کابل (پژواک ٣١جوزا٩٠): به مؤجب عدم پوره شدن نصاب در ولسى جرگه ، فيصلۀ استيضاح شمار وزيران به تاخير افتيد.
احمد شاه رمضان نمايندۀ مردم مزار در جلسۀ عمومى مؤرخ ٣١ جوزا ولسى جرگه گفت که برخى وزراء مسلکى نيستند و امور محوله را به درستى انجام نمى دهند.
نامبرده دراين رابطه ، از کدام وزير نام نبرد وگفت که چنين وزيران بايد استيضاح شوند.
نامبرده افزود: (( اى اعضاى جرگه! بيائيد به خدا سوگندياد کنيم که يک وزير بى کفايت راهم در پست اش نگذاريم.))
همچنان عبدالحفيظ منصور نمايندۀ مردم کابل دراين جرگه گفت که شمار وزرا بى کفايت اند و اظهارات غير مسوولانه مينمايند .
موصوف نيز بدون انگشت نما کردن کدام وزير؛ افزود: (( من هم طرفدار استيضاح همچو وزيران بى کفايت استم.))
الماس زاهد نمايندۀ مردم پروان در جرگه متذکره، نيز نظر مشابه داشت و ميگفت که وزيران بى کفايت بايد استيضاح وسلب اعتماد شوند.
بعد از اظهار نظريات سه وکيل متذکره، شمار زياد اعضاى جرگه ،طرفدار اين بودند که درنشست امروزى، بايد فيصلۀ استيضاح وزراى بى کفايت صورت گيرد.
.اما خالد پشتون معاون اول اين جرگه که جلسۀ امروزى به زعامت موصوف برگزار گرديده بود گفت که نصاب جرگه پوره نيست و نمى تواند در اين مورد کدام فيصله را صادر نمايد.
در جلسۀ امروز از جمع ٢٤٩ عضو ولسى جرگه ، حدود ٩٠ تن آن حضور داشتند.
مطابق مادۀ ٩٢ قانون اساسى، ولسى جرگه به اساس پېشنهاد بخش دهم اعضاى خود ،ميتواند هر وزير را استيضاح کند.
به اساس همين ماده، اگر توضيح پيشنهاد شده مورد قناعت نبود، ولسى جرگه موضوع عدم راى اعتماد را بر رسى ميکند.
همچنان دراين ماده درج است که راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و استوار بر دلايل خود باشد و اين راى، به آراى اکثريت اعضاى ولسى جرگه، صادر ميگردد.
بخش دوم جلسۀ امروزى ولسى جرگه در واکنش به عدم معرفى شمار مقامات دولتى، غرض کسب راى اعتماد از سوى رئيس جمهور، به خاموشى اعتراض آميز و کوبيدن ميزها تخصيص داده شده بود.
ولسى جرگه از آغاز هفتۀ گذشته به منظور تحت فشار دادن حکومت ،خاموشى را اختيار نموده بود و به نحو اعتراض ، ميزها را مى کوبيدند.
اما درجلسۀ روز گذشته تصميم براين شد که بعد از اين ؛يک بخش جرگه خاموشى و بخش ديگر در مورد بحث بر مسايل مهم تخصيص داده شود.
از حدود يک ونيم سال بدينسو وزارتهاى ، آب وبرق، امور زنان، صحت عامه، انکشاف شهرى، ترانسپورت و هوانوردى ، مخابرات وتکنالوژى معلوماتى و تحصيلات عالى، توسط سرپرست وزيران اداره ميگردند.
سر پرست وزيران متذکره، بعد از پيروزى رئيس جمهور حامد کرزى در انتخابات دوم رياست جمهورى ،غرض کسب راى اعتماد به ولسى جرگه معرفى شدند؛ اما راى اعتماد را بدست نياوردند.
همچنان رئيس جمهور حامد کرزى، بعد از احراز بار دوم پست رياست جمهورى، روساى رياستهاى مستقل را جهت اخذ را ى اعتماد به ولسى جرگه معرفى نه کرده ، دورۀ کارى سه عضو ستره محکمه نيز به اتمام رسيده و بايد به عوض آنها اشخاص ديگرى براى کسب راى اعتماد ، به اين جرگه معرفى شوند.
ولسى جرگه حدود يک ونيم سال گذشته به کرات از رئيس جمهورخواسته ، تا براى کرسيهاى متذکره، کانديدان را معرفى نمايند. اما با وجوديکه چند بار تعهد صورت گرفته ، ولى اين کارتاکنون جامۀ عمل نپوشيده است.
ولسى جرگه به منظور انجام اين کار، از رخصتى يکماه اش منصرف گرديد.
قرار بود که رخصتى يک ونيم ماهۀ تابستانى ولسى جرگه به تاريخ ١٥ جوزا آغاز گردد.
