آژانس خبری پژواک گزارشی را تحت عنوان «تحقیق:جواد عثمانی در صدور جواز غیرقانونی انتقال۵۰۰۰تُن خشخاش از افغانستان به مالیزیا دست دارد» دو روز قبل (۲۹ سنبله) منتشر کرد.

پژواک موضوع دادن اجازه انتقال۵۰۰۰ تُن خشخاش به شرکت «ابراهیم شیرزاد خوگیانی لمتید» از سوی کمیته تنظیم مواد مخدر را با وزارت صحت عامه شریک کرد، اما نورالله تره کی عضو دفتر مطبوعاتی این وزارت گفت که در مورد از وزارت های شامل کمیته تنظیم مواد مخدر پرسیده شود. همچنان پژواک پیام را از طریق وتساپ به سخنگوی این وزارت فرستاد تا در مورد موضوعات شامل گزارش پاسخ دهد؛ اما تا حال (۳۱ سنبله) جواب ارایه نکرده است.

وزارت صحت عامه امروز دوشنبه (٣١سنبله) نامه ای زیر عنوان« دست نداشتن وزیر صحت عامه در صدور جواز انتقال خشخاش» به این آژانس فرستاده است که متن مکمل آن قرار ذیل می باشد:

نشر گزارش مورخ  ۲۹سنبله ۱۳۹۹ خبرگزاری پژواک که بیشتر یک گزارش ناپخته و نامتوازن می‌باشد، ثابت می‌نماید که پژواک در نشر گزارش‌هایش، دقت نمی‌نماید.

بازتاب حقایق و واقعیت‌ها از اولویت کاری رسانه‌ها بوده مبنی بر این که این بازتاب در کمال امانت‌داری، صداقت، بی‌طرفی و توازن انجام پذیرد.

پژواک یکی از رسانه‌های فعال و معتبر کشور بوده اما بعضا دیده می‌شود که با نشر گزارش‌های شتاب زده باعث نگرانی‌ و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کار ارگان‌های فعال حکومتی می‌گردد.

عنوان «جواد عثمانی در صدور جواز غیرقانونی انتقال۵۰۰۰تُن خشخاش از افغانستان به مالیزیا دست دارد» برای این گزارش، نه تنها پیش داورانه است بلکه توأم با فرضیه‌گویی و گمان‌زنی می‌باشد.

واقعیت موضوع و متن گزارش اذعان بر این دارد که عنوان گزارش  کاملا احساساتی انتخاب شده و آن، یک اتهام بر رهبری وزارت صحت عامه بوده و باید به محبوبیت و درخشش بی‌پیشنۀ سرپرست وزارت در محیط کار ربط داشته باشد.

در این‌جا به مواردی از این پژوهش‌ با ذکر مثال‌ها پرداخته می‌شود تا خواننده‌گان ورجاوند در جریان واقعیت موضوع قرار گرفته و قضاوت منصفانه نمایند.

دریافت پژواک:

کمیتۀ “تنظیم مواد مخدر” که گزارش‌ده به وزارت صحت عامه مى‌باشد، اجازۀ انتقال ۵۰۰۰ تُن خشخاش از افغانستان به مالیزیا را داده است و آمر دارالانشای کمیته که مخالف این اجازه نامه بوده، توسط وزیر صحت عامه تبدیل شده است.

پاسخ:

 طبق فقره (2) ماده نهم قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات منتشره شماره 1284 مورخ 1396 جریده رسمی که چنین مشعر است: ” کمیته مکلف است از اجراآت و فعالیت‌های مربوطه، طور ربعوار و سالانه، به وزارت مبارزه با مواد مخدر و وزارت صحت عامه و سایر ارگان‌های ذ‌یربط گزارش دهد.”، کمیته فوق تنها گزارش‌ده به وزارت صحت عامه نبوده، بلکه به سایر ارگان‌های که عضو این کمیته می‌باشد، نیز گزارش‌ده است.

با استناد به مادۀ فوق ادعای پژواک مبنی بر این‌که کمیته تنظیم مواد مخدر و مسکرات تنها به وزارت صحت عامه گزارش‌ده می‌باشد منتفی است.

به اساس بند 2 فقره اول مادۀ نهم قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، بررسی درخواست‌های متقاضی جوازنامه و

 اجازه ‌نامه مندرج این قانون و همچنان وفق بند 3 فقره اول همان ماده، اعطای جوازنامه و اجازه‌نامه به اشخاص متقاضی‌، تعلیق و لغو آن، مطابق احکام این قانون از وظایف و صلاحیت کمیتۀ تنظیم مواد مخدر می‌باشد.

