داکترعبدالله محکمۀ اختصاصى وفيصله هاى آنرا غيرقانونى خواند

کابل ( پژواک ٢ سرطان ٩٠) : داکترعبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملى تغيير و اميد ، محکمۀ اختصاصى بررسى انتخابات ولسى جرگه وفيصله هاى آنرا غير قانونى خواند .

محکمۀ اختصاصى بررسى انتخابات ولسى جرگه که سال گذشته به پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رياست جمهورى ايجاد گرديده است ، امروز فيصله خود را اعلام داشت .

اين محکمه ٦٢ تن از نامزدان معترض انتخابات سال گذشته ولسى جرگه را به کميسيون مستقل انتخابات معرفى نمود تا از آن طريق به ولسى جرگه معرفى شوند.

داکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملى تغيير واميد که در مخالفت سياسى با  دولت افغانستان قرار دارد ، امروز ( ٢سرطان ) درنشست خبرى  در کابل گفت که  ايجاد اين محکمه ؛از ابتدا غير قانونى بوده وتصميم اين محکمه  هم غير قانونى است.  

موصوف گفت که ايجاد محکمه خاص يک قدم در راه تحت تاثير گذاشتن شوارى ملى  افغانستان و لطمه وارد کردن  بر مشروعيت آن مى باشد.

وى گفت : (( اگر اين يک قدمى  مى بود براى اين که حق مردم به جاى شود و در چهارچوب قانون مى بود ، ما از اين اقدام حتما استقبال مى کرديم .))

موصوف مدعى شد که مشکل اصلى افغانستان اين است که رهبرى افغانستان به نظام و حاکميت قانون  معتقد ، نيست .

عبدالله ادامه کار سه تن از اعضاى شوارى عالى ستره محکمه که زمان کارآنها به پايان رسيده و هفت تن   سرپرست وزير را غيرقانونى خواند و افزود : (( امروز پارلمان به حيث يک نهادى که مردم به آن چشم داشت ، فعاليت هاى اش تحت شعاع قرار داده مى شود واقداماتى صورت مى گيرد براى از بين بردن پارلمان افغانستان .))

عبدالله مى گويد که ايتلاف تغيير و اميد با همچو مسايل از طريق مبارزه صلح آميز در چوکات قانون مقابله مى کند.

موصوف ، تدوير لويه جرگه عنعنوى را که قرار است براى بحث روى همکارى هاى ستراتيژيک ميان افغانستان و امريکا تدوير گردد، نيز غيرقانونى خواند.

وى گفت که با تدوير لويه جرگه اى که در قانون اساسى تعريف شده است ،  مخالفت ندارد .

موصوف افزود : (( اما اين که چند نفر با حکومت مى نشيند وچند نفر بزرگ که هميشه به خاطر منافع شخصى با حکومت مى نشينند ويک لست را جور نموده و مردم را بخواهند وفيصله کنند؛ اين قانونيت ندارد ، ما ولسى جرگه داريم ، مشرانوجرگه داريم که اينها فيصله کنند نه جرگه هاى فرمايشى اند  .))

عبدالله  گفت  در لويه جرگه اى که با قانون اساسى مطابقت نداشته باشد؛ شرکت نخواهد کرد .

به اساس  مادۀ يکصد و دهم قانون اساسى افغانستان،  لويه جرگه متشکل از اعضاى  شوراى  ملي، رؤساى شوراهاى ولايات و ولسوالى ها است .

در اين ماده تذکر داده شده است که وزرا، رئيس و اعضاى ستره محکمه و لوى څارنوال؛ مى توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راى اشتراک ورزند.

رئيس جمهور افغانستان گفته است که در لويه جرگه عنعنوى بزرگان ، علماى دين و روشنفکران  شرکت خواهند کرد؛ اما سند همکارى هاى ستراتيژيک بين افغانستان و امريکا غرض تصويب  به شوراى ملى فرستاده خواهد شد.