کابل(پژواک٢٥جوزا٩٠): شمار اعضاى ولسى جرگه به روز پنجم خاموشى بر دوام و اختتام جلسه به دو دسته تقسيم شدند.
حدود ده روز قبل ،ولسى جرگه به اکثريت قاطع فيصله نموده بود که از ١٥ روز رخصتى خود منصرف ميشوند؛ تا حکومت اعضاى متباقى کابينه ، روساى مستقل وسه عضو ستره محکمه که ميعاد آن تکميل گرديده غرض راى اعتماد به اين جرگه معرفى نمايند.
ولسى جرگه درهمان روز فيصله نموده بود که تازمانى موضوع ديگر را دراجنداى خويش نميگيرند،تا حکومت به تقاضاى آنها لبيک نگويد و در جريان جلسه ،بعد ازهرپنج دقيقه ميزها را خواهند کوبيد.
اما على اکبر قاسمى، نمايندۀ غزنى در جلسۀ امروزى(٢٥جوزا) گفت که با چنين شيوه به دوام جلسه مخالف است.
نامبرده ميگويد که آنها بايد به رخصتى خود بروند و بعداً در وقت آن به تمام افراد مورد نظر؛ راى باور دهند.
قاسمى مى افزايد: (( من باورندارم که حکومت، وزيران واشخاص متباقى را در روزهاى نزديک به مامعرفى نمايد؛خوب است تا رخصتى کنيم.))
فوزيه کوفى نمايندۀ مردم بدخشان دراين جرگه نيز سخنان نامبرده راتائيد مى نمايد؛اما باز ميگويد که به اساس فيصلۀ جرگه، آنهامکلف اند که به احتجاج خود تا اول سرطان دوام دهند.
نامبرده گفت که ضمن دادن راى اعتماد به اعضاى کابينه، رخصتى نيز مهم است، تا به مشکلات مؤکلين گوش فرا داده شود،امافيصله دراين عرصه راصرف جلسۀ عمومى کرده ميتواند.
محمدسرورعثمانى نمايندۀ فراه دراين جرگه ، سخنان هردو تن يادشده را ،جداً رد مى نمايد.
نامبرده گفت: (( به تصميم خود بايد ثابت قدم باشيم وهيچگاه از آن خلاف ورزى نکنيم.))
عثمانى افزود که نسبت به رخصتى، دادن راى باور به اعضاى کابينه وستره محکمه نهايت مهم است.
عثمانى مى افزايد: (( ما ميتوانيم که درجريان جرگه با مؤکلين خود ملاقات کنيم ؛حتمى نيست که دررخصتى باآنها بازديد نمائيم.))
اسدالله سعادتى نمايندۀ مردم دايکندى دراين جرگه، نيز ازسخنان وى جداً حمايت ميکند.
نامبرده ميگويد قبل ازاين که ميعاد تعيين شده تکميل گردد و ولسى جرگه تصميم ديگر را اتخاذ نمايد،اين کار حيثيت و عزت جرگه را به خاک يکسان خواهد کرد.
نامبرده مى افزايد: (( هرگز بايد چنين تصميم را اتخاذ نکنيم که مورد تمسخر ديگران واقع شويم.))
موصوف از اعضا ى جرگه جداً تقاضا نمود،تا حتى الامکان از رخصتى متباقى(يکماه) خود نيز منصرف شوند و به همچو جلسات خود دوام دهند.
معاون اول ولسى جرگه و خالد پشتون رئيس جلسۀ امروزى، بعد از يک ساعت جر وبحث گفتند که براى اتخاذ تصميم جديد، نياز به نصاب جرگه است که امروز پوره نميگردد.
در نشست امروزى ولسى جرگه از ٢٤٩ وکيل، صرف ٧٠ تن آن حضور داشتند در حاليکه براى هر فيصله حداقل به ١٢٥وکيل نياز است.
شايان تذکر است که از حدود يک ونيم سال بدينسو وزارتهاى آب وبرق،امورزنان،صحت عامه،انکشاف شهرى، ترانسپورت وهوانوردى ،مخابرات وتکنالوجى معلوماتى و تحصيلات عالى، از سوى وزيران سرپرست اداره مى شوند.
سرپرستان وزارتهاى متذکره، بعد از آن که رئيس جمهورحامد کرزى درانتخابات بار دوم برنده گرديد، براى ولسى جرگه منحيث کانديد وزارء معرفى گرديدند،که مؤفق به کسب راى اعتماد نشدند.اما بعدازاين وزيران متذکره ،براى ولسى جرگه معرفى نگرديدند.
همچنان رئيس جمهورحامد کرزى بار دوم ،بعد از احراز مقام رياست جمهورى روساى مستقل را براى کسب راى اعتماد؛ براى ولسى جرگه معرفى ننموده است و ميعاد کارى سه عضو ستره محکمه به شمول قاضى القضات عبدالسلام عظيمى تکميل شده و بايد به عوض آنها افراد ديگرى، غرض کسب راى باور به ولسى جرگه معرفى شوند.
ولسى جرگه، طى حدود يک ونيم سال گذشته ؛چندين بار از حامد کرزى خواست، تا براى کُرسيهاى متذکره کانديدان را معرفى نمايد،اما با وجود تعهدات متعدد به اين خواسته ولسى جرگه رسيدگى نشد.
