شهرباميان (پژواک ٩سرطان ٩٠) :شماری از مردم بامیان ادعا دارند که نماينده هاى آنها در ولسى جرگه نه تنها کاری انجام نداده، بلکه خويش پرورى نموده و در امور خصوصی مردم مداخله ميکنند.
اما برخى از نماینده گان بامیان میگویند که آنها به مردم کار نموده اند، ولى هنوز هم حکومت در برابر ولسى جرگهايستاده گى نشان ميدهد و صلاحيت هاى آنان را قبول ندارد.
معترضين ميگويد که وکلا در زمان کمپاین انتخاباتی شان شعار میدادند که در باز سازی بامیان تلاش میکنند، عدالت اجتماعی را تامین مینمايند،بعضی از وکلا از ارتباطات خود لاف میزدند که وقتی وارد شوراى ملى گردند، برای مردم خدمت ميکنند.
به گفتۀ آنها، اينک بيش از شش ماه، از دورۀ کارى وکلا ميگذرد،اما هيچ کار و خدمتى را به مردم انجام نداده اند.
عبدالله مسوول يکى از نهاد هاى جامعۀ مدنی موسوم به توازن در بامیان ميگويد که وکلا نه تنها براى مردم کار نکرده، بلکه در امور زندگی شخصی مردم نیز دخالت نموده اند.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت: (( چندی قبل دختر یک سید از پسر هزاره تقاضای ازدواج کرد؛ این موضوع بسیار کوچک از طریق وکلای ما در پارلمان به څارنوالی معرفی شد وبالاخره لوی څارنوالى قضیه را دوباره به بامیان راجع ساخت و گفت که قضیه، جرمی نیست ، حقوقی است، باید در محکمه بامیان حل وفصل گردد .))
اين مسوول نهاد جامعۀ مدنى افزود که متاسفانه سادات، طبق رواجى که از قدیم دارند؛ دختر شان را به قوم هزاره نمی دهند، در حالیکه میدانند از نظر شریعت اشکالى ندارد.
عبدالله ميگويد که این قضیه را به دلیلى یاد آور شد که يک موضوع شخصی بین دو نفر بود، اما دخالت وکلا، قضیه را در حد بالا کشانید.
بر اساس معلومات وى، دختر سید از دره فولادی حدود یکماه قبل، از پسر هزاره که از منطقه سید آباد مرکز باميان است، تقاضای ازدواج کرد، پسر هم با رغبت قبول نمود.
به گفتۀ عبدالله، پدر و مادر دختر وپسر هردو مشکل ندارند، بیشتر پافشاری از طرف اقوام دختر صورت میگیرد که این ازدواج صورت نگیرد ، بالاخره این قضیه به حقوق بشر رسيد ودختر تا هنوز زیر نظر کميسیون مستقل حقوق بشر در خانه امن نگهداری میشود.
محمد صادق علی یار، یکی از علمای ولسوالی یکاولنگ باميان نيز ميگويد که وکلا متاسفانه در آنچه که وظایف شان نیست، مداخله میکنند.
وی مى افزايد: ((ما میتوانیم به جرات بگوییم که تمام عزل ونصب های که در بامیان صورت میگیرد، وکلا در آن دخالت دارند وتلاش میکنند که اعضاى فاميل خود را در پست هاى خوب بگمارند .))
على يارمیگوید که مشخص از کسی نام گرفته نمی تواند. اگر نام بگيرد ،از لحاظ حقوقی برايش مشکل ساز میشود،اما در مجموع عزل ونصب ها در ادارات دولتى باميان، بدون نظر وکلا امکان ندارد.
به باور اين عالم دين ،مشکل اساسی، معضلۀ ولسى جرگه با حکومت است که تاثیر منفی در سطح کشور وحتی در سطح جهانی گذاشته و افغانستان را بی اعتبار ساخته است .
همچنان محمد امین حُجتی استاد پوهنتون بامیان ميگويد که وکلا با شعار انکشاف متوازن، قانون گرايی و اعاده حقوق مردم به ولسى جرگه راه یافته اند .
اما وی مدعى است که حالا بعد از گذشت شش ماه دیده شده که وکلای بامیان، فقط برای خویشاوندان خود کار خوب، معاش خوب و پُست خوب را آماده نموده اند.
حجتى علاوه ميکند که تا به حال یک وکیل بامیان را ندیده است که در مجلس درد ورنج مردم بامیان را مطرح کرده باشد.
به گفتۀ اين استاد پوهنتون، برای توزیع نمرات زمین در یک شهرک خصوصی در بامیان، نماینده های ولسى جرگه؛ از هرات و بلخ هم می آیند واین موضوع نشان دهنده آنست که وکلا بیشتر وقتی که در ولسى جرگه میروند، از موقف خود، سوء استفاده کرده ، کارهای اقتصادی میکنند.
قرار معلومات وى، اين شهرک را حدود یکماه قبل شخصی بنام نوید، پس از آنکه زمین هایش را از حکومت پس گرفت، در دشت ملا غلام مرکز باميان ایجاد کرد.
غلام سخی يکى از موسفيدان منطقه سرخ قول مرکز باميان ادعا ميکند که نويد، هفت سال در مورد اين زمين با حکومت دعوا داشت که بالاخره برنده شد.بعد از برنده شدن، وکلا آمدند آنرا خط اندازی نمودند و آنرا بنام شهرک افتتاح کردند.