نظر به مفاد موارد فوق، کمیته تنظیم مواد مخدر در قبال صدور جوازنامه، صلاحیت‌های قانونی داشته و در قسمت اعمال آن کاملا مستقل می‌باشد. از این که جواز صادره مزین به امضای رئیس کمیته و مهر رسمی  دارالانشاء می‌باشد و  این جواز در نتیجۀ تصمیم جمعی اعضای محترم کمیته که از ارگان‌های مختلف ذی‌صلاح اشتراک دارند به امضاء رسیده است وهیچ‌گاه در مورد صدور آن، وزیر صحت عامه دخیل نمی ‌باشد و قطعا هیچ دخالتی از آدرس وزیر صحت عامه  در این مورد و سایر اجازه‌نامه‌های کمیته صورت نگرفته و نخواهد گرفت.

همچنان فقرات اول و دوم ماده دوازدهم  قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در زمینۀ صلاحیت‌های کمیته چنین صراحت دارد:«(1) کمیته می‌تواند جوازنامه یا اجازه‌نامۀ زرع، تولید، خرید، فروش، نگهداشت، توزیع، واردات، صادرات استعمال و ذخیرۀ مواد مندرج جدول‌های شماره ( 1، 2 و 3) منضمۀ این قانون  را به  منظور معالجه، تحقیقات طبی و علمی و پیشبرد امور تعلیمی و مقاصد صنعتی صرف با ادارات دولتی اعطاء نماید.

(2) کمیته می‌تواند به استثنای زرع نباتات مولد مواد مخدر، جوازنامه یا اجازه نامه فعالیت‌های مندرج فقره (1) این ماده را به مقاصد مندرج فقره (1) مادۀ مذکور به سایر اشخاص متقاضی نیز اعطاء نماید.

قابل یادآوری‌ست که کار اخذ جواز انتقال خشخاش به کشور اندونیزیا توسط شرکت خوگیانی از ماه حوت 1398 آغاز گردیده بود لذا نظر به دلایل فوق وزیر صحت عامه هیچ ارتباطی به قضیه ندارد و کاملا یک اتهام بی بنیاد است.

علاوه بر آن، مطابق اسناد موجود، جواز انتقال خشخاش از طریق اعضای کمیته به تاریخ 03/06/1399 صادر گردیده در حالی‌که تبدیلی موصوف بر اساس فیصلۀ اعضاء و پیشنهاد رئیس کمیته به تاریخ  10/06/1399 (یعنی 7 روز بعد از صدور جواز) توسط وزیر صحت عامه منظور گردیده است و موضوع نشان‌دهندۀ آن است که تبدیلی محترمه راضیه هیچ ربطی به صدور جواز نداشته و بر اساس پیشنهاد اعضای کمیته صورت گرفته که همه مسؤولیت تبدیلی مربوط کمیته می‌باشد.

دریافت پژواک:

یک منبع معتبر در وزارت صحت عامه که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید:”احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه هدایت بررسی کارکرد کمیته را داد. کمیتۀ بررسی، نقایص متعددی را در کارکرد کمیته شناسایی نمود که مطابق گزارش هیأت موظف شده، سرپرست وزير حکم لغو کمیته را صادر کرد. بعدا راضیه نظرى تمامى نگرانی [مبنی بر اینکه فیصلۀ کمیتۀ لغو شده و اجراات غیر قانونی که خلاف قوانین ملی و کنوانسیون بین المللی در مورد صدور خشخاش است] طی پیشنهاد رسمی به وزیر صحت عامه ارایه نموده؛ اما وزیر از صدور حکم در پاسخ به این پیشنهاد و نگرانی‌ها امتناع ورزیده است.”

منبع می‌افزاید که سرپرست‌ وزیر صحت عامه، پس از آن که راضیه اجازه‌ی داده شده به انتقال خشخاش به مالیزیا را خلاف کنوانسیون ۱۹۶۱ می‌خواند، کمیتۀ لغوه شده را دوباره فعال وپیشنهاد یک عضو کمیته‌ی لغو شده درمورد تبدیلی راضیه را منظور می‌کند و در عوض راضیه نظری، میرفرید احمد مدیر عمومی صدور جواز به حیث سرپرست دارالانشاء تقرر حاصل می‌کند.

موصوف می‌افزاید،هرچند آمریت دارالانشای کمیتۀ تنظیم مواد مخدر خواستار تعیین سه تن از اعضای جدید شده؛ اما احمد جواد عثمانی حکم تعویض تمامى اعضای کميته را داده و راضیه نظری طی پیشنهاد رسمی به مقام وزارت نگاشته است که مطابق قانون هرعضو برای مدت چهار سال استخدام می‌شود؛ اما سرپرست وزیر به آن توجه نکرده است.

