تورید سنگهای ساختمانی خارجی تولیدات داخلی را با رکود مواجه کرده است

شهرکابل (پژواک،١٥حوت٩٠) شمارى از توليد کننده گان سنگ هاى ساختمانى در کشور مى گويند که تورید سنگ هاى خارجى و نبود حمايت لازم حکومت از توليدات داخلى، کار آنها را با چالش مواجه ساخته است.

درحال حاضر، ١٠٠ کارخانۀ توليد سنگ هاى ساختمانى در کابل فعاليت دارند؛ اما در بازار در کنار سنگ هاى داخلى، سنگ هاى خارجى نيز به فروش مى رسد، که قيمت آن نازل از قيمت سنگ هاى داخلى مى باشد.

عبدالعلی جعفری معاون شرکت سنگ بری غلغله گروپ، به آژانس خبری پژواک گفت که ورود سنگ های ساختمانى از ایران، پاکستان و چین، تولیدات داخلی کشور را با رکود مواجه ساخته است.

به گفتۀ وى، با اينکه کيفيت سنگ هاى داخلى بهتر از سنگ هاى خارجى است؛ اما مردم بيشتر از سنگ هاى وارداتى استفاده مى کنند؛ زيرا سنگ هاى خارجى ارزانتر از سنگ هاى داخلى مى باشد.

به اساس معلومات سنگ فروشان کابل، در حال حاضر در کابل  قيمت يک متر مربع سنگ مرمر افغانستان، از ٧٠٠ تا ٤٠٠٠ افغانى مى باشد؛ اما  قيمت يک متر مربع سنگ مرمر پاکستان، از ٣٠٠ الى يک هزار افغانى مى باشد.

به گفتۀ آنها در کابل قيمت يک متر مربع سنگ ايرانى، از ١٥٠٠ تا ٣٥٠٠ افغانى، يک متر مربع سنگ مرمر چينايى از ١٠٠٠ تا ٢٣٠٠ افغانى مى باشد.

قرار اظهارات منبع، قيمت سنگ هاى خارجى، به دليلی پايین تر از سنگ هاى داخلى است که تقاضاى آن، به دليل ارزان بودن آن بيشتر است.

همچنان وى خاطرنشان کرد که در کشورهاى يادشده، توليد کننده گان مى توانند به دليل وجود امکانات لازم چون برق، جاى مناسب، ماشين آلات و غيره، توليدات شان را به قيمت نازل عرضه کنند.

 موصوف درحالیکه مى گفت قسمت زياد سنگ هاى وارداتى به افغانستان، بدون پرداخت ماليه و به شکل قاچاق وارد مى شود، از دولت خواست تا ماليات بر سنگ هاى وارداتى را بيشتر سازد و مانع ورود قاچاقى آن شود.

 همچنان وى از دولت خواست تا به خاطر حمايت از توليدات داخلى، مصارف برق را کاهش دهد، برق ٢٤ ساعته را براى فابريکه ها فراهم نمايد و در مناطقى که معادن سنگ موجود است؛ اما مشکلات امنيتى دارد، امنيت را تامين کند.

در حال حاضر در ساحات تجارتى، فى کيلووات برق دربدل ده افغانى توزيع مى شود. 

عنایت الله مسوول نماینده گی فابريکه سنگ چشت هرات، در بازار کوته سنگی شهر کابل، با تاييد سخنان جعفرى گفت که فروش بيشتر سنگ هاى وارداتى، سبب شده است که سنگ هاى داخلى فروش زياد نداشته باشد.

به گفتۀ وى، چون تقاضا کمتر است و بیشتر به دليل ارزان بودن از سنگ های خارجی استفاده مى شود، آنان نمی توانند بیشتر از تقاضا اموال خود را به بازار عرضه نمایند.