به ادعاى وى، در حالیکه این شهرک جواز قانونی ندارد؛ اما با دخالت شرکای پارلمانی نوید، نیاز به جواز هم نشد وخط اندازی صورت گرفت.
اين موسفيدبه این باوراست که وقتی وکلا در این شهرک سهم نداشته باشند؛ برای افتتاح آن نمی آیند.
محمد امين حُجتی ميگويد که حتی یک محصل به استاد خود اهانت کرده بود واین محصل را اداره پوهنتون منفک کرد، در این قضیه دو وکیل بامیان مداخله کرد واین محصل را دوباره به پوهنتون آورد ند.
وی گفت: (( وقتی دخالت در این موارد کوچک به این حد باشد؛ دیگر موضوعات را چگونه باید تصور کرد .))
نامبرده علاوه ميکند که ازهیچ وکیل نمیتواند مستقیم نام ببرد، چرا که برایش مشکل ساز میشود،اما واقعیت اینست که وکلاى بامیان؛ برای مردم رضایت بخش نیستند .
اما فکورى بهشتى نمايندۀ مردم باميان در ولسى جرگه ادعا ميکند که هنوز هم حکومت در برابر ولسى جرگه ايستاده گى نشان ميدهد . حکومت صلاحيت هاى آنان را قبول ندارد و قوانينى که ساخته ميشود؛ تطبيق نمى گردد.
وى به پژواک گفت که در حوزۀ نظارتى که در کُل ،حکومت پذيرش ندارد، در باميان هم عين چيز است، آنها کوشش ميکنند که از امور ادارات دولتى نظارت نمايند که انکشاف و بازسازى شود و فساد از بين برود ، اما با مقاومت مقامات محلى مواجه ميگردند.
موصوف ميگويد که وظيفۀ وکلا، نظارت کلى از ادارات دولتى است، حالانکه فساد در باميان بيشتر است و طورى که بررسى کرده اند، در ادارات رشوه علنى گرفته ميشود و محاکم و څارنوالان رشوه ميگيرند.
بهشتى مى افزايد صلاحيتى که قانون به وکلا در مورد نظارت در کارهاى ادارى ولايت داده، آنها نمى توانند بيشتر از آن چيزى را انجام بدهند.
به گفتۀ وى،آنها از پروژه هاى انکشافى و بودجۀ سالانۀ که به باميان، از سوى وزارت ماليه داده ميشود؛ نظارت ميکنند، اما توازن در تقسيم بودجه مراعات نمى شود.
زمانى که مردم در مورد پروژه هاى بازسازى به وکلا مراجعه ميکنند ، وکلا آنرا به ادارات ذيربط دولتى راجع ميسازند. اما اگر اين ادارات در رابطه سهل انگارى نشان ميدهند، وکلا در آن مقصر نيستند و نبايد مورد انتقاد قرار بگيرند.
اين نمايندۀ مردم باميان علاوه ميکند که او سى سال متواتر در افغانستان بوده در جريان بحران کشور قرار دارد ، ازهمه مشکلات مردم خود آگاهى دارد و تا حد توان به آن رسيده گى نموده است.
نامبرده گفت: (( شخصى حتى ادعا کرده نمى تواند که من واسطه کسى شده و او را در کدام ادارۀ دولتى نصب نموده و يا کس ديگر را عزل کرده باشم و در مسايل حقوقى هم به طرفدارى کسى عليه کسى قرار نگرفته ام.))
صفورا ایلخانی نمايندۀ ديگر مردم باميان نيز ميگويد که آنها تا حد توان به مردم خدمت نموده اند. مشکلات مردم را همواره با کميسیونهاى ولسى جرگه مطرح ودر زمینه انکشاف متوازن با نفوس وجمعیت هر ولایت با وکلای دیگر وکميسیونها صحبت کرده اند.
وی به پژواک گفت که ازدیگر وکلای بامیان نمیداند که آنان چه کرده اند و درچه کارها دخالت نموده اند،اما او در امور خصوصی مردم ،هیچگونه مداخلۀ نکرده است.
اين نمايندۀ مردم تصريح کرد که از طرف دیگر در مدت شش دور دوم ولسى جرگه، وکلا مشکلات داخلی خود را داشته ومصروف تشکیلات کميسیونها وشعبات دیگر بوده اند.
وی پذيرفت که امسال کمترین بازسازی را حکومت به بامیان داشته، از این جهت سروصدای مردم بلند است .اما آنها ميکوشند که در آينده، توجه حکومت را در امور بازسازى اين ولايت بيشتر معطوف بدارند.
باميان چهار نماينده در ولسى جرگه دارد که بر اساسبررسى هاى هيئت قضايى رياست محکمۀ اختصاصى بررسى تقلبات انتخابات دراين ولايت، مشکل جدى از حيث شمارش مجدد آرا وجود نداشته است.
محکمۀ اختصاصى در دوم سرطان اعلام نمود که ٦٢تن در ٢٧ ولايت که فعلاً در ولسى جرگه وجود دارند، آراى کمتر را گرفته وعضويت خود را در جرگه از دست ميدهند.
اما اين اعلام از سوى ولسى جرگه غير قانونى خوانده شده و جرگۀ آنرا رد کرده است.
