پاکستان بوده‌است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، همچنان در سال جاری افغانستان ۲.۴ بیلیون دالر واردات با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ داشته‌است که بیشتر این واردات از کشور ایران بوده‌است.

معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در پیوند به این گزارش بانک جهانی با نشر اعلامیۀ  نوشته‌است، در این گزارش به پیشرفت‌هایی که در بخش اقتصادی در افغانستان به وجود آمده اشاره شده‌است و تمام بخش‌های این گزارش واقعیت دارند.

در این تویت آمده‌است، معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء از این گزارش استقبال می‌کند و یافته‌های این گزارش همه واقعیت دارد.

منبع نگاشته‌است، در کنار یافته‌های این گزارش امارت اسلامی توانسته که سطح صادرات و واردات را افزایش دهد، ارزش پول افغانی را در تعادل نگهدارد، قیمت‌های مواد غذایی را کاهش دهد، معاش کارمندان حکومت را به زمان معین آن پرداخت کند.

 معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء از بانک جهانی خواسته‌است که در کنار نشر واقعیت‌های عینی در افغانستان، کار پروژه‌هایی را که از سوی این بانک تمویل می‌شد و نیم‌کاره باقی مانده، از سر گیرد تا تکمیل شود.