شهرکابل (پژواک،١٠ دلو ٩٠): شمارى از اعضاى ولسى جرگه، خواستار استيضاح وزرايى شدند، که نصفى از بودجۀ انکشافى سال گذشته را نيز به مصرف نرسانده اند.
آنها اين اظهارات را بعد از آن، در نشست عمومى اين جرگه به تاريخ ١٠ دلو بيان نمودند که حساب قطعى بودجه سال ١٣٨٩ خورشيدى، از طرف کميسيون مالى و بودجوى، به جرگه پيشکش گرديد.
صديق احمد عثمانى نماينده پروان در ولسى جرگه و عضو کميسيون مالى و بودجوى گفت که سال گذشته، در مجموع ٤٠ فيصد بودجۀ انکشافى و ٩٥ فيصد بودجه عادى، به مصرف رسيده است.
عثمانى نگفت که کدام وزارت، چقدر بودجه را به مصرف رسانده و علاوه نمود که در اين مورد، به نشست عمومى روز چهارشنبه معلومات خواهد داد.
وى همچنان گفت که وزارت ماليه، به شکل خودسرانه خلاف قانون در بودجه تغيرات وارد نموده است .
نامبرده افزود که بودجه عادى و انکشافى سال ١٣٨٩، توسط ولسى جرگه ٢١٥ ميليارد افغانى تصويب گرديده بود؛ اما وزارت ماليه در حساب قطعى بودجۀ وزارت ماليه، اين بودجه را ٢٣١ ميليارد افغانى نشان داده است .
وى علاوه نمود که حکومت نيز راپور حساب قطعى بودجه سال ١٣٨٩ را به وقت معينه به شوراى ملى نفرستاده و اين کار نيز خلاف قانون اساسى است.
به اساس ماده ٩٨ قانون اساسى، حساب قطعى بودجۀ سال گذشته مالى، طى شش ماه سال آينده به اساس احکام قانون، به شوراى ملى ارائه ميگردد.
به همين ترتيب، به اساس اين ماده، حکومت در ربع چهارم سال مالى، بودجه سال آينده را همراه با حساب اجمالى بودجۀ سال جارى، به شوراى ملى پيشکش ميکند.
اما بودجۀ سال جديد، تا حال به شوراى ملى فرستاده نشده است .
عثمانى گفت که از جمله پروژه هاى شامل در بودجۀ سال گذشته، بر دو صد پروژه هيچ سرمايه گذارى صورت نگرفته است .
نامبرده افزود که جزئيات در اين مورد نيز روز چهارشنبه، به نشست عمومى ارائه خواهد شد.
بعد از استماع اين راپور، تعداد زيادى اعضاى ولسى جرگه، احساساتى شده و اکثريت آنها تاکيد نمودندکه وزراى بى کاره و وزرايى بايد سلب اعتماد شوند که نصفى از بودجۀ خود را نيز به مصرف نرسانده اند.
اسدالله سعادتى نماينده مردم دايکندى در ولسى جرگه، يکى از اين وکلا بود و افزود که وزراى يادشده، بايد بعد از سلب اعتماد شان، به ارگانهاى عدلى و قضايى معرفى شوند تا در چوکات قانون به سزاى اعمال شان برسند.
منورشاه بهادرى نماينده مردم هرات در ولسى جرگه نيز مانند اين وکيل، اظهاراتى داشت و افزود که وزير ماليه نيز در رابطه به تداخل در بودجه، بايد احضار گردد و به ولسى جرگه پاسخ دهد که چرا خلاف قانون، در بودجه مداخله نموده است.
کوشش نموديم تا در اين مورد با مقامات وزارت ماليه گفتگو نمايم؛ اما تماس با ايشان برقرار نگرديد.
بهادرى با اشاره به ٢٠٠پروژه اى که بر آن سرمايه گذارى صورت نگرفته است گفت: ((وزرايى که اين پروژه ها را عقب گذاشته اند، ولسى جرگه بايد آنها را در غياب سلب اعتماد نمايد؛ زيراکه اين کار به تشريحات و بهانه جويى ضرورت ندارد.))
بشيراحمد تينج نماينده مردم فارياب در ولسى جرگه، به تاييد گفته هاى اين وکلا گفت که در مورد چگونگى بودجۀ به مصرف رسيده نيز بايد تحقيقات صورت گيرد تا معلوم شود که بودجه، به قسم درست به مصرف رسيده وياخير؟
وى افزود وزرايى که بودجه شان را در وقت و جاى مناسب به مصرف رسانده باشند، بايد تقدير گردند و متباقى آنها، بايد به ارگانهاى عدلى و قضايى معرفى شوند.
بعد از بحث هاى زيادى در اين مورد، عبدالروف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه گفت که جهت توضيحات بيشتر در اين مورد، داکتر عمرزاخيلوال وزير ماليه و مقامات ادارات تفتيش و کنترول، به روز چهارشنبه به جلسۀ عمومى جرگه احضار شوند.
اين نظر ابراهيمى، از طرف اعضاى ولسى جرگه نيز تاييد گرديد.
گفتنى است که طبق معلومات حدود دو هفته قبل وزارت ماليه، امسال نيز تاکنون به طور اوسط ٣٣فيصد بودجۀ انکشافى به مصرف رسيده است.
