فابریکه های آرد در کندز فعالیت خود را متوقف کرده اند

شهر کندز(پژواک ١٨سرطان٩٠): تمامى بیست فابريکۀ آرد در ولايت کندز، به علت توريد آرد پاکستانی و نازل بودن قيمت آن در بازار، به ورشکستگی مواجه گرديده و فعالیت خود را متوقف نموده اند.

مسوولان اتاق تجارت ولايت کندز ميگويند که  فعاليت هاى اين فابريکه ها از دو هفته بدينسو، توقف يافته و فابريکه داران، تا حال در مجموع ميليون ها افغانى خساره مند شده اند.

اين فابريکه هاى غيردولتى، در مرکز کندز موقعيت داشته و پنج سال قبل به فعاليت آغاز کرده بودند و با استفاده از گندم وطنى، آرد توليد مينمودند؛ اما توريد بى کيفيت آرد پاکستانى، باعث ورشکستگى اين فابريکه ها گرديده است.   

بزرگترين فابريکه ها به نام هاى اميرى، ميل آرد بندر خان آباد، بندر گورتپه و سه درک ياد ميشوند.

عبدالرسول امیری معاون اتاق تجارت ولايت کندز ميگويد که آرد بی کیفیت پاکستانی، به قیمت نازل وارد بازار شده، مردم به جای آنکه آرد وطنی را خریداری کنند، آرد پاکستانى را بخاطر ارزان بودن آن خریداری میکنند.

وى به آژانس خبری پژواک گفت که یک بوری آرد پاکستانى که باید هفت سیر باشد، در بازار کندز ٩٠٠ افغانی؛ اما یک بوری آرد وطنی ١١٠٠ افغانی به فروش ميرسد.

اميرى علاوه کرد که آرد وطنی؛ با کیفیت بوده، پاک و صحی است و وزن کامل دارد؛ اما آرد پاکستانی بى کيفيت و غيرصحى بوده و هر بورى سه الی چهار کیلو کم است؛ اما چون مردم آگاهی ندارند و چیزیکه ارزان باشد، آنرا خریداری مینمایند.

به گفتۀ معاون اتاق تجارت ولايت کندز، هرگاه فابريکه هاى داخلى هم مثل پاکستان، آرد کم وزن و بى کيفيت توليد کنند، میتوانند پايینتر از قیمت آرد پاکستانی به فروش برسانند؛ اما این در حقیقت خیانت و خاک زدن به چشم مردم است و مالکین فابريکه هاى داخلى، هر گز این کار را نمی کنند.

اميرى افزود که اين ٢٠ فابريکه تا دو هفته قبل، روزانه جمعاً بیش از يکصد تن آرد تولید میکردند و علاوه بر استفاده در کندز، به ولایات تخار، بدخشان، بغلان، بلخ و سمنگان نیز صادر میشد؛ اما حالا اين فابريکه ها در مجموع، ميليونها افغانى خساره برداشته و ٤٠٠ کارگر بيکار شده اند.

موصوف علاوه کرد که چند بار به مقام ولایت و وزارت تجارت مراجعه کرده اند تا جلو توريد آرد بی کیفیت و کم وزن پاکستانی را بگيرند؛ اما تا به حال کسی صدای آنان را نشنیده است.

فابريکه داران ميگويند که دولت بايد کسانی را که آرد بی کیفیت و کم وزن پاکستانی را وارد میکنند و باعث ورشکستگی فابريکه هاى داخلى میشوند، مجازات نمايد.

عبدالرحیم مسوول بخش کارگران در فابريکۀ آرد “سه درک“ کندز به پژواک گفت: “ما زحمت میکشیم،  آرد خوب تولید میکنیم و به بازار میبریم که بفروشیم، ولی آرد پاکستانی می آید، بی کیفیت، با وزن کم به قیمت پايین؛ مردم از ما خریداری نمی کنند و آرد پاکستانی را میخرند.”

