کابل(پژواک ١٩ قوس ٩٠): کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که دسترسی مردم به خدمات عدلی و قضایی بهبود نیافته و حدود دو ميلیون طفل مشغول انجام کارهای شاقه هستند.
اين مطلب را سیما سمر رییس اين کميسيون در نشست خبری امروز به مناسبت روز جهانى حقوق بشر در کابل ابراز داشت.
منشور جهانی حقوق بشر در۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ ميلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب رسيدو از آن به بعد، اين روز توسط سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حقوق بشر برسميت شناخته شد.
از اين روز همه ساله توسط سازمان ها و نهاد هاى مختلف در گوشه و کنار جهان به شمول افغانستان؛ تجليل به عمل آيد.
سيما سمر که گزارش دوساله (١٣٨٨ و ١٣٨٩) وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان را ارايه ميکرد، گفت که برای تهیه این گزارش با ١٦ هزار نفر در ٢٧ ولایت مصاحبه شده است. ولایات باقی مانده به علت مشکلات امنیتی تحت پوشش این سروی قرار نگرفته اند.
بر اساس اين گزارش ٥٧ درصد ازمصاحبه شوندگان، اشتغال داشته که ٣٢ در صد آنها روزانه کمتر از ٥٠ افغانی درآمد دارند.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ميگويد که به اساس این گزارش، وضعیت اطفال که به کارهای شاقه مصروف هستند، تعداد بیکاران و دسترسی به خدمات عدلی و قضایی بهبود نیافته، اما وضعیت معارف، خدمات صحی و راه های مواصلاتی بهترشده است.
در گزارش آمده است که زنان در دسترسی به حق کار، محرومیت بیشتر دارند. حدود ٤٧ در صد زنان واجد شرایط اشتغال اند . حدود ٢٠ در صد کارکنان سکتور دولتی را زنان تشکیل می دهند و در سال ٢٠٠٦ این فيصدى ٢٢ در صد و در سال ٢٠٠٥ به ٣١٫٢ در صد ميرسيد.
در گزارش نشر شده ذکر شده است که حدود ١٫٩ میلیون طفل بین سنین ٦ الی ١٧ مصروف انجام ٢٢ نوع کار شاقه هستند و حدود ٩٢ در صد از اطفال کارگر در يک هفته، ٤٢ ساعت کار میکنند، بیش از نصف اطفال کارگر که توسط کمیسیون حقوق بشر با آنها مصاحبه شده؛ زیر ١٥ سال بوده و بیشتر شان یگانه منبع عایداتی فامیل خود هستند.
حق ازدواج و تشکیل خانواده موضوع دیگر این گزارش است، از مجموع شکایات مربوط به نقض حق ازدواج در سال ١٣٨٨ ، ١٣٫٢ در صد را ازدواج های زیر سن ١٥ تشکیل می دهد.
حدود ده درصد از مصاحبه شوندگان گفته اند که اطفال مربوط به خانواده های آنها قبل از رسیدن به ١٦ سال ازدواج میکنند.
در گزارش آمده است که شمار شاگردان مکاتب از سال ٢٠٠١ تا کنون از ٩٠٠ هزار به حدود هفت ميلیون رسیده است و تعداد معلمین هم هشت برابر گردیده که ٣٠ درصد آن معلمین اناث است، اما هنوز هم حدود نيمى از کودکان واجد شرایط از رفتن به مکتب محروم اند.
موثریت کمک ها ،موضوع دیگر این گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر را تشکيل ميدهد.
براساس آن، در ده سال اخیر بالغ بر ٥٧ ميلیارد دالر با افغانستان کمک شده که حدود ٢٠ در صد آن از طریق بودجه دولت به مصرف رسیده است، این مقدار همه، بودجه انکشافی و به طور اوسط ٥٢ درصد بودجه عادی دولت را تمویل نموده است.
در این مورد در گزارش اضافه شده: “هرچند دولت افغانستان در بعضی از زمینه ها، از قبیل کمیت معارف، خدمات صحی، بازسازی سرکها و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی،دستاوردهای داشته ، اما این دستاوردها نظر به میزان کمک ها و سطح انتظار مردم اندک بوده است.”
همچنان فرید حمیدی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درمراسم بزرگداشت از روز جهانی اعلامیۀ حقوق بشر در کابل گفت که روز جهانی اعلامیه حقوق بشر، فرصتی برای اعتراض در برابر نقض حقوق بشر، ظلم ، فساد و بی عدالتی درکشور است.
اين کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تامین حقوق بشر،تطبیق حاکمیت قانون و تامین عدالت در کشور را از جمله اصول مهم در تطبیق حقوق اتباع کشورخواند.
موصوف گفت: ((با تاسف در افغانستان هنوز هم کسانی وجود دارند که بالاتر از قانون است و دست قانون به دامن و یخن آنان نمی رسد. زمانی می شود از قانون صحبت کرد که هیچ مقامی در افغانستان بالاتر ازقانون قرار نداشته باشد.))
حميدى در حالی که دستاورد های ده سال اخیر را برای تامین رعایت قانون از سوی نهاد های حقوق بشر پذیرفت، اما این پیشرفت را در خصوص موجودیت خشونت ها، خود سوزی ها ، عدم رعایت حقوق اطفال و حقوق زنان ناکافی دانست.
دراين مراسم حبیب الله غالب وزیر عدلیه ، حقوق بشر از نگاه اسلام را در پیوند به اصل مساوات، برابری تامین عدالت ، حفظ کرامت انسانی و حفظ حقوق آزادی بالاتر از اعلامیه حقوق بشر در جهان عنوان کرد.
او گفت که در پابندی به حقوق بشر در جهان باید به این نکته پی بُرد که حقوقى که اسلام برای بشر در نظر گرفته است بالاتر و معتبر تر از همه حقوقى است که در جهان، برای بشریت در نظر گرفته شده است.
وزیر عدلیه گفت که افغانستان از جمله اولین کشور هايى بوده که ٦٣ سال قبل،اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرد ه است.
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر؛ یک پیمان بینالمللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر میپردازد.
مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعیای را که تمامی بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کردهاست.