به گفتۀ وی بهترین سنگ های مرمر، در ولایت های ميدان وردگ، غزنی و باميان وغیره موجود است؛ اما به دلیل ناامنی و مشکلات ترانسپورتی، استخراج نمى شود.

 منبع خاطرنشان کرد که فروش سنگ هاى داخلى در کابل، بيشتر به دليل وجود سنگ هاى پاکستان کمرنگ مى باشد؛ اما در هرات به دليل نبود سنگ هاى پاکستان، فروش سنگ هاى داخلى نسبتاً بيشتر مى باشد.

وی گفت که سنگ هاى ایرانی، چینایی و هندی در بازار هرات وجود دارد؛ اما به دليلى تاثير زياد منفى بر فروش سنگ هاى داخلى نداشته که قيمت آن، بلندتر از سنگ پاکستان مى باشد.

 به اساس معلومات سنگ فروشان، قيمت يک متر مربع سنگ هندى از ٢٠٠٠ تا ٤٥٠٠ افغانى مى باشد.

با این حال، برخی از مردم نیز استفاده از سنگ های پاکستانی را به دليل ارزان بودن آن، نسبت به سنگ های داخلی ترجیح می دهند.

نجم الدین باشنده میرویس میدان که در ساختمان چهارطبقه ای خود، از سنگ پاکستانی استفاده نموده است، گفت: “به خاطرى که ازران بود، از ين سنگ استفاده کرده ام.”

  شماری از کارشناسان نیز مى گويند که دولت بايد از توليدات داخلى، حمايت لازم داشته باشد.

تاج محمد اکبر استاد پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل، گفت دولت مکلف است که براى تجار و توليدکننده گان، سهولت هاى لازم چون برق کافى به قميت مناسب، جاى و غيره را فراهم نمايد.

وى علاوه کرد: “در صورتی که دولت در این راستا اقدامات سودمندی را عملی نکند، خیانت ملی را مرتکب می شود.”

موصوف مردم را نيز به استفاده از توليدات داخلى تشويق نموده گفت: “اگر از تولیدات داخلی استفاده نمیشه، برای افراد بیکار نیز زمینۀ کار مساعد نخواهد شد، و از طرف دیگر مواد خامی که در کشور است، از او هم استفاده نمیشه، که ای خود رکور اقتصادی را به میان میاره.”

همچنان به گفتۀ وى، دولت بايد براى حمايت از توليدات داخلى، محدودیت ها را بر ورود کالاهای خارجی وضع کند و محصولات گمرکی  را بالا ببرد.   

  جواد عمر سخنگوی وزارت معادن گفت که دولت به دلیل سيستم موجود اقتصاد بازار و نيازمندى بازار، نمی تواند جلو ورود کالاهای خارجی را بگيرد.

اما وى خاطرنشان کرد که وزارت يادشده، یکنیم سال قبل پالیسی هایی را برای بهتر ساختن رشد و تولیدات داخلى ترتیب کرده و به ریاست جمهوری کشور، غرض منظورى فرستاده است.

عمر، ذکر نکرد که این پالیسی ها شامل چه چیزها بوده و چه زمانی نهایی خواهد شد؛ اما تاکید کرد که با تطبیق این پالیسی ها، بهبود چشمگیری در عرصۀ تولیدات داخلی کشور رونما خواهد شد.

وى با تایید گفته های کارشنان اقتصادی افزود که وزارت مالیه، باید محدودیت هایی را برای ورود کالاهای خارجی وضع کند.

اما عزيز شمس سخنگوى وزارت ماليه گفت که تمام ماليات، با در نظرداشت معيارهاى جهانى تعيين شده و نمى تواند که ماليات بر واردات سنگ را، افزايش دهد.

همچنان منبع خاطرنشان کرد که توليدات داخلى، نيازمندى کشور را رفع کرده نمى تواند و دولت مکلف است که براى رفع نيازمندى ها، سهولت ها براى واردکننده گان را نيز فراهم سازد.

بازدیدها: 10