پاسخ:

 بر اساس اسناد موجود؛ دارالانشاء کمیتۀ تنظیم مواد مخدر، پیشنهاد را بتاریخ 16/04/1399 عنوانی مقام وزارت پیرامون عدم اشتراک سه عضو (یک عضو وزارت عدلیه، یک عضو از وزارت تجارت و صنعت و یک عضو از معینیت مبارزه با مواد مخدر) در جلسات کمیته ارائه نموده است، که مقام وزارت حکم به تبدیل تمام اعضای کمیته را اصدار نموده است.

متعاقباً آمر دارالانشاء کمیتۀ تنظیم مواد مخدر طی پیشنهاد مؤرخ 30/04/1399 موضوع را دوباره جهت اخذ هدایت عنوانی مقام وزارت ارائه نموده است که مقام وزارت کمیته را مرکب از رئیس کاهش تقاضای مواد مخدر، مدیر ارشد تخنیکی تقاضای مواد مخدر و نمایندۀ ریاست عمومی پالیسی و پلان توظیف تا پیرامون کارکرد کمیته گزارش ترتیب نموده و به مقام وزارت ارائه نمایند و بر اساس گزارش کمیته حکم به تعویض اعضای آن اصدار فرمودند، اما از آن‌جای‌که مطابق فقره (2) ماده هشتم قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، اعضای کمیته از طرف وزرای شان برای مدت چهار سال تعیین می‌گردد؛ وزارت صحت عامه طی مکتوب شماره 635455 مؤرخ 1006/1399 و مکتوب شماره 647765 مؤرخ 03/06/1399 به تداوم کار اعضاء تأکید نموده است. شایان ذکر است که، از آن‌جای‌که کمیتۀ فوق مطابق قانون در تصامیم خویش مستقل می‌باشد، جواز انتقال 5000 خشخاش را با وجودی که پیشنهاد تعویض شان از جانب وزارت صحت عامه بتاریخ 06/05/1399 صورت گرفته بود؛ قبلاً بتاریخ 03/06/139 صادر نموده اند.

با در نظرداشت موضوع، از آن‌جای‌که وزارت صحت عامه صلاحیت لغو کمیته را نداشته است؛ کمیتۀ فوق به صورت نورمال امور خویش را تعقیب و تکمیل نموده است و هیچ‌گونه پیشنهادی که در گزارش ادعا گردیده؛ ثبت ریاست دفتر وزارت صحت عامه نمی‌باشد.

دریافت پژواک:

کاپی پیشنهادی که در اختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته، نشان می‌دهد که آمریت دارالانشای کمیتۀ تنظیم مواد مخدر، در ۲۹ اسد سال ۱۳۹۹ به مقام وزارت صحت عامه نوشته است که شرکت «ابراهیم شیرزاد خوگیانی لمیتد» از طریق څارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر، ذریعه نامه مورخ سوم حوت سال ۱۳۹۸ از کمیتۀ تنظیم مواد مخدر خواهان اجازه نامه انتقال ۵۰۰۰ تن خشخاش به مالیزیا شده است.

منبع نوشته است:«از این که دانۀ خشخاش در فصل ۲۲ کنوانسیون ۱۹۶۱ ممنوع قرار داده شده است، به اساس فیصلۀ مورخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۹ کمیتۀ تنظیم مواد مخدر، موضوع را به بورد بین المللی کنترول مواد مخدر (INCB) جهت موافقه طی ایمیل شریک ساخته شد؛ اما از اینکه افغانستان اجازه کشت قانونی خشخاش ندارد و ماده مذکور از منبع غیرقانونی به دست می‌آید، بناء بورد متذکره در زمینه موافقت نکرده و قطعنامه‌های کمیسیون مواد مخدر (CND) در رابطه ارسال داشته اند.»

دارالانشای کمیتۀ یادشده، ضمن مطالبه هدایت در این مورد، فقره (۴) قانون مبارزه با مواد مخدر را نیز در این نامه ذکر کرده است. در فقره یادشده آمده است: «در صورت تناقص احکام مقرره مندرج فقره (۳) این ماده با احکام کنوانسیون‌ها و پروتوکول‌های بین المللی که دولت افغانستان به آنها ملحق گردیده است، احکام کنوانسیون‌ها و پروتوکول‌ها ترجیح داده می‌شود.»

پاسخ:

در قدم نخست بر اساس اسناد واصله در ریاست دفتر، هیچ‌گونه پیشنهادی پیرامون موضوع ثبت ریاست دفتر وزارت صحت عامه نگردیده و از جانب دیگر، مطابق ماده نهم قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات؛ کمیته صلاحیت تفویض و یا لغو جواز را برای متقاضی دارد.

