کابل ( پژواک ٨ سرطان ٩٠ ) : ولسى جرگه فيصله نمود که لويه جرگه عنعنوى در مورد روابط ستراتيژيک با امريکا ؛غير قانونى است و در آن اشتراک نخواهد کرد .
رئيس جمهورکرزى گفته است که براى بحث در مورد روابط ستراتيژيک با امريکا، لويه جرگه داير خواهد شد .
موصوف گفته است که در اين جرگه، مردم افغانستان نگرانى ها ، سفارش ها و تقاضا هاى خود را اظهار خواهند نمود ؛ اما سند اين روابط؛ براى تصويب به شوراى ملى فرستاده خواهد شد .
محمد محقق نماينده مردم کابل در ولسى جرگه در مجلس امروزى اين جرگه گفت که لويه جرگه عنعنوى غير قانونى ميباشد . چرا که با لويه جرگه ذکر شده در قانون تفاوت دارد .
در ماده ١١٧ قانون اساسى آمده است که لويه جرگه؛ بزرگترين مظهر اراده مردم افغانستان خوانده ميشود . در آن آمده است که اين جرگه؛ از اعضاى شوراى ملى و رؤساى جرگه هاى ولسوالى هاى ولايات تشکيل ميگردد.
به اساس اين ماده ، وزرا ، رئيس و اعضاى ستره محکمه ميتوانند در مجلس لويه جرگه، بدون حق راى اشتراک نمايند .
به گفتۀ محقق ، هدف از داير نمودن لويه جرگه عنعنوى اين است ، تا جاى شوراى ملى را توسط آن پر نموده تصميم بگيرد .
موصوف ميگويد که ولسى جرگه در مورد مصارف مالى جرگه عنعنوى، حتماً از حکومت سوال خواهد نمود .
به همين ترتيب، شکيبا هاشمى نماينده کندهار در ولسى جرگه نيز داير نمودن لويه جرگه عنعنوى را غير قانونى خوانده ؛علاوه کرد : (( رئيس جمهور اين جرگه را براى منافع شخصى خود داير ميکند . ))
وى پيشنهاد نمود که اعضاى ولسى جرگه، بايد در جرگه عنعنوى اشتراک نکنند.
بعد از سخنان اين افراد، تعداد زياد اعضاى ولسى جرگه، از هيئت ادارى خواست تا در اين بخش راى گيرى نمايند .
خالد پښتون معاون اول ولسى جرگه که رهبرى مجلس امروزى را به عهده داشت ؛ گفت که اعضاى جرگه در اين مورد، يک مسوده را ترتيب نموده اند .
به اساس اظهارات موصوف در مسوده آمده است که لويه جرگه عنعنوى، خلاف قانون است . ولسى جرگۀ در لويه جرگه عنعنوى اشتراک نميکند و ولسى جرگه در مورد هر نوع مصرف مالى اين جرگه، از حکومت سوال خواهد کرد .
پښتون گفت که وکلاى موافق با مسوده، کارتهاى سبز و وکلاى مخالف کارتهاى سرخ را بلند نمايند .
بعداً تمام ١٢٦ وکيل حاضر امروز در جرگه ،کارتهاى سبز بلند نمودند .
اين در حاليست که شمارى از اعضاى ولسى جرگه چندى قبل گفته بودند که رئيس جمهور به اساس ماده ٦٥ قانون اساسى ميتواند ، با مردم افغانستان مشوره نمايد .
در اين ماده قانون اساسى آمده است که رئيس جمهور ميتواند در مسايل مهم ملى ، سياسى ، اجتماعى يا اقتصادى به همه پرسى مردم افغانستان مراجعه نمايد . اما همه پرسى؛ بايد با احکام اين قانون اساسى مخالف و مستلزم تعديل نباشد .
تاريخ دقيق داير شدن لويه جرگه عنعنوى تعين نشده است ، اما ماه گذشته، يک کميسيون ٣١ نفرى براى آماده گى اين جرگه تشکيل گرديد و به کار آغاز نموده است .