وی علاوه کرد: زمانیکه تولیدات آنها به فروش نرسد و همه روزه متضرر شوند، ديگر نيازى نيست که آرد توليد کنند.

 اين فابريکه دار افزود که به همين علت، فابريکه اش که روزانه بيش از ٢٠ تن آرد توليد ميکرد، از دو هفته بدينسو مسدود است و ٦٠ کارگر را مرخص کرده است.

به گفتۀ وى، به علت نبود بازار، بيش از یک ميلیون افغانی خساره دیده است.

باشند گان کندز میگویند که اگر کار فابريکه هاى داخلى به شکل دوامدار متوقف شود، ممکن است تاجرانى که از پاکستان آرد وارد میکنند  قیمت آرد را بالا ببرند.

نصرالله که در سرای چپلک فروشى شهر کندز دکان دارد، میگوید: “والله اگه تولیدات کارخانه های محلی برای دوامدار نباشه، باز دراین صورت تاجرانى که از پاکستان آرد مى آورند، چون دیگه رقیب نمى داشته باشن، هرچند که دل شان شد، به مردم میفروشن.”

وى علاوه کرد که چون اقتصاد مردم ضعيف است، هر چیزیکه نسبتاً ارزان باشد، آنرا خریداری مى کنند؛ آرد پاکستانى هم نسبت به آرد وطنی تقریباً در هرسیر ٢٠ افغانی ارزان است؛ به همين علت آراد پاکستانى را خريدارى مينمايند.

شمس الدین باشنده دیگر شهر کندز که درشاهراه کندز- تخار راننده گى میکند، گفت که وی نیز از بازار آرد پاکستانى را خریداری می نماید.

اين راننده افزود: “والله برادر! آرد وطنى نانش بسیار مزه دار اس؛ اما آرد پاکستانى نانش چندان مزه نداره، ولی ما مردم غریب هستیم؛ همینکه یک روپيه ارزانتر باشه، بری ما خوب اس.”

وی پذیرفت که آرد پاکستانى کيفيت خوب ندارد؛ اما به علت ضعف اقتصاد مجبوراند که اين آرد را خريدارى نمايند.

مردم کندز ميگويند که اگر چه آرد از قزاقستان و ازبکستان نيز به اين ولايت وارد ميشود؛ اما مردم آنرا بسيار کم خريدارى ميکنند.

فابريکه داران ميگويند که این وظیفۀ وزارت تجارت است که از توريد آرد غیرصحی وکم وزن جلوگیری نماید؛ در غير آن، زيان بیشتری را متحمل  خواهند شد.

اما وحیدالله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت میگوید: “هیچ کس و هیچ شرکت نمی تواند مال بی کیفیت، غیرصحی و کمتر از وزن اصلی را به کشور وارد کند  و اگر کسی این کار را بکند، طبق قانون مجازات میشود.”

وی علاوه کرد که تمامی اموالى که از کشورهای همسایه وارد میشود، توسط اداره نورم و ستندرد چک وکنترول ميگردد؛ سپس اجازۀ ورود آن به کشور داده میشود.

وی تصريح کرد که نظر به قانون، دولت حق ندارد در بازار آزاد مداخله نمايد؛ اما میتواند از سکتور خصوصی حمایت کند.

در مادۀ دهم قانون اساسى افغانستان آمده است: “دولت، سرمايه گذارى ها و تشبثات خصوصى را مبتنى برنظام اقتصاد بازار آزاد، مطابق به احکام قانون، تشويق، حمايت ومصؤنيت آنها را تضمين مى نمايد.“

به گفتۀ اقتصاد دانان،بر اساس اين سياست، فعاليت هاى اقتصادى توسطسکتور خصوصى داخلى و خارجىانجام مى شود و دولت در آن، نقش نظاره گر وکنترول کننده را برعهده دارد.

اما نمايندگان سکتور خصوصى و کارشناسان اقتصادى، به اين باوراند کهدولت تاکنون نتوانستهزمينۀ رقابت سالم را براى آنها ايجاد کند وانحصار را از بين ببرد.

بازدیدها: 16