لوى څارنوالى بحران کابلبانک را ناشى از سرمايه گذارى غير قانونى خواند

کابل (پژواک ،١٤ سرطان ٩٠): لوى څارنوالى ميگويد که عوامل بحران کابلبانک را بررسى نموده  و تثبيت گرديده که عوامل مهم اين بحران، ناشى از  سرمايه گذارى هاى غيرقانونى بوده است.

څارنپوه احمدبيگ قادرى رييس عمومى څارنوالى بررسى و نظارت بر تطبيق قوانين  لوى څارنوالى، درنشست خبرى امروز گفت که در نتيجۀ بررسى و گزارشى که به مقام رياست جمهورى ارائه شده، چنين استنباط گرديده که از جولاى سال ٢٠٠٥ تا ماه اکتوبر سال ٢٠١٠ ، جمعاً  ٢٢١٣ حساب قرضه اجرا گرديده است.

وى افزود که  از اين جمله، ٤٢٠ حساب آن فعال بوده؛ اما باقيماندۀ حسابات قروض در حساب شرکت هاى نامنهاد، با اسناد جعلى به اسم افراد و اشخاص متعدد و اکثراً مجهول الهويه، از طرف کابلبانک اجرا گرديده است که جمعاً حدود ٩١٢ ميليون دالر را احتوا مينمايد.

قادرى علاوه کرد که خلاف حکم مادۀ ٣٤ قانون بانکدارى، در بعضى موارد سرمايه گذارى صورت گرفته که در نتيجۀ اين سرمايه گذارى ها، کابلبانک به بحران کشانيده شده است.

رييس عمومى څارنوالى بررسى ونظارت بر تطبيق قوانين  لوى څارنوالى، سرمايه گذارى شرکت هوايى پامير، تلويزيون باختر، تاسيسات مواد نفتى حيرتان، گلبهارتاور و موارد ديگر را شامل اين سرمايه گذارى ها خواند.

وى گفت که موازى به کابلبانک، صرافى به نام شاهين در شهر دوبى امارات متحدۀ عرب فعاليت داشته که با وسايل تخنيکى پيشرفته مجهز است و به وسيلۀ آن،  مقدار هنگفتى پول سپرده ها و امانت مردم، از کابلبانک به صرافى انتقال گرديده است و در امور تجارت شخصى و خريدارى ١٩ ويلا در دوبى سرمايه گذارى شده است.

به گفتۀ قادرى، اينکه کدام نهاد کابلبانک در اجراى قروض و سرمايه گذارى غير قانونى نقش اساسى داشته، تثبيت گرديده که هيئت نظار، هيئت عامل، کميتۀ کريدت و کميتۀ بررسى در راستاى اين اجراآت خلاف قانون، نقش بارزى را ايفا نموده اند.

وى به  فعاليت هاى اخير لوى څارنوالى براى دستگيرى عاملان بحران کابلبانک نيز اشاره کرده، گفت که  تا حال دو سهمدار مهم کابلبانک و هشت تن ديگر دخيل در قضيه،  دستگير شده و تحقيقات  در زمينه ادامه دارد.

قادرى افزود: ((تحقيقات ما  در اين مورد، جدى بوده  و رياست ادارۀ څارنوالى مبارزه باجرايم فسادادارى لوى څارنوالى، قضيه را در ابعاد مختلف و همه جانبه بررسى ميکند.))

هفتۀ گذشته ، شيرخان فرنود رئيس عمومى  و خليل الله فروزى رئيس اجرائيوى سابق کابلبانک که  دو سهمدار مهم  اين بانک بودند، با هشت تن ديگر به شمول سه تبعۀ هندوستان، توسط  لوى څارنوالى در رابطه به بحران کابلبانک بازداشت شدند.

همچنانلوى څارنوالى، عبدالقدير فطرت رئيس سابق دافغانستان بانکرا درقضيه ورشکستگى اين بانک، دخيل دانسته و ازسفارت امريکا و پوليس انترپول خواستار برگرداندن وى به کشور شده است.

فطرت که در امريکا به سر ميبرد، هفتۀ گذشته استعفايش را اعلام نمود و گفت که  هنگام بررسى قضيۀ کابلبانک، توسط بعضى افراد به مرگ تهديد شده و به همين دليل، نتوانست  به وظيفۀ خود ادامه بدهد.

قادرى گفت که  لوى څارنوالى باتفاهم وزارت ماليه، درقسمت تصفيه و حصول قروض، توظيف شده تا به هرطورى که باشد،درحصول قروض اقدام نموده و با کسانيکه دراين موردسرپيچى ميکنند، برخوردجدى و قانونى نمايند.

به گفتۀ او، طبق ماده ١٠٧ قانون بانکدارى، بانک مرکزى مکلفيت و نظارت دوامدار و دقيق بانک هاى خصوصى  را دارد؛ اما دافغانستان بانک در اين مورد بى توجهى کرده  و اين عمل، باعث شده که بيش از ٩٠٠ ميليون دالر به دولت و مردم خساره برسد.

وى تصريح کرد که  لوى څارنوالى، درحصۀ حصول قروض نيز تدابيرى  را  اتخاذکرده  و تاکنون، حدود ٦٢ ميليون دالر نقداً حصول شده و اين پروسه به شکل جدى ادامه دارد.