کابل ( پژواک ٢ عقرب ٩٠): ولسى جرگه با اکثريت آراء چهار موافقتنامه را تصويب کرد،اما موافقتنامه نظامى و تخنيکى افغانستان- آيساف را رد کرد.
کميسيون امور بين المللى ولسى جرگه به تاريخ دوم عقرب؛پنج موافقتنامه را جهت تصويب به نشست عمومى جرگه پيشکش کرد.
اين موافقتنامه ها شامل تاسيس پوهنتون کشور هاى عضو سازمان همکارى هاى منطقوى آسياى جنوبى (سارک)،ايجاد بانک غذايى اين سازمان، همکارى هاى قضايى در زمينه مسايل تجارتى ومدنى ميان افغانستان و امارات متحده عربى، همکارى هاى تجارتى و ترانزيتى ميان افغانستان و پاکستان و موافقتنامه نظامى و تخنيکى ميان افغانستان و آيساف، بودند.
ناهيد احمدى فريد نماينده هرات در ولسى جرگه و عضو کميسيون امور بين المللى اين جرگه به آژانس خبرى پژواک گفت که اين موافقتنامه ها طى چند سال گذشته؛ از طرف مقامات وقت امضا شده اند و چندى قبل جهت تصويب به ولسى جرگه ارسال گرديده بود.
به گفتۀ وى،ولسى جرگه موافقتنامه نظامى و تخنيکى آيساف و افغانستان را به اين دليل رد کرد که اين موافقتنامه حاکميت ملى افغانستان را تحت سوال قرار داده است.
اين موافقتنامه در سال ٢٠٠٢ ميلادى، از طرف محمد يونس قانونى وزير امور داخله آنزمان و جنرال مک کنيل قوماندان نيروهاى آيساف در آن وقت به امضا رسيده بود که بعداً توسط يک مکتوب از طرف داکتر عبدالله عبدالله وزير امور خارجه آنزمان نيز تائيد شده است.
محمد يونس قانونى در حال حاضر نماينده کابل در ولسى جرگه و داکتر عبدالله عبدالله که رقيب اصلى حامد کرزى در انتخابات رياست جمهورى دو سال قبل بود، اکنون رهبر ايتلاف تغيير و اميد ميباشد.
متن اين موافقتنامه براى نخستين بار از طرف روزنامه ويسا منتشر شد.
محمد زبير شفيقى مدير مسوول اين روزنامه به آژانس خبرى پژواک گفته است که به اساس اين موافقتنامه، نيروهاى خارجى مستقر در افغانستان ميتوانند در هر زمان در هر گوشه افغانستان عمليات نموده و اگر در اين عمليات کسى کشته شود، حق دعوا و يا شکايت را نخواهد داشت.
قرار معلومات وى در اين موافقتنامه، همچنان آمده است که خط هوايى افغانستان در اختيار نيروهاى خارجى قرار دارد.
به گفتۀ شفيقى، نيروهاى خارجى به اساس اين موافقتنامه ميتوانند تا منازل افغان هاى مشکوک را تلاشى نمايند و هر چيزيکه آنها به افغانستان مياورند، به دولت افغان ماليه نمى پردازند.
ناهيد احمدى فريد ميگويد که در جمع موافقتنامه هاى ياد شده، يکى آن موافقتنامه تاسيس يک پوهنتون کشور هاى عضو سارک در هندوستان بود.
وى ميگويد که محصلين به اين پوهنتون، از طريق امتحان راه پيدا ميکنند.
به گفتۀ وى، به اساس موافقتنامه ديگر که امروز تصويب شد، بانک غذايى از طرف کشور هاى عضو سارک در هندوستان ايجاد ميگردد.
وى ميگويد که از طرف اين بانک در شرايط عاجل، عادى و قحطى، با کشور هاى عضو مساعدت صورت ميگيرد.
سازمان همکارى هاى منطقوى آسياى جنوبى (سارک) در سال ١٩٨٥ ايجاد گرديده و هشت کشور، افغانستان، هندوستان، پاکستان، مالديب، بنگله ديش، نيپال، سريلانکا و بوتان عضويت آنرا دارند.
افغانستان در سال ٢٠٠٧ ميلادى عضويت اين سازمان را به دست آورد.
قرار اظهارات ناهيد فريد، به اساس موافقتنامه تصويب شده سومى، افغانستان و امارات متحده عربى در زمينه مسايل مدنى و تجارتى با يکديگر همکارى قضايى مينمايند.
وى گفت که سپردن مجرمين و افراد مشکوک به کشور مربوطه نيز شامل اين همکارى ها ميباشد.
فريد افزود که به اساس موافقتنامه چهارمى، افغانستان و تاجکستان تسهيلات تجارتى و ترانزيتى را براى يکديگر فراهم ميسازند.
در نشست امروزى ولسى جرگه ١٢٨ تن از اعضاى حاضر، براى چهار موافقتنامه ياد شده کارت هاى سبز (موافق) و براى موافقتنامه تخنيکى آيساف کارت هاى مخالف را بلند کردند.