دریافت پژواک:

منبع در اشاره به مخالفت دارالانشای کمیته تنظیم موادمخدر با اجازه دادن به انتقال خشخاش به مالیزیا می‌گوید:«چهار عضو کمیتۀ یادشده (دو تن از وزارت صحت عامه، یک تن ازگمرکات وزارت مالیه و یک تن از معینیت پولیس مبارزه علیه مواد مخدر) به خاطری که راضیه نظری آمر دارالانشای کمیته با این کار شان مخالفت نموده است، خلاف قوانین نافذه کشور و اصول اداره به مقام وزارت صحت عامه طی پیشنهادی خواهان تبدیلی اش گردیده و مقام وزارت صحت عامه هم پیشنهاد شان را منظور نموده است.» در پای پیشنهاد یادشده که کاپی آن در اختیار پژواک قرار گرفته است، داکتر بشیراحمد سروری رییس کمیته یادشده امضاء کرده است

پاسخ:

مطابق اسناد موجود، جواز انتقال خشخاش از طریق اعضای کمیته به تاریخ 03/06/1399 صادر گردیده در حالیکه تبدیلی موصوف بر اساس فیصله اعضا و پیشنهاد رئیس کمیته به تاریخ  10/06/1399 (یعنی 7 روز بعد از صدور جواز) توسط وزیر صحت عامه منظور گردیده است و موضوع نشان‌دهنده آن است تبدیلی محترمه راضیه هیچ ربطی به صدور جواز نداشته و بر اساس پیشنهاد کمیته صورت گرفته که همه مسؤولیت تبدیلی مربوط کمیته می‌باشد.

دریافت پژواک:

موصوف با اشاره به ارسال مکاتيب فوق می‌گوید، کمیته گزارش‌ده به وزارت صحت است و با در نظرداشت سوابق کار در وزارت صحت عامه، یک مامور پائین رتبه نمی‌تواند به امضای خویش به وزارت‌های ذی‌دخل مکتوب ارسال کند؛ که قبلا این چنین مکتوب‌ها به امضای وزیر صحت عامه و معین آن وزارت ارسال می‌شد.

پاسخ:

مطابق فقره (3) ماده نهم قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات که چنین مشعر است: ” کمیته مکلف است از اجراآت و فعالیت‌های مربوطه، طور ربعوار و سالانه، به وزارت مبارزه با مواد مخدر و وزارت صحت عامه و سایر ارگان ها ذیربط گزارش دهد.”، کمیته فوق تنها گزارش‌ده به وزارت صحت عامه نبوده، بلکه به سایر ارگان‌های که عضو این کمیته می‌باشد، نیز گزارش‌ده می‌باشد.

علاوه بر آن، از آن‌جای‌که کمیتۀ فوق مطابق قانون در کارکردهای خویش مستقل می‌باشد، هرگونه مراسلات رسمی باید از طریق دارالانشای کمیتۀ تنظیم مواد مخدر صادر گردد که موضوع مشخصاً در لایحه وظایف بست فوق نیز درج گردیده است.

دریافت پژواک:

 منبع معتبر یادشده می‌افزاید:”بعد از ارسال جواب رسمی [بورد بین المللی کنترول مواد مخدر (INCB) بنابر عدم ارسال خشخاش به کشور مالیزیا، از طریق وزارت امور خارجه افغانستان] به مقام وزارت؛ هرگاه احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت در این کار دخیل نمی‌بود عاجل نوشته می ‌کرد که عاجل کار مکاتیب متوقف گردد و یا هم نوشته می‌کرد که مطابق فیصله (INCB) اجراات صورت گیرد؛ با وجود این همه وزیر اقدام نه کرده است.”

پاسخ:

مطابق جز 3، فقره (1) ماده نهم قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات پیرامون وظایف و صلاحیت‌های کمیته که چنین مشعر است: ” اعطای جوازنامه و اجازه‌نامه به اشخاص متقاضی، تعلیق و لغو، آن مطابق احکام این قانون.”، کمیته در تمام امورات خویش مستقل می‌باشد و موارد اداری ایشان از طریق دارالانشاء به امضاء رئیس کمیتۀ تنظیم می‌گردد که هیچ‌گونه ربطی به رهبری وزارت صحت عامه ندارد.

وزارت صحت عامه از همکاری و همراهی همه رسانه‌های وزین کشور در امر مبارزه با ویروس کرونا و فساد اداری ابراز سپاس و قدردانی نموده و به مشارکت دوام‌دار آن‌ها در تامین سلامتی مردم، رفع چالش‌های فرا راه وزارت صحت عامه و حل مشکلات موجود صحی تاکید می‌نماید تا به کمک هم به افغانستان مرفه، آباد و صحتمند دست پیدا کنیم.

Visits: 4