کابل(پژواک،١٠سرطان٩٠): رئيس جمهورحامدکرزى، از هموطنان خواست تا مراسم عروسى و خوشى شان را بى تکلف انجام دهند؛ زيرا خانواده هاى بى بضاعت، در رقابت با ديگران مجبور به قرض گرفتن ميشوند.
اين سخن درخبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى، به تاريخ ١٠سرطان به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، بيان گرديده است.
در اعلاميه افزوده شده است که رئيس جمهور کرزى، اين نکته را در سخنرانى ١٥ روزۀ راديويى خود ابراز داشته و افزود: ((به عوض اسراف در مراسم شيرينى خورى و عروسى، از طريق مصارف معقول و محدود، ميتوانيم مقدارى پول را صرفه جويى نموده وحوايج زندگى آيندۀ داماد و عروس رارفع نمائيم، خانه و وسايل ديگر معيشت را براى آنها فراهم کنيم.))
حامد کرزى در اين سخنرانى راديويى گفت اگرچه توسعه و تنوع در مراسم عروسى و خوشى، نشان ميدهد که هموطنان، ثروتمند گرديده و زندگى آنها نسبت به گذشته بسا خوب شده؛ اما طوريکه ميدانيم خانواده هاى زياد در کشور، توان مالى ندارند؛ آنها مجبور به قرض گرفتن ميشوند و در رقابت هاى بى مورد، مراسم شيرينى خورى و عروسى شان را بالاتر از توان مالى شان برگزار مى کنند.
منبع از قول رئيس جمهور نگاشته است: ((تا جايى که من معلومات دارم، در کشورهاى ديگر جهان با چنين پيمانۀ وسيعى از خرچ و مصرف، مراسم عروسى را برگزار نمى کنند و تمام اين مصارف، براى متضرر ساختن اقتصاد خانواده ها خطرناک و در تضاد باارشادات اسلامى نيز قرار دارد؛ با تاسف که مصارف هنگفت در مراسم خوشى در کشور، اکنون شکل رقابت را اختيار کرده است.))
براساس خبرنامه، حامد کرزى در اين سخنرانى راديويى خويش، از اتباع افغانستان خواست تا در راستاى محدودکردن وکاهش دادن مصارف شيرينى خورى، عروسى و مراسم ديگر خوشى، به طور متفق کارکنند.
نامبرده همچنان از علماى دين تقاضا کرد که در پرتو ارشادات اسلامى، اين موضوع را براى مردم بيان کنند تا هموطنان از اين طريق، به اضرار همچو مصارف هنگفت پى ببرند.
حامد کرزى با اصرار گفت: ((رسانه هاى ما بايد نيز دراين عرصه نشرات ويژه داشته باشند تا باشدکه بدين شيوه، جلو مصارف بى حد هموطنان گرفته شود و شمار زيادى از خانواده هاى ما از قرض گرفتن نجات يابند.))
شايان ذکر است که درآيندۀ نزديک از طريق وزارت عدليه، چنين مسوده اى غرض تصويب به شوراى وزيران تقديم گردد، که براساس آن ميزان مصارف و شمار اشتراک مهمانان در عروسى تعيين شده باشد، محل زنان و مردان از هم جدا و لباس عروس نيز مطابق به شريعت اسلام باشد.
اگر چه شوراى علماى کشور، از اين قانون استقبال نموده؛ اما برخى اعضاى جوامع مدنى، با اين قانون مخالفت نشان داده و اين را مداخلۀ دولت در امور شخصى خانواده ها تلقى نموده اند
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP