کابل ( پژواک ٤ سرطان ٩٠ ) : ولسى جرگه به راى اکثريت از سلب اعتماد رئيس ستره محکمه و پنج عضو شوراى عالى اين محکمه و معرفى آنها به محکمه ويژه فيصله نمودند .
اين افراد شامل پوهاند عبدالسلام عظيمى رئيس ستره محکمه و اعضاى شوراى اين محکمه ( بهاوالدين بها ، عبدالرشيد راشد ، ضامن على بهسودى ، محمد عمر ببرک زى ، مولوى عبدالعزيز) ميباشد .
از جمله ١٨٥ عضو حاضر مجلس امروزى ولسى جرگه ١٨١ تن آنها براى اين فيصله کارتهاى سبز ( موافق) بلند نمودند ؛ اما در چهار عضو باقى مانده راى ممتنع دادند .
عبدالرؤف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه گفت که صلاحيت اين فيصله را ماده ١٢٧ قانون اساسى به ولسى جرگه داده است .
در ماده يادشده قانون اساسى آمده است : ” اگر ازسوم حصه جرگه دوحصه آن به اساس جرم وظيفوى يا اتهام ارتکاب جنايت خواهان محاکمه رئيس يا اعضاى ستره محکمه شوند و ولسى جرگه اين تقاضا را به اکثريت دو بر سوم اعضاى تمام جرگه تصويب نمايد ، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محکمه ويژه محول ميگردد. تشکيل محکمه و طرز العمل محاکمه به وسيله قانون تنظيم ميگردد. “
ولسى جرگه به تاريخ اول سرطان، از استيضاح رئيس ستره محکمه و دو عضو شوراى عالى اين محکمه و لوى څارنوال فيصله نمود ، اما اين افراد؛ براى استيضاح به جرگه حاضر نشدند .
آنها گفتند که ولسى جرگه صلاحيت استيضاح آنها را ندارد .
ولسى جرگه به تاريخ ٢ سرطان لوى څارنوال را در غياب سلب اعتماد نمود ؛ اما فيصله در مورد رئيس ستره محکمه و دو عضو شوراى عالى اين محکمه را به تعويق انداخته بودند .
شمارى از وکلاى اين جرگه ميگفتند که اين افراد بايد به خاطرى اسيتضاح شوند که در تشکيل محکمه اختصاصى در مورد انتخابات سال گذشته ولسى جرگه دست داشتند .
محکمه اختصاصى به اساس تقاضاى ستره محکمه و پيشنهاد رئيس جمهور به هدف بررسى تقلبات انتخاباتى ولسى جرگه تشکيل گرديد.
اين محکمه پنجشنبه گذشته ٦٢ کانديد معترض را از ولايات مختلف به کميسيون مستقل انتخابات معرفى نمود ، تااز اين طريق به ولسى جرگه معرفى شوند .
با معرفى اين افراد به ولسى جرگه ٦٢ تن به شمول دو منشى و رئيس اسبق مؤقت جرگه، از ولسى جرگه اخراج خواهند شد .
