اعضاى ولسى جرگه در پذيرش فيصله محکمه اختصاصى به دو دسته تقسيم شدند

کابل ( پژواک ٣٠ جوزا ٩٠ ) : شمارى از اعضاى ولسى جرگه ميگويند  که فيصله هاى محکمه اختصاصى، بررسى تقلبات انتخاباتى ولسى جرگه را نميپذيرند، اما يکتعداد، از فيصله اين محکمه حمايت ميکنند.

محکمۀ اختصاصى، سال گذشته به اساس پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رياست جمهورى. براى بررسى تقلبات انتخاباتى تشکيل گرديد.

اعضاى ولسى جرگه اين اظهارات را در حالى ميکنند  که رئيس ستره محکمه، شب گذشته گفت  که اين محکمه در سه روز آينده ،نتايج کار خود را اعلان خواهد نمود .

محمد سرور عثمانى نماينده فراه در اين جرگه به تاريخ ٣٠ جوزا به آژانس خبرى پژواک  گفت: ” اين يک محکمه بى اساس ، غير قانونى و محکمه خودسازى است ، هېچ فيصله آنرا قبول نميکنيم. “

موصوف ميگويد  که ١٤٠ عضو ولسى جرگه فيصله نموده است  که اگر اين محکمه يک عضو اين جرگه را نيز از آنجا  خارج نمايد ، تمام آنها براى تحريم جرگه آماده اند.

اما محمد طاهر زوهير نماينده مردم سمنگان در اين جرگه نيز اظهارات عثمانى را تائيد نموده ميگويد  که ولسى جرگه بار – بار عليه اين محکمه فيصله خود را اعلان نموده و تاکيد کرده اند ، که اين محکمه غير قانونى است .

اما ستره محکمه استدلال ميکند  که محکمه اختصاصى را در مورد انتخابات ولسى جرگه به اساس ماده ١٢٢ قانون اساسى و ماده ٣٢ قانون صلاحيت تشکيل محاکم تشکيل نموده اند .

در ماده ١٢٢ قانون اساسى آمده است : ” هيچ قانون نميتواند در هيچ حالتى ،کدام قضيه يا ساحه را ، طوريکه در اين فصل مشخص گرديده ؛از صلاحيت قوه قضائيه خارج نمايد و آنرا به مقام ديگر تسليم نمايد . اين حکم جلو تشکيل محاکم اختصاصى و نظامى را که در ماده هاى ( ٦٩ ، ٧٨ و ١٢٧ ) اين قانون آمده نميگيرد . تشکيل و صلاحيت تمام اين محاکم از طريق قانون تنظيم ميگردد. “

اما شمارى از اعضاى ولسى جرگه از فيصله اين محکمه حمايت ميکنند .

آرين يون نماينده ننگرهار در اين جرگه ،يکى از اين وکلا بوده و ميگويد : ” محکمه اختصاصى بايد واسطه را قبول نکند و تمام تخطى کننده گان را بايد از جرگه خارج نمايند. “

به گفتۀ يون ، اگر محکمه اختصاصى نيز مانند کميسيون شکايات انتخاباتى وسيله و واسطه را قبول نمايد ؛ مردم اعتماد خود را بر پروسه انتخابات از دست خواهند داد .  

در اين جرگه نسيمه نيازى نماينده مردم هلمند ميگويد ((من صد فيصد جانبدار فيصله محکمه هستم؛ اما به شرطيکه حق به حقدار برسد

وى ادعا نمود که شمارى از مسؤولين بلند پايه دولتى تلاش ميکنند ، تا نامهاى يکتعداد افرادى را که بواسطه  تقلب به ولسى جرگه آمده اند ، اعلان نکنند.

اما وى در اين مورد از کسى نام نبرد .

انتخابات ولسى جرگه به تاريخ ٢٧ سنبله سال گذشته برگزار گرديد. نتايج نهايى انتخابات دو ماه بعد از برگزارى آن اعلان و بعد از انتقادات ، مظاهرات و کشمکشهاى زياد  شوراى ملى به تاريخ ٦ دلو، توسط رئيس جمهور حامد کرزى افتتاح گرديد.