وکلا: معين مالى وزارت ماليه بايد برکنار شود

شهرکابل (پژواک،٢٣حمل٩١): شمارى از اعضاى ولسى جرگه ميگويند که اگر معين مالى وزارت ماليه، الى روز يکشنبه برکنار نشود، جرگه تصميم استيضاح وزير ماليه را اتخاذ خواهد کرد.

شمارى از اعضاى ولسى جرگه ميگويند که مصطفى مستور معين مالى وزارت ماليه گفته است که ولسى جرگه، به اين دليل بودجۀ سال جارى را رد کرده که وزارت ماليه بنابر خواست اعضاى جرگه، معاشات آنها را افزايش نداده است.

ولسى جرگه دو روز قبل، بودجه دولت را براى سال جارى مالى به دليل عدم توازن ميان ولايات، تخصيص ٨٠ ميليون دالر براى مشکل کابل بانک و برخى دلايل ديگر، براى دومين بار رد کرد.

ناهيد فريد نماينده هرات در ولسى جرگه گفت که معين وزارت ماليه، اظهارات غيرمسوولانه نموده است و وزير ماليه، بايد در اين مورد به جرگه پاسخ بگويد.

به گفتۀ وى، اگر قناعت جرگه در اين مورد حاصل نشود، مستور بايد به څارنوالى معرفى شود.

فريد افزود: ((چنين اظهارات تنها به ما نه، بلکه براى تمام ملت توهين است.))

شيرولى وردگ نماينده کابل در ولسى جرگه نيز گفت که معين وزارت ماليه، با چنين اظهارات بودجه ملى را، بودجۀ سياسى ساخت.

اما وى افزود که به عوض وزير ماليه، بايد مستور به جرگه پاسخ دهد.

وى گفت: ((اينجا بيايد، دلايل خود را بگويد، اگر ما را قانع ساخت، وى را تقدير خواهيم کرد و اگر نکرد، بايد مجازات و به څارنوالى معرفى شود.))

محمد اکبر ستانکزى نماينده لوگر در ولسى جرگه گفت: ((اگر با اين معين وزارت ماليه که ما را توهين کرده است، برخورد جدى صورت نگيرد، من ديگر در جرگه نمى آيم.))

وى افزود که معين يادشدۀ وزارت ماليه، بايد گفته هايش را ثابت سازد، که در کجا و چه کسى خواهان افزايش معاش گرديده است.

مولوى رحمان رحمانى نماينده بلخ در ولسى جرگه گفت که اعضاى جرگه، خواستار افزايش معاشات شان نگرديده اند؛ اما حالا آنرا ميخواهند.

وى افزود: ((تازمانيکه معاش ما با معاش وزير برابر نباشد، بودجه را تصويب نخواهيم کرد.))

اين اظهارات رحمانى، از طرف شمارى از اعضاى جرگه با کف زدن همراه گرديد.

عبدالرؤف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه، بعد از ختم بحث ها گفت که گفته هاى يادشدۀ معين وزارت ماليه، غيرمسوولانه و ظالمانه است و بايد از وظيفه برکنار شود.

وى افزود: ((وزير ماليه بايد تا روز يکشنبه در مورد سرنوشت مستور تصميم بگيرد؛ در غير آن جرگه در مورد وزير تصميم خواهد گرفت.))

وى در مورد چگونگى تصميم چيزى نگفت؛ اما محمد فرهاد عظيمى منشى دوم ولسى جرگه، به پژواک گفت که تصميم ولسى جرگه، استيضاح وزير خواهد بود.

در ماده ٩٢ قانون اساسى آمده است: ((ولسى جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد. هر گاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى مى کند. راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد  اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى ولسى جرگه صادر مى گردد.))

عظيمى نيز تاکيد کرد که معين مالى وزارت ماليه، بايد از وظيفه برکنار و به څارنوالى معرفى شود.

 پژواک تلاش نمود تا در مورد اظهارات اعضاى ولسى جرگه، نظر مستور و يا سخنگوى وزارت ماليه را نيز اخذ نمايد؛ اما موفق نگرديد.