الکو: بافشارهاى موجود درقضايا از موقف ام عقب نه مى روم

کابل(پژواک ٢٥حوت ٩٠): لوى څارنوال مى گويد که  به فشارهاى تن نه مى دهد که در قضاياى جمال قدير عضو  شوراى ولايتى و حيات الله ديانى رئيس اسبق پشتنى بانک به آن مواجه است.

لوى څارنوال محمداسحق الکو ، اين اظهارات را امروز در نشست کميسيون سمع شکايات مشرانوجرگه ابراز داشت.

الکو گفت که حيات الله ديانى، رييس قبلى  پشتنى بانک و ١٦کارمند ديگر اين بانک که چند روز پيش بازداشت شدند به اختلاس ١٦ميليون دالر متهم اند.

الکو مى گويد: (( که به فشارهاى زياد درعرصه ديانى مواجه ام، اما من از کارم عقب نشينى نه مى کنم.))

الکو مى گويد که فشارها به اندازۀ اند که وى يقينى نيست، تا محکمه درمورد هر دوقضيه فيصله نمايد.

 نامبرده در پاسخ به يک پرسش پژواک گفت نه مى خواهد تاهويت آن کس را افشا نمايد که وى راتحت فشار قرار داده،اما دراين راستا، از سوى رئيس جمهور ومعاونين اش کدام فشار بر وى نيست.

الکو مى گويد که در حصۀ جمال قدير نيز بروى فشارها وارد گرديده و حاميان وى څارنوال عمومى امنيت ملى را هم هوشدار داده اند.

 اما نامبرده در مورد خواسته هاى آنانيکه فشار وارد نموده اند،چيزى نه گفت.

جمال قدير رئيس اسبق شوراى ولايتى وعضو کنونى شوراى ولايتى ننگرهار که برادر ظاهر قدير معاون نخست ولسى جرگه است، سه روز قبل از سوى موظفين امنيت ملى به اتهام اختطاف،سرقت و غصب زمين بازداشت گرديد.

 سيدنورالله سادات رييس عمومى څارنوالى امنيت ملى گفت که جمال قدير در ننگرهار در قضاياى  آدم ربايى ،غصب زمين ها  آزار و اذيت افراد دخيل است.

 موصوف گفت که دو ماه پيش، افراد مسلح جمال قدير، برفابريکۀ فاروق نام يکتن از تاجران درشهر جلال آباد حمله نمودند.

نامبرده افزود که افراد مسلح قدير درجريان حمله محافظين فاروق را مجروح نموده و ٤٠ ميليون افغانى را باخود برده اند.

موصوف اين رانيز گفت که قدير در اظهارات ابتدايى خود  به رويداد متذکره اعتراف نموده است.

 سادات افزود: (( جمال قدير در واقعات مشابه ديگر نيز دخيل بود که اسناد شان نزد ما موجود اند.))

وى گفت که جمال قدير شمار زياد افراد را در جلال آباد بعد از لت وکوب وادار نموده تا اقرار نمايند که از جمال قدير قرضدار اند.

همچنان محمد اسحق الکولوى څارنوال گفت که فوزيه سادات سناتور مشرانوجرگه در آدم ربايى دخيل بود.

نامبرده افزود که آنها تحقيقات را از فوزيه سادات آغاز نموده،اما به خاطر توقيف کرده نه مى تواند که بربنياد قانون اساسى، مصونيت پارلمانى دارد.

 در مادۀ ١٠٢ قانون اساسى آمده است: (( اگر کدام عضو مشرانوجرگه جرم را مرتکب شود ،مامور مسوول موضوع را به  جرگه که متهم در آن عضويت دارد، اطلاع مى دهد و متهم تحت تعقيب عدلى قرار گرفته مى تواند.

درصورت جرم مشهود مامور مسوول مى تواند متهم را بدون اجازۀ آن جرگه که وى درآن عضويت دارد،تحت  تعقيب عدلى قرار داده و بازداشت نمايد در هر دوحالت اگر تعقيب عدلى بر اساس قانون ايجاب توقيف نمايد، مامور مسوول مکلف است که بدون درنگ موضوع را به جرگه اطلاع دهد و تصويب اش را حصول نمايد.

 اگر اتهام درجريان رخصتى شورا وارد گردد ،اجازۀ بازداشت و توقيف آن از سوى هيئت ادارى جرگۀ مربوطه اخذ مى شود و موضوع براى اتخاذ تصميم گيرى به نشست نخست جرگه تقديم مى گردد.))

چندى قبل فوزيه سادات نمايندۀ مردم پکتيا در مشرانوجرگه گفته بود که اتهامات وارده بروى بى بنياد اند.

زلمى زابلى رئيس سمع شکايات مشرانو جرگه گفت که در مورد تمام رويداد هاى متذکره با مقامات ستره محکمه گفتگو نمايد.

موصوف به آژانس خبرى پژواک گفت: (( من خودم نزد رئيس جمهور مراجعه مى کنم و برايش مى گويم که واقعات متذکره بايد جدى تحقيق شود ومحکمه  برايش ايجاد شود.))