کابل(پژواک ٢٤حوت ٩٠) شوراى عالى ستره محکمه، ترکيب محکمۀ خاص براى رسيده گى به دوسيه نسبتى يک تن از وزراء و محاکمه او جهت منظورى به رياست جمهورى، پيشنهاد کرده است .
اين مطلب را عبدالوکيل عمرى رييس نشرات ستره محکمۀ افغانستان ،امروز به آژانس خبرى پژواک بيان نمود. اما در مورد هويت وزير يادشده و چگونگى دوسيه نسبتى او معلومات ارايه نکرد.
به گفتۀ وى ، اين محکمه متشکل از سه عضو شوراى عالى ستره محکمه خواهد بود و يک تن از آنها در راس محکمه قرار خواهد داشت.
وى گفت که فيصله اين محکمه نهايى خواهد بود و محکمه بعد ازصدور فيصله در مورد دوسيه وزير يادشده منحل مى شود.
اما منبع خاطر نشان کرد که در آينده نيز در صورت لزوم محاکم خاص ايجاد شده مى تواند.
در ماده هفتاد و هشتم قانون اساسى افغانستان آمده است : " هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملى و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده يکصدوسى وچهارم اين قانون اساسى به محکمۀ خاص محول مى گردد. "
قابل ذکر است که لوی څارنوالی در ماه جوزاى سال روان گفته بود که ٢٥ تن از اعضاى بلند پايه دولت به شمول وزیران، والیان ، ولسوالان وغيره افراد متهم به دست داشتن درفساد ادارى مى باشند.
