کابل (پژواک ١٣ اسد٩٠ ) : “پدر و مادرم ميخواستند مره به يک مردى که چهل ساله بود ، به زور عروسى نمايند، اما مه پسر ديگرى را دوست داشتم ، به همين خاطر با پسر فرار کردم و حالا زندانى هستم.“
اين گفتۀ دختر چهارده ساله اى كه با ١٩١ تن ديگر به شمول ٢٦ دختر در مرکز اصلاح و تربيت اطفال در کابل بسر ميبرد.
وى که نخواست نامش ذکر شود به آژانس خبرى پژواک گفت که باشنده قلعه زمان خان شهر کابل بوده و ده ماه مىشود كــــه بخاطر فرار از منزل در مرکز اصلاح و تربيت اطفال زندانى است.
اين دختر که خود را باشندۀ اصلى ولايت باميان معرفى کرده، مى افزايد: (( مه پسر همسايۀ خود را که ترجمان در يکى از موسسات خارجى بود، خيلى دوست داشتم؛او روز ها فاميل خود را خواستگار روان ميکرد ،اما فاميلم خواستگاران را جواب ميدادند.))
وى علاوه ميکند که اين پسر جوان، بيگانه بود و والدينش او را به يک مردى که ٤٠ سال داشت و از اقوام شان بود و ثروت فراوان داشت ، در بدل اخذ پول هنگفت نامزد کردند.
اين دختر ميگويد که اونامزدى را قبول نکرد و بعداز گذاشتن قرار تصميم گرفتند که به هرات فرار کنند و در آنجا دور از چشم همه زندگى نمايند ، اما به همکارى خانواده ، در نيمه راه توسط پوليس دستگير شدند.
اواضافه ميکند که به جرم فرار از منزل به دو سال حبس محکوم گرديده و پسرى را که دوست داشته، در پلچرخى زندانى است. اما در مورد حبس او چيزى نمى داند.
اين دختر گفت: ((مه از فرار خودپشيمان نيستم و ميخواهم که در آينده با پسر مورد نظر خود ازدواج کنم.))
اين درحالى است که کميشنرى بخش حمايت انکشاف حقوق زن در کميسيون مستقل حقوق بشر، از افزايش فرار دختران وزنان از منزل خبر داده ، ميگويد که در سال گذشته ٢٩٢ قضيۀ فرار از منزل به سطح کشور درج شده بود.
ثريا صبحرنگ کميشنر اين بخش به پژواک گفت که در سه ماه اول سال جارى ٥٦ قضيۀ فرار از منزل در کشور ثبت شده است که به تناسب مدت مشابه سال گذشته ١٠ درصد افزايش را نشان ميدهد .
وى نامزدی های اجباری، مشکلات اقتصادی و فرهنگ های ناپسند جامعه، عدم آگاهی از تعليمات شرعی، مداخلات خانواده ها و انتخاب همسر برای دختران از سوی خانواده ها را از عوامل فرار از منزل ميخواند.
عزيزه عدالت خواه رئيس مرکزاصلاح و تربيت اطفال ولايت کابل مى گويد که اطفال موجود در اين مرکز، جرايم جنايى چون سرقت، فساد اخلاقى، قتل، موضوعات امنيت داخلى و خارجى، حملۀ انتحارى و مواد مخدر را مرتکب شده اند.
وى مى افزايد که بى تفاوتى خانواده ها ،فقر و بيسوادى ،اقتصاد ضعيف خانواده ها که از روى مجبوريت اطفال شان را در خورد سالى به کار هاى شاقه وا ميدارند و تماس و سروکار اطفال با افراد ناسالم سبب مى شود که آنان جرايم را مرتکب شوند.
اما خانم عدالت خواه علاوه ميکند که آنها برنامه هاى آموزشى رابراى مرکز اصلاح و تربيت اطفال روى دست دارند و استادان وزارت معارف ؛براى پسران در اينجا تدريس ميکنند .
همچنان دو صنف سواد آموزى و دو صنف ديگر مختلط وجود دارد و در کنار آن؛ آموزش هاى حرفوى براى اطفال از قبيل بوت دوزى ،خياطى ، نجارى و کمپيوتر نيز آموزش داده ميشود.
رئيس مرکزاصلاح و تربيت اطفال ميگويد که دختران نيز توسط استادان تعليم و تربيه دينى ،سواد آموزى و حرفوى مانند موره بافى ،سوزن بافى ،گلسازى و خياطى را مى آموزند.
برخى از اطفال در اين مرکز ادعا ميکنند که بدون ارتکاب جرم، زندانى شده اند!
