کابل (پژواک، ۱۲ میزان ۱۴۰۲): بانک جهانی با نشر گزارشی گفتهاست که اقتصاد افغانستان شکننده است و سیاستهای محدود کنندۀ امارت اسلامی چشمانداز پیشرفت این کشور را بیشتر کاهش خواهد داد.
بانک جهانی روز گذشته (سهشنبه) با نشر گزارشی تحت عنوان «عدم قطعیت پس از ثبات زودگذر» گفته، خدماتی که ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل میدهد، در سال گذشته، ۶.۵ درصد کاهش یافتهاست.
براساس این گزارش، بخش زراعت افغانستان که ۳۶ درصد از تولیدات داخلی را تشکیل میدهد در سال ۲۰۲۲ به ۶.۶ درصد کاهش یافته است.
ملیندا گود، رئیس بانک جهانی برای افغانستان گفتهاست: «اقتصاد افغانستان شکننده است، به شدت به حمایت خارجی متکی است و سکتور خصوصی آن ضعیف است.»
وی تصریح کردهاست که برای بهبود این وضعیت افغانستان باید به سرمایۀ انسانی و خدمات اساسی اولویت داده شود.
حکومت افغانستان تا کنون در مورد این اظهارات بانک جهانی چیزی نگفته است.
این در حالی است که پیش از این بانک جهانی در گزارشی گفته بود که ضمن بهتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان، میزان کسر بیلانس تجارت این کشور از مرز دو میلیارد دالر گذشتهاست.
امارت اسلامی از این گزارش استقبال کرده و افزوده بود که از پیشرفتهای افغانستان در دورۀ حکومت سرپرست باید چشمپوشی نشود.
همچنان، حکومت سرپرست در این اعلامیه از بانک جهانی خواستهاست که کارهای پروژههای نیمهتمام خود را در افغانستان، از سر گیرد و تکمیل کند.
قابل یادآوری است که پس از دیدار دو روزه بین هیأت امریکایی و حکومت سرپرست، وزارت امور خارجۀ امریکا نیز در اعلامیهیی از پیشرفت اقتصادی یادآوری کرده بود.
