کابل، باميان (پژواک،٢٢ دلو٩٠): کميسيون سمع شکايات مشرانوجرگه، والى باميان را به توزيع زمين براى افراد غيرمستحق و درخواست رشوه از يک شرکت ساختمانى متهم کرده؛ اما والى باميان اين اتهامات را بى اساس ميداند.
داکتر زلمى “زابلى” رييس کميسيون سمع شکايات مشرانو جرگه ميگويد که نظر به شکايات مردم، داکتر حبيبه سرابى والى باميان بدون قوم هزاره، به اقوام ديگر قبالۀ زمين را نمى دهد.
وى که درنشست خبرى امروز (٢٢ دلو) صحبت ميکرد، افزود که اين قباله ها مربوط دکاکين و منازل رهايشى در باميان بوده؛ اما قرار ادعاى برخى مردم مربوط اقوام ديگر که حدود سه ماه قبل به کميسيون عارض شده بودند، والى باميان نه تنها به آنها امر اجراى قباله را نداده، بلکه به آنها گفته که آن ولايت را ترک کنند.
زابلى گفت: ((اين کار، در تضاد به منافع ملى ما است وهيچ هزاره ديگر در فکر اين معضله نيست.))
رييس کميسيون سمع شکايات مشرانوجرگه علاوه کرد: ((در آنوقت ما والى باميان را به کابل احضار کرديم و او وعده نمود که اين مشکل را حل ميکند؛ اما اينک سه و نيم ماه گذشته، ولى تا حال مشکل حل نشده است.))
اما والى باميان اين ادعا را رد نموده، گفت که وى امر اجراى قباله را بدون درنظر داشت کدام قومى، به محکمه داده است.
خانم سرابى به پژواک گفت: ((من به کسانى که اسناد شان درست و معيارى بود، به محکمه امر قباله را داده ام؛ اما هر کسى که اسناد قبالۀ آن درست نبوده و مربوط هر قومى که بوده، امر اجراى قباله را نداده ام.))
وى علاوه کرد که در سال جارى، مقام ولايت باميان ٢٠ قبالۀ زمين را اجرا نموده و هيچگاه مسئله قوم مطرح نبوده است.
در همين حال، رييس کميسيون سمع شکايات مشرانوجرگه گفت که مالک يک شرکت برف پاکى، ادعا نموده که والى باميان در برابر اجراى پرداخت پول پروژۀ برفپاکى، از وى طالب ٢٠ هزار دالر رشوه شده است.
به گفتۀ زابلى، اين شرکت در سال ١٣٨٨ مسووليت پروژۀ برفپاکى راه هاى باميان را به ارزش ١٣٠ هزار دالر به دوش داشت و والى باميان، در همان وقت خواستار اين مقدار پول گرديده بود.
موصوف افزود که مالک شرکت، قضيه را به کميسيون سمع شکايات مشرانوجرگه مطرح کرد و کميسيون والى را فرا خواند، والى به کميسيون آمد؛ اما بجاى پاسخ دادن به اين موضوع، اجلاس را ترک نمود و تا حال پول شرکت يادشده اجرا نشده است.
اما والى باميان ميگويد هر کسى ادعايى ميکند؛ اما ادعايش زمانى درست خواهد بود که اسناد داشته باشد.
وى درخواست بيست هزار دالر از شرکت ساختمانى داخلى را که از آن به نام افغان- دوست ياد کرد، رد نمود و گفت: ((اگر اين شرکت بيست دالر را هم به اثبات برساند، خود را به څارنوالى و محکمه مى سپارم و هرحکمى که صادر کند، قبول دارم.))
داکتر حبيبه سرابى علاوه کرد که شرکت يادشده، در سال ١٣٨٨ پروژۀ برفپاکى را در قسمت کوتل هاى قوناق و شيبر به دوش گرفته بود؛ اما کار نمى کرد و وى در اين زمينه اسناد هم در دسترس دارد، که حاوى شکايت مسافرين مبنى بر گير ماندن آنها در اين دو کوتل بود.
والى باميان علاوه کرد که بر همين اساس، کار شرکت را لغو نموده و به وزارت فوايدعامه مکتوب ارسال کرد که ديگر با اين شرکت قرار داد عقد نکند؛ به همين علت، مسوول شرکت از وى عُقده برداشته و بر او اتهام بسته است.
وى، بيرون شدن خود از کميسيون سمع شکايات مشرانوجرگه را نيز رد کرده، گفت که مسوول شرکت ساختمانى، برخى از وکلاى پارلمان را واسطه کرد که وى هزينۀ پروژه برفپاکى را برايش اجرا نمايد؛ اما او آنرا به علتى اجرا نکرد که کار درست نکرده بود و غيرمنصفانه بود که پول به دست آورد.
