کابل ( پژواک ١٢ اسد ٩٠ ) : ولسى جرگه، قانون استرداد محکومين و متهمين را به اکثريت آرا در چهار فصل و ٥١ ماده تصويب نمود .
محمد محقق رئيس کميسيون عدلى و قضايى ولسى جرگه گفت که به اساس اين قانون اگر کدام افغان در کدام کشور ديگر به جرم متهم يا محکوم باشد ، افغانستان وى را در صورت تقاضا به کشور يادشده؛ تسليم خواهد نمود .
وى همچنان ميگويد که اگر کدام تبعه خارجى به کدام جرم در افغانستان متهم يا محکوم گردد و به کشور ديگرى برود ، اين کشور بايد فرد يادشده را به افغانستان تسليم نمايد .
اما به گفته وى ، هردو حالت يادشده زمانى ممکن است که ميان افغانستان و کشور مربوطه خارجى به اساس کنوانسيونهاى بين المللى توافقنامه استرداد امضا شده باشد .
به اساس معلومات محقق در اين قانون آمده است ، متهمين و محکومين به شرطى به کشور ديگر سپرده ميشود ، که محاکمه آن کشور عادلانه باشد .
محمد رفيق شهير عضو کميسون عدلى و قضايى ولسى جرگه به آژانس خبري پژواک گفت که قبل از اين چنين قانونى در افغانستان موجود نبود .
به گفتۀ وى ، اين قانون به خاطرى تصويب گرديد که اگر افغانستان بخواهد در اين راستا با کدام کشورى قرار داد امضا نمايد ، پس خلاى قانونى آن مرفوع خواهد بود .
شهير در پاسخ به اين سوال که اگر کدام تبعه خارجى در افغانستان جرم ميکند ، مطابق قوانين افغانستان و يا مطابق قوانين کشورش مجازات ميگردد ؟ گفت : (( اين يک اصل حقوقى است ، کسى که در هر جاى جرم ميکند ، مطابق قوانين همان جا مجازات ميگردد؛ چرا که در آنجا نظم اجتماعى را اخلال نموده است . ))
به گفتۀ شهير ، قانون استرداد محکومين و متهمين به اساس ماده ٢٨ قانون اساسى افغانستان ايجاد گرديده است .
در ماده يادشده آمده است : (( هيچ تبعه افغانستان به علت متهم شدن به جرم به دولت خارجى سپرده نميشود ، مگر به اساس معامله مشابه و توافقنامه هاى بين المللى که افغانستان با آن رابطه دارد . هيچ افغان با سلب شدن تابعيت و تبعيد کردن در داخل يا خارج افغانستان محکوم نميشود . ))
اما عبدالستار خواصى، نماينده پروان در ولسى جرگه از تطبيق اين قانون نگران است .
نامبرده ميگويد که افغانستان توان اين را ندارد که کدام مجرم را از کشور خارجى به افغانستان بازگرداند ،اما کشورهاى ديگر حالا هم در کشورهاى خود مطابق قوانين خود؛ افغانها را مجازات ميکنند .
گفتنى است که قانون استرداد محکومين و متهمين به تاريخ ٨ ماه جارى ،از طرف وزارت عدليه به ولسى جرگه براى تصويب سپرده شده بود .
