کابل ( پژواک ١٣ سرطان ٩٠): ولسى جرگه با پخش يک اعلاميه، بيانيه ستره محکمه را مبنى بر اينکه در صورت موجوديت ٦٢ تن از شخصيت هاى مسلوب الصلاحيته در ولسى جرگه، تصاميم اين جرگه قانونى نميباشد، رد کرد.
محکمه اختصاصى ايجاد شده بر مبناى پيشنهاد ستره محکمه و منظورى رئيس جمهور به منظور بررسى تقلب هاى انتخابات سال گذشته ولسى جرگه، به تاريخ دوم ماه جارى ٦٢ تن از نامزدان معترض انتخابات را به منظور معرفى به ولسى جرگه به کميسيون مستقل انتخابات معرفى کرد.
قرار اين فيصله، ٦٢ تن از افرادى که به اساس نتايج نهايى اعلان شده؛ از طرف کميسيون مستقل انتخابات به ولسى جرگه راه يافته اند، از اين جرگه اخراج خواهند شد.
رئيس محکمه اختصاصى گفته است که اگر کسى فيصله ياد شده را قبول ندارد، ميتواند در ظرف يک ماه استيناف خواهى نمايد.
اما ولسى جرگه به دليل اينکه محکمه اختصاصى را غيرقانونى ميداند، فيصله ياد شده محکمه را نپذيرفت، لوى څارنوال را سلب صلاحيت کرد و همچنان تصميم برکنارى رئيس و پنج عضو ستره محکمه را اتخاذ کرد.
شمارى از اعضاى اين جرگه ميگويند که اين افراد را به اين دليل سلب صلاحيت کرده اند که در تشکيل محکمه اختصاصى نقش داشته اند.
اما در يک اعلاميه ستره محکمه بيان شده است: (( تا زمانيکه در عضويت ولسى جرگه ٦٢ تن از شخصيت هاى مسلوب الصلاحيته در جمله وکلاى حاکم حضور و اجماع داشته باشند و در تصاميم ولسى جرگه حق راى و امضا را داشته باشند، هر تصميم و تصويب قانونى ولسى جرگه اعتبار ندارد و نه هم حيثيت تطبيقى و تنفيذى دارد زيرا به قرار و حکم محکمه، صلاحيت عضويت ٦٢ تن از اعضاى ولسى جرگه سلب شده است.))
منبع در اعلاميه خود مى افزايد که اين ٦٢ تن نميتوانند؛ بعد از حکم محکمه بحيث وکيل در حقوق ملت به عنوان موکل تشبث نمايند.
ولسى جرگه امروز در واکنش به بيان ياد شده يک اعلاميه را منتشر ساخت و يکبار ديگر محکمه اختصاصى را غيرقانونى خواند و اين اظهارات ستره محکمه را نادرست خواند.
قاضى نذير احمد نماينده هرات در ولسى جرگه در نشست امروزى جرگه در پيوند به اظهارات ستره محکمه گفت که ولسى جرگه مشروعيت خود را از دست نداده است.
به گفتۀ وى، ستره محکمه از يک طرف اعلان ميکند که اگر فيصله محکمه اختصاصى به کسى قابل قبول نباشد، ميتواند استيناف خواهى کند؛ اما از طرف ديگر ميگويد که شمارى از اعضاى ولسى جرگه مشروعيت شانرا از دست داده اند.
همچنان محمد سرور عثمانى نماينده فراه در اين جرگه گفت که ولسى جرگه، شش تن از اعضاى ستره محکمه را عزل کرده است و اشخاص معزول نميتوانند در مورد جرگه چنين اظهارات نمايند.
به گفتۀ وى، بايد از مسوولين امنيتى پرسيده شود که چرا تاکنون لوى څارنوال و اعضاى ياد شده ستره محکمه را در کرسى هاى شان اجازه داده اند؟
