ازفروش سیمکارتهای غیرقانونی جلوگیری میشود

شهرکابل (پژواک،٢٠جدی٩٠): وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى ميگويد که استفاده از سيمکارتهاى غيرقانونى، باعث آزار و اذيت مردم و ناامنى ميشود و آنها در تلاش اند که از فروش چنين سيمکارت ها به هرنحوى که باشد، جلوگيرى نمايند.

 اينگونه سيمکارت ها دربرخى نقاط شهر کابل، توسط دستفروشان به شکل آزادانه فروخته ميشود؛ از همين جهت هر کسى که خواسته باشد، به سادگى به اينگونه سيمکارت ها دسترسى پيدا کرده ميتواند.

 ادارۀ تنظيم خدمات مخابراتى “اترا” مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى ميگويد که درظرف چهارسال گذشته، دو طرزالعمل ترتيب شد که به اساس آن، تمام شرکت هاى مخابراتى مکلف بودند که سيمکارت ها را بدون ثبت و راجستر، به فروش نرسانند.

 انجنير خيرمحمد فيضى معاون اترا، به آژانس خبرى پژواک گفت: “متاسفانه اين طرزالعمل ها از سوى شرکت هاى مخابراتى رعايت نشد و اين پروسه، به شکل ناقص به پيش رفت و به همين علت، سال گذشته بر شرکت هاى مخابراتى، جريمۀ نقدى وضع شد.”

 اما وى علاوه کرد که بخاطرحل اين مشکل، درسال روان ستراتيژى امنيتى شرکت هاى مخابراتى ترتيب شده، که از سوى رييس جمهور نيز منظورگرديده است. دراين ستراتيژى، به صراحت گفته شده که شرکت هاى مخابراتى، مکلف به رعايت آن بوده و يکى از موارد آن، رعايت پروسۀ ثبت و راجستريشن سيمکارت ها ميباشد.

 معاون ادارۀ تنظيم خدمات مخابراتى گفت: در جلساتى که با شرکت هاى مخابراتى صورت گرفته؛ از آنها به شکل جدی خواسته شده که برای رفع اين مشکل، اقدامات جدی نمايند.

 انجنير فيضى علاوه کرد که شرکت هاى مخابراتى، نداشتن تذکرۀ تابعيت و داشتن تذکره به نام هاى مختلف را، از چالش هايی عنوان کرد که باعث اين مشکل شده است.

 وى گفت: وزارت مخابرات، به شرکت های مخابراتى پيشنهاد نموده که بخاطرحل اين مشکل، به افرادى که تذکره ندارند، بايد سيمکارت به تضمين يک تذکرۀ ديگر، در اختيار شان قرارداده شود.

 به گفتۀ معاون ادارۀ اترا، براساس تقاضاى شرکت هاى مخابراتى و بحث هاى جدی که درزمينه صورت گرفت، توافق شد که شرکت هاى مخابراتى، ميکانيزم مشخصى را بخاطر حل اين مشکل ارائه نمايند و شرکت هاى مخابراتى، اين ميکانيزم را تا آخر ماه جارى ميلادی ترتيب ميکنند.

 انجنير فيضى افزود: شرکت هاى مخابراتى در نظر دارند سيستم الکترونيکى را ايجاد نمايند که بر اساس آن، هر فردى که سيمکارت خريدارى ميکند، عکس و شصت وى گرفته شود و درفورمۀ راجستريشن سيمکارت ها نصب گردد.

 موصوف تاکيد کرد که استفاده کننده گان سيمکارت هاى بدون ثبت و راجستر، باعث آزار و اذيت مردم ميشوند و برخی از آنها کسانی اند که در جرايم و ناامنى ها نیز دست دارند.

 معاون ادارۀ اترا گفت: شخصی که سيمکارت را خريدارى ميکند، اگر همينقدراسناد هم دقيق باشد، به ارگان هاى امنيتى در موقعى که کدام مشکلى پيش مى آيد، ميتواند کمک کند.  

 وى تصريح کرد: “ما در تلاش استيم به هرنحوی که شود، جلو فروش سيمکارت های بدون راجستر را بگيريم.”

 شرکت هاى مخابراتی، از دادن معلومات دراین مورد خود دارى ميکنند؛ اما  فروشنده گان سيمکارتها ميگويند که آنها سيمکارتها را از شرکت هاى مخابراتى، به شکل عمده خریداری نموده و بدون ثبت، به شکل پرچون ميفروشند.

