لودين: ولسى جرگه با برخى وزراى آغشته به فساد راى داده است

کابل ( پژواک ٢٩حمل ٩١): رئيس ادارۀ مبارزه عليه فساد ادارى مى گويد که ولسى جرگه به شمار وزيران راى داده است که به پيمانۀ زياد در فساد ادارى ملوث اند ،اما ولسى جرگه ؛اين ادعا را رد مى نمايد.

عزيز الله لودين رئيس مبارزه عليه فساد ادارى اين اظهارات را بعد از آن در نشست عمومى مشرانوجرگه ابراز داشت که زلمى زابلى، نمايندۀ مردم زابل درمشرانوجرگه از وى خواست تا اسامى افراد بلندپايۀ دولتى آغشته به فساد را برملا نمايد.

زابلى افزود که ادارۀ مبارزه برضد فساد درمورد يک وزير براى آنها مکتوب گسيل نموده که حدود ٧٠ ميليون افغانى اختلاس کرده،اما از وى  نام برده نه شده است.

اما عزيز الله لودين درپاسخ گفت : (( ولسى جرگه نيز همچو تقاضا را از من نموده بود، من  نام هاى شمار افراد را به گونۀ تحريرى برايش دادم،اما ولسى جرگه باز هم براى افراد يادشده راى داد.))

نامبرده به مشرانوجرگه  گفت که ولسى جرگه درمورد افراد متذکره چه کرد که شما خواهيد کرد.

اما محمد فرهاد عظيمى نايب منشى مشرانوجرگه سخنان لودين را رد نمود و افزود که به شکل تحريرى اسامى هيچ کس  آغشته به فساد، به آنها محول نشده است.

نامبرده به آژانس خبرى پژواک گفت: (( اگر لودين اسناد داشته باشد، پس چرا به ارگانهاى مربوط تقديم نه مى کند، که فلان شخص دوسيه يى فساد ادارى و يا جرمى دارد که سخنان هوايى و فريب دهنده  را ابراز مى نمايند.))

 عظيمى گفت  وزيران که از ولسى جرگه راى گرفته کارکردهاى آنها  را در عرصۀ اسناد و بخش هاى ديگر ، همراى ارگانهاى زيربط به طور دقيق بازرسى نموده است.

محى الدين منصف نمايندۀ مردم کاپيسا در مشرانو جرگه، برلودين انتقاد نمود وگفت : (( شما بايد اسامى اين افراد ر ا درمطبوعات افشا مى کرديد، تا مردم مطلع مى شدند و ولسى جرگه براى شان راى نه مى داد.))

لودين مى گويد که به اساس قوانين نافذۀ کشور ،تا زمانيکه محکمه درمورد فيصله ننموده باشد،. نه مى تواند تا اسامى شان را افشا نمايند.))

اما فضل هادى مسلميار رئيس مشرانوجرگه مى گويد که در مقابل قانون، افغانهاى عادى و مقامات دولتى بلندپايه ،حقوق يکسان دارند.

نامبرده مى گويد: (( زمانيکه يک افغان به جرم عادى متهم مى شود، موصوف در پردۀ تلوزيون  نشان داده و نامش هم گرفته مى شود، اما نام مقامات دولتى گرفته نه مى شود، که اين دور از عدالت است.))

اما رئيس مبارزه با فساد ادارى مى گويد که اگر قبل از فيصلۀ محکمه از کس نام برده شود،پس نامبرده خود به اين عمل، به نحوى در فساد ادارى شامل مى گردد.

همچنان عزيزالله لودين دوماه قبل به کميسيون عدلى وقضايى ولسى جرگه گفته بود، راپورهاى را بدست آورده ،که طى دوسال گذشته؛ از بندرحيرتان ولايت بلخ ، ٣،٥ ميليارد افغانى مفقود شده است.

لودين اين را نيزگفت که درجريان دوسال گذشته ،از گمرک تورخم ننگرهار ،نيز ٨٣٩ ميليون افغانى لادرک گرديده است.

لودين در نشست امروز نيز گفت که اسناد دقيق در مورد دارد.

موصوف افزود که غرض بررسى اين گمرکات ،به شمول اداره اش از چهار ارگان دولتى هئيت گسيل نموده بود.

نامبرده مى گويد که درترکيب هئيت يادشده ، نمايندگان وزارت ماليه، اداره هاى تفتيش و کنترول و لوى څارنوالى شامل بودند.

لودين افزود: (( همۀ آنها تاييد کردند که درگمرک هاى يادشده به اين پيمانه پول مفقود شده است.))

اما سيدمبين شاه پاچا معين گمرکات وزارت ماليه،سخنان لودين را شديداً رد نمود.

موصوف گفت که آنها نيز به گمرکات متذکره نماينده ها فرستاده و آنها براى شان گفته که گزارش ادارۀ مبارزه عليه فساد در اين راستا نادرست است.

پاچا افزود: ((بايد کس بى مورد متهم نشود، زيرا باعث بروز بغض و عداوت مى گردد.))

موصوف مى گويد که وزارت ماليه تلاش مى ورزد، تا در تمام ادارات  به طور ويژه در گمرکات فساد را از بين ببرد.

قرارگفتۀ نامبرده، با گذشت هر سال، ميزان عوايد گمرکات افغانستان بلند ميرود و نمايانگر اين است که گزارش ادارۀ متذکره درست نيست.

پاچا گفت، اين درحاليست که به اساس يک توافق ، از اموال اکمالاتى نيروهاى خارجى مستقر در افغانستان ،محصول اخذ نه مى گردد.

نامبرده مى افزايد: (( دولت افغانستان بايد اکنون درمورد توافقنامۀ ياد شده فيصله نمايