کابل (پژواک، ۲۹ سنبله ۱۴۰۲): یوناما می‌گوید که بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر توسط «مقامات حاکم افغانستان» در حال دستگیری و پس از بازداشت افراد انجام شده، اما ا.ا این اظهارات را بی‌بنیاد می‌داند.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز با نشر گزارشی گفته‌است که موارد یادشده نقض حقوق بشر را در ۲۹ ولایت افغانستان از اول جنوری سال ۲۰۲۲ تا ۳۱ جولای سال ۲۰۲۳ ثبت کرده‌است.
این سازمان از حکومت سرپرست افغانستان خواسته تا «شکنجۀ» زندانیان را توقف دهد و از حقوق آنان حفاظت کند.
منبع افزوده‌است که نزدیک به ۵۰ درصد این موارد نقض شامل «اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» می‌شود و نقض ضمانت‌‌های محاکم از جمله ممانعت از دسترسی به وکلای مدافع امرعادی بوده‌است.
یوناما نوشته‌است: «با وجود صدور دستورالعمل‌ها از سوی مقامات حاکم به هدف حمایت بهتر از حقوق بشر زندانیان و تنظيم رفتار پرسونل امنیتی، این موارد تخلفات مستند شده‌است.»
منبع بر نیاز فوری برای حرفه‌یی شدن مسئوولین امنیتی و امور زندان‌ها در عرصه‌های مختلف از جمله در زمینۀ ظرفیت سازی آن‌ها برای انجام تحقیقات تاکید کرده‌است.
یوناما می‌افزاید: «مقامات حاکم همچنان باید برای ایجاد یک چارچوب کمک حقوقی قوی‌تر گام بردارند و به موانعی که در پروسۀ عدالت جنایی ناشی از حجم بالای دستگیری‌‌های خودسرانه و بدون نظارت مؤثر قضایی صورت می‌گیرد رسیده‌گی کنند. بازداشت خودسرانه و طولانی مدت افراد که در انتظار تکمیل شدن تحقیقات هستند، زندانیان را در معرض افزایش خطر سوءاستفاده قرار می‌دهند. »
منبع اقدامات انجام شده برای تضمین نظارت قوی‌تر بر مکان‌های بازداشت از سوی حکومت سرپرست افغانستان تایید نموده و ادامۀ کار ریاست‌های حقوق بشر وزارت امور داخله، ریاست‌های حقوق بشر بخش استخبارات، کمیتۀ نظارت از زندان‌ها، کمیته‌های ستره محکمه و ایجاد ریاست عمومی نظارت و تعقيب احکام و فرامین – که مسول نظارت بر اماکن بازداشت و تحقيق را در این مورد یاد کرده‌است.
روزا اوتنبایوا، نمایندۀ خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما گفته‌است: «اگرچه برخی از نشانه‌های تشویق‌کننده از نظر دستورالعمل‌های رهبری و همچنین علاقه‌مندی در میان بسیاری از مقامات حاکم برای تعامل سازنده با یوناما و اجازۀ بازدید از زندان‌ها وجود داشته‌است، اما این موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه را نشان می‌دهد.»
او می‌افزاید: «نیاز مبرم برای در نظر گرفتن تعامل بیشتر با مقامات حاکم برای پایان دادن به این اقدامات وجود دارد و من امیدوارهستم این گزارش و توصیه‌های آن منحیث یک اولویت در نظر گرفته شود. ما به مردم افغانستان و تلاش‌های خود برای حفظ تعامل سازنده، با بی‌طرفی و با حسن نیت متعهد می‌مانیم.»
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی برخورد نامناسب با زندانیان را رد کرده و آن را «پروپاگند» خوانده، می‌گوید: «در هیچ ادارۀ ملکی و نظامی امارت اسلامی به‌شمول توقیف‌خانه‌ها و زندان‌ها اجازه شکنجه و آزار دادن داده نمی‌شود.»
او می‌گوید که زعیم امارت اسلامی ضرب و شتم و آزار دادن بدون حکم محکمه در تمام بخش‌ها را منع کرده و تمام اداره‌ها بر تعمیل این فرمان مکلف می‌باشند.
مجاهد می‌گوید: «در زندان‌های امارت اسلامی تمام خدمات برای زندانی وجود دارد، آموزش داده می‌شود، آموزش‌های حرفوی داده می‌شود، امکانات خوب برای آنان مساعد شده و هیچ زندانی با زجر مواجه نمی‌باشد.»
او نوشته‌است: «جای تاسف این است که در زمان اشغال تحت نظر همین یوناما در بگرام، پلچرخی و دیگر زندان‌های ولایتی هزاران افغان بدون کدام جرم و دلیل زندانی بودند، از تمام حقوق انسانی محروم بودند و با سخت‌ترین شکنجه‌ها و زجر روبرو بودند، حالا که وضعیت فوق‌العاده تغییر کرده و خوب شده است، شکنجه و آزار دادن به زندانیان وجود ندارد، تمام امکانات برای‌شان می‌رسد و همرای اقارب شان ملاقات کرده می‌توانند، در چنین وضعیت باز هم در این مورد تبلیغات سو نشر کردن و پروپاگند بر ضد امارت اسلامی، برخورد عقده‌یی است که باید متوقف شود.»
یوناما پیش از این نیز از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود، اما امارت اسلامی آن را رد کرده بود.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP