کابل(پژواک اول سرطان ٩٠): ولسى جرگه به اکثريت آرا ، استيضاح لوى څارنوال، رئيس ستره محکمه و دوعضو شوراى عالى اين محکمه را فيصله نمود.
عبدالظاهر قدير، نمايندۀ مردم ننگرهار در نشست امروزى ولسى جرگه گفت عبدالسلام عظيمى رئيس ستره محکمه و مولوى محمدقاسم وضامن على بهسودى دو عضو ديگر شوراى عالى که ميعادکارى آنها پوره شده و بايد لوى څارنوال محمد اسحق الکو هم به خاطر آن استيضاح شود؛ نامبرده در ايجاد محکمۀ اختصاصى که پيرامون تقلبات در انتخابات ولسى جرگه ساخته شده بود نقش به سزاى داشت.
نامبرده گفت که عامل اصلى جنجال ميان قوه هاى قضائيه و مقننه، همين محکمۀ ويژه است.
قدير مى افزايد: (( تمام آنانيکه ، همچو نهادهاى جنجال برانگيز را ايجادميکنند؛ بايد استيضاح شوند.))
انتخابات ولسى جرگه به تاريخ ٢٧ سنبلۀ سال گذشته برگزار و نتايج آن به تاريخ ٣ قوس سال گذشته، از سوى کميسيون مستقل انتخابات اعلان گرديد.
اما لوى څارنوالى اين نتايج را نامشروع خواند و به اساس تقاضاى ستره محکمه ، رئيس جمهور حامد کرزى ،غرض تحقيقات در مورد تقلبات در انتخابات ،محکمۀ اختصاصى را ايجاد کرد.
قراراست که محکمۀ اختصاصى فردا(٢سرطان) فيصله خود را صادر و ممکن به اساس اين فيصله، شمار اعضاى ولسى جرگه، از اين جرگه خارج شوند.
محمد سرورعثمانى نمايندۀ مردم فراه درجلسۀ امروزى ولسى جرگه، نظر مشابه چون قدير داشت.
موصوف گفت که چهار فرد يادشده ؛بايد هرچه زودتر استيضاح شوند، تا محکمۀ اختصاصى کدام فيصله را صادر نکند.
نامبرده افزود: (( درمورد عمل اجراشده ما هيچ چيز کرده نخواهيم توانست، جلوفيصلۀ محکمه بايد گرفته شود.))
اظهارات هر دوعضو جرگه ، با کف زدن هاى شمار زياد وکلا و برافراشتن کارتهاى سبز(موافق) مورد استقبال قرارگرفتند.
خالد پشتون معاون اول ولسى جرگه که رياست جلسۀ امروزى را به عهده داشت گفت که درمورد استيضاح افراد يادشده؛ بايد نظر جرگه را اخذ کنيم.
سپس، از جمع ١٢٨ عضو حاضر درجلسۀ امروزى ١٢٥تن آن به بلند کردن کارتهاى سبز خواهان استيضاح لوى څارنوال محمد اسحق الکو، رئيس ستره عبدالسلام عظيمى و دوعضوى ديگر اين محکمه شدند.
در جلسۀ امروزى جرگه فيصله بعمل آمد ،تا چهار فرد متذکره در يک جلسۀ فوق العاده اين جرگه، فردا استيضاح شوند.
اما آرين يون نمايندۀ مردم ننگرهار در ولسى جرگه با استيضاح افراد متذکره نظر مخالف داشت و به آژانس خبرى پژواک گفت: (( اين فيصله مملو از عقده ها است وبراى خود شان نموده،نه براى ملت.))
به اساس مادۀ ٩٢ قانون اساسى ، ولسى جرگه با پيشنهاد دهم حصۀ اعضاى خود ميتواند، تا هر وزير را مورد استيضاح قرار دهد.
از روى همين ماده، اگر توضيح پيشنهاد شده مورد قناعت نباشد، ولسى جرگه موضوع عدم راى اعتماد را بررسى ميکند.
همچنان درماده درج است که راى اعتماد از وزير؛ بايد صريح، مستقيم و استواربر دلايل باشد و اين فيصله به اکثريت آراى تمام اعضاى ولسى جرگه صادر ميگردد.
اما درقانون اساسى پيرامون استيضاح لوى څارنوال، رئيس ستره محکمه و اعضاى آن؛ چيزى تذکر داده نه شده است.
لوى څارنوالى و ستره محکمه تاکنون دراين باره واکنش شان را نشان نه داده اند.
ولسى جرگه به اکثريت آرا ،به تاريخ ١٥ حوت سال گذشته؛ فيصلۀ استيضاح لوى څارنوال محمد اسحق الکو را صادر نموده بود.
جرگه متذکره اين فيصله را بعد از آن نمود که لوى څارنوال، از حاضرشدن غرض استجواب به اين جرگه ابا ورزيد و از طريق يک مکتوب گفته بود که ولسى جرگه صلاحيت استجواب او را ندارد.
رحمت الله نظرى معاون لوى څارنوال آنزمان گفته بود که ولسى جرگه صلاحيت استيضاح لوى څارنوال را ندارد.
نامبرده گفته بود که شمار وکلا اين فيصله را به خاطر صادر نموده که درانتخابات سال گذشته ولسى جرگه، تقلب نموده و اکنون درهراس اند که مباداڅارنوالى آنها راتحت تعقيب وتحقيق قرار دهد .
اما شمار اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که اين جرگه به اساس مادۀ ٩٢ قانون اساسى صلاحيت استيضاح څارنوال را ندارد.
در مادۀ متذکره درمورد استيضاح لوى څارنوال چيزى گفته نه شده،اما شمار اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که وزير وڅارنوال، هردو راى اعتماد را از ولسى جرگه حاصل ميکنند؛ از اينرو صلاحيت استيضاح هردو را دارد.
مادۀ ٦٤ قانون اساسى تصريح نموده که به تاييد ولسى جرگه، رئيس جمهور صلاحيت گماشتن وعزل وزرا و لوى څارنوال و پذيرفتن استعفى آنها را دارد.
