شهرکابل (پژواک،٤دلو٩٠) جاپان درمدت سه سال، ٩میلیون دالر را به منظور ارتقای ظرفیت سکتور عدالت جزایی در ولایت های هرات، بلخ و بامیان، کمک می کند.
قرارداد اين کمک بلاعوض، امروز ميان آشیتا میتل معاون دفتر ملل متحد در امور موادمخدر و جرایم در افغانستان (UNODC) و شارژدافیرسفارت جاپان، در حضورداشت قانونوال سیدیوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه، امروز در کابل امضا شد.
دفتر ملل متحد در امور موادمخدر و جرایم در افغانستان، تطبيق کنندۀ اين برنامه مى باشد.
معاون دفتر ملل متحد مى گويد که پول مذکور، در بخش تدوير ورکشاپ هاى آموزشى به هدف تقویت سیستم عدلی و قضایی، اعمار دفاتر آموزشی برای قاضیان و څارنوالان، و فراهم آوری زمینۀ سوادآموزی برای محبوسین، در ولایت های یادشده به مصرف خواهد رسيد.
وى ثبات، امنيت، حکومتدارى بهتر و نتيجۀ بهتر آغاز انتقال مسووليت ها از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان را، دليل انتخاب ولايات مذکور براى اين کمک کشور جاپان خواند.
موصوف خاطرنشان کرد که سیستم عدلی نیرومند، می تواند به مثابۀ میکانیزم حل و فصل منازعات، سبب استقرار و حفظ نظم، قانون و جلوگیری از معافیت مرتکبین جرایم، در جریان جنگ و بعد از جنگ گردد.
سیجی اوکادا شارژدافیر سفارت جاپان درافغانستان، در نشست امروزی گفت که کمک یادشده، اولین کمک کشور جاپان در خصوص تقویت سیستم عدلی و قضایی در افغانستان می باشد.
وى علاوه کرد: “جاپان به اين باور است که این پروژه در مرحلۀ اول، دسترسی به عدالت را به سطح ولسوالی ها در این سه ولایت بهبود بخشیده و حس عدل بودن و ثبات را به مردم، به ارمغان خواهد آورد.”
با این حال، قانونوال سید یوسف حلیم سرپرست وزارت عدلیه، کمک جاپان را مهم خوانده گفت که ریاست پلان و پالیسی وزارت عدلیه، از تطبیق این پروژه، به گونۀ دقیق نظارت خواهد کرد.
به اساس معلومات سفارت جاپان در کابل، اين کشور در مدت حدود ده سال گذشته، تقریباً دو ميليارد دالر امريکايى را با افغانستان کمک نموده است.
منبع افزود: جاپان در سال ٢٠٠٩ ميلادى، اعلام داشته است که در مدت پنج سال، پنج ميليارد دالر ديگر را در بخش هاى مختلف، به افغانستان کمک خواهد کرد.