 عبدالله  که درساحۀ پل خشتی، روى جاده سيم کارت ميفروشد، گفت که آنها سيمکارت ها  را از نزد نماينده گى هاى رسمى شرکت هاى مخابراتى به دست مى آورند.

 وى به پژواک گفت که فورم راجستریشن، در داخل هر بسته سيمکارت، از تمام کمپنى هاى مخابراتى موجود است و اگر مشتری بخواهد، میتواند آنراخانه پری نماید.

 اما نامبرده افزود که اکثریت مشتریان، فورم سیمکارت هاى خريدارى شده را بخاطرنداشتن تذکره، خانه پری نمیکنند.

 اين سيمکارت فروش علاوه کرد که اين کار، جبرى نیست و فردی که سیمکارت خریداری میکند، میتواند بعداً به نمایند گی رسمی شرکت ها مراجعه نموده، سیمکارت را راجستر نمايد.

 اما محمد فهیم که در ساحۀ ده افغانان شهر کابل، دکان سیمکارت فروشى دارد گفت که دستفروشان بخاطر منافع خودشان، سیمکارت ها را بدون راجستر به فروش میرسانند.

 و‌ی گفت که تمام سیمکارتها، دارای فورم راجستریشن است و شماری از افراد بخاطر آزار و اذیت مردم نمیخواهند سیمکارتى را که خریداری میکنند، راجستر نمايند.

 برخى از مشتريان ميگويند که آنها تنها از کريدت اين نوع سيمکارت ها، استفاده ميکنند.

 حفیظ الله باشنده مکروریان سوم شهرکابل، که درحال خریداری سیمکارت از روی جاده در پلخشتی بود گفت: “قیمت سیمکارت ارزان است، من بجای اینکه کريدت کارت بخرم سیمکارت میخرم و بعد ازآنکه کریدتش خلاص شد، آنرا دور مى اندازم.”

 يکتن از زنان، باشندۀ خيرخانۀ کابل که نخواست اسمش ذکر شود، گفت که بعضى اوقات برايش مکرراًً از سوى افراد ناشناس زنگ مى آيد و باعث مزاحمت ميشوند.

 وى افزود: “هرقدرى که به حيث يک خواهر به آنها ميگويم که از آزار و اذيت تيليفونى خوددارى کنند؛ اما آنها اصلاح نمى شوند.”

 به گفتۀ اين زن، چنين زنگ ها برخى اوقات باعث بدگمانى شوهرش شده است.

 وى خواست که مسوولان امور، بايد سيمکارتهاى چنين افراد بى بندوبار را قيد نموده و آنها را مورد پيگرد قانونى قرار بدهند.

 اما مل پاسوال محمدظاهر رئيس جنايى زون 101 آسمایی کابل گفت: تاحال صدها سيمکارت   از دستفروشان جمع آورى گرديده و اين پروسه ادامه دارد.

 وى به پژواک گفت که فروش سيمکارت های بدون راجستریشن، بى نظمى را در امنيت ایجاد ميکند.

 به گفتۀ مل پاسوال محمد ظاهر، با استفاده از همين سيمکارت ها سرقت هاى مسلحانه، اختطاف ها و ديگر جرايم صورت ميگيرد و فروش اين سيمکارت ها مشکل را در رديابى مجرمين نیز ايجاد کرده است.

 موصوف از وزارت مخابرات خواست تا دراین مورد، اقدامات جدی را روی دست بگیرد و پولیس نیز با این وزارت درجمع آوری سیمکارت ها همکار است.

 گفتنی است که وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، دوماه قبل اعلام نموده بود که تادوهفته ديگر؛ تمام سيمکارت هاى بدون راجستر که در جاده ها به فروش ميرسند، جمع آورى شده و فروشنده گان شان، مورد پيگيرد قانونى قرار ميگيرند.

 وزارت مخابرات ميگويد که فعلاً شرکتهاى مخابراتى خصوصى “افغان بيسيم، روشن، ام تى ان، اتصالات” و يک شرکت نيمه دولتى(افغان تيلى کام)؛ در کشور فعاليت دارند، که بيش از ٨٥ درصد ساحات کشور را تحت پوشش قرار ميدهند.

 به گفتۀ منبع، در حال حاضر بيش از ١٧ ميليون نفوس کشور، از تيليفون هاى موبايل  استفاده ميکنند؛ اما رقم اين تيليفون ها تا سال ٢٠١٤ ميلادى، برابر با نفوس کشور خواهد شد.