دختر هفده سالۀ که نخواست نامش ذکر شود؛ گفت: ((برادرم پسر کاکايم را با کارد زد و ميخواست که او را بکشد، اما زخمى شد، مرا در عوض به بد دادند ، هر روز خسر و خشويم مرا مورد لت و کوب قرار ميدادند و از اشک و گريه هاو لت وکوب من لذت ميبردند . ))
به رسم و عنعنۀ ناپسندى است که در برخى از ساحات کشور وجود دارد. هر گاهى که دو طرف روى يک موضوع مشاجره کنند و اين مشاجره منجر به قتل و يا خسارۀ ديگر شود، جانب ملامت شونده، مجبور است که يک دختر به جانب مقابل به گونۀ “بد“بدهد.
اين دختر که از يک و نيمسالبدينسو زندانى است و به پنج سال حبس محکوم گرديده، مى افزايد که او تاب اين ظلم وستم را نياورده و فرار نمود و به جرم فرار اينک در زندان به سر ميبرد.
وى که فاميلش در ولايت کندهار و فاميل شوهرش در افشار شهر کابل زندگى ميکند، از دولت خواست که به دوسيه هاى آنان رسيدگى شود.
اما سارنپوه عبدالوکيل امينى معاون اداره لوى څارنوالى ميگويد که بايد به دوسيه هاى اطفال زير سن ١٥ مطابق قوانين کميسيون حقوق بشر و قوانين اطفال ، به سرعت رسيده گى صورت بگيرد تا دوباره به آغوش خانواده هاى خود رهسپار گردند.
او افزود که آنها در نظر دارند لايحۀ را وضع کنند تا اطفال زمانى که جرم خفيف را مرتکب ميشوند، به جاى زندانى شدن، ازنيروى جسمى شان در امور عام المنفعه به شمول صفايى شهر ها استفاده شود.
واصل نورمهمند معين وزارت کارو امور اجتماعى وشهدا و معلولين نيز ميگويد که آنعده اطفالى که مرتکب جرايم خفيف مانند سرقت و کيسه بُرى ميشوند، بايد براى شان دوسيه ترتيب نشود، بلکه با فاميل طفل صحبت شود و طفل در بدل تضمين رها گردد.
مهمند علاوه کرد که اگر براى چنين طفلى دوسيه ترتيب و در مرکز اصلاح و تربيت نگهدارى شود، طفل عُقده ميگيرد و از حيث روانى بر او اثر منفى بجا ميگذارد و حتى از يک جرم بسيار کوچک، يک مجرم بسيار جانى به جامعه تقديم ميشود.
معين وزارت کارو امور اجتماعى وشهدا و معلولين ميگويد :وقتى که چنين طفلى در بين اطفالى که مرتکب جرايم سنگين مانند دست داشتن در حملات انتحارى ، قاچاق مواد مخدر ، سوء استفاده هاى جنسى ميشوند، زندانى شود… طفل به طرف جرايم سنگين سوق داده ميشود.
منبع افزود که نظارت بر اطفال ضرورى است؛ اما نبايد جهت يک اشتباه کوچک طفل را به زندان سپرد که طفل مدت طولانى را در آنجا سپرى نمايد .
به همين منظور، ماه گذشته سيمينار هشت روزه با شرکت څارنوال ها و قُضات از ٣٤ ولايت از طرف وزارت کار و امور اجتماعى به هدف رسيده گى به دوسيه هاى اطفال مجرم در کابل داير شد.
معين وزارت کارو امور اجتماعى وشهدا و معلولين ميگويد که آنها راه هاى کاهش جرايم اطفال را جستجو و ارزيابى ميکنند و به دوسيه هاى اطفال مجرم به وقت آن رسيده گى مينمايند.
او گفت که سال گذشته؛ توافقنامه بين وزارت هاى کار و امور اجتماعى ،معارف ،عدليه ،داخله ،لوى څارنوالى و ستره محکمه به امضا رسيد که مطابق آن ، بايد اين ارگان ها جهت رسيده گى به دوسيه هاى اطفال مجرم همآهنگ و منسجم کار کنند؛ اما تا حال اين توافقنامه نتيجه مثبت نداده ، چرا که همآهنگ عمل نشده است.
اما مهمند ميگويد که در سيمينار فعلى ، راه هاى جستجو ميشود که چطور اين ارگان ها بۀ شکل منسجم و همآهنگ کار کنند و دوسيه هاى اطفال مجرم ، سريع بررسى شود.
رياست مرکز اصلاح و تربيت اطفال به عنوان يکى از بخشهاى وزارت عدليه وظيفه نگهدارى و تربيت اطفال متخلف از قانون را به عهده دارد.
فعلاً بيش از ٧٤٠ طفل مجرم در مراکزاصلاح و تربيت اطفال در سطح کشور بسر ميبرند.
