کابل (پژواک، ۲۸ میزان ۱۴۰۳): اتحادیۀ شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان می‌گوید که به روند پرداخت مقروضیت شرکت‌ها از سوی حکومت باید سرعت بخشیده شود.
این اتحادیه امروز (شنبه) در مورد «پرداخت ۱۵ فیصد مقروضیت‌ها و اجرای تامینات، تضمینات شرکت‌های خصوصی و تعهدات بانک جهانی و همچنان منجمد شدن سرمایۀ ملی افغانستان» در شهر کابل نشستی برگزار کرد.
محمدباز غیرت، رئیس عمومی اتحادیۀ شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان گفت که سیاست و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر هستند و بدون یکدیگر رشد کرده نمی‌توانند.
او خاطرنشان کرد که کشورهای ابر قدرت جهان اکنون سیاست و اقتصاد را یکجا مدیریت می‌کنند، افغانستان نیز باید هر دوی این را داشته باشد.
موصوف تصریح کرد که می‌خواهند مصدر خدمت به مردم شوند و برای این کار به پشتیبانی حکومت ضرورت دارند.
از جانبی، وی تصریح کرد که حکومت ۱۸۵ میلیارد افغانی مقروضیت خود را از شرکت‌ها اعلام، اما از این جمله۸۵۰ میلیون افغانی آن را پرداخت کرده و باقیمانده پول شرکت‌های بزرگ مانده‌است.
نامبرده افزود که روند پرداخت این پول‌ها به کندی روان است و حکومت در قسمت سرعت بخشیدن به آن تلاش کند.
او گفت: «دو ونیم سه سال می‌شود که یک مصوبه در کمیسیون عالی اقتصادی برای ما تصویب شد، برای آن مکانیزم جور شد و یک کمیتۀ خاص برایش تعیین شد که به مشکلات ما رسیده‌گی شود، ۱۰ فیصد در سال گذشته در سال ۱۴۰۲ برای ما در نظر گرفته شد؛ اما وقتش کم بود و سه چهار ماه به ختم سال مالی مانده بود و اجرا نشد و در سال روان از طرف وزارت مالیه ۱۵ فیصد پیسه برای ما در نظر گرفته شد.»
او از امارت اسلامی خواست تا همان ۱۵ درصد که از سوی رهبری امارت اسلامی در بودجۀ امسال تصویب شده برای شان به‌زودی داده شود تا این پول به چرخش بیاید و سطح بی‌کاری نیز در کشور کاهش بیابد.
در همین حال، اتحادیۀ شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان با صدور قطعنامۀ هشت ماده‌یی نوشته است که نظر به فرمان رهبری ا.ا مبنی بر اجرای ۱۰ فیصد طلبات شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ و ۱۵ فیصد در سال ۱۴۰۳، تنها تعداد محدود از شرکت‌ها از این حکم به شکل محدود مستفید شده، اما شرکت‌های بزرگ هنوز هم از این امر محروم مانده‌اند، امید که هرچه عاجل فرامین رهبری ا.ا تعمیل و تطبیق گردند.
در قطعنامه آمده که براساس هدایت بانک مرکزی افغانستان، پول تضمینات شرکت‌ها که در بانک‌های خصوصی است، مسدود شده و این ضربۀ بزرگ به تجارت و سرمایۀ تاجران است.
طبق این قطعنامه، شرکت‌ها به دلیل مقروضیت‌هایی که از اشخاص حقیقی دارند همه‌روزه توسط ارگان‌های امنیتی و عدلی جلب و احضار می‌شوند و نهادها و سازمان‌های خارجی که مستقیم و غیرمستقیم در تمویل پروژ‌ه‌ها سهیم بوده‌اند، در قسمت طلبات شرکت‌ها و سرنوشت پروژه نیمه‌کاره باید اقدام عملی کنند.
در مادۀ هشتم این قطعنامه آمده‌است: «همچنان از جامعۀ جهانی خواهانیم همان‌طوریکه طی سال‌های قبل برای بازسازی و رشد سکتور خصوصی همکاری نموده، اکنون نیاز بیشتر به همکاری جهت رفع این بحران مالی است. انجماد سرمایۀ این کشور جفا در حق این کشور است، هرچه زود و عاجل در قسمت رهاسازی ثروت و سرمایه این کشور اقدام عملی نمایند.»
این در حالی است که در ۱۶ میزان سال روان وزارت مالیه اعلام کرده بود که ۸۵۰ میلیون افغانی از قروض باقیمانده شماری از مؤسسات خصوصی داخلی را پرداخت کرده‌است.
این وزارت گفته بود که در حال حاضر روند تثبیت و اجرای مطالبات، تضمینات و تامینات شرکت‌ها به شکل عادی جریان دارد.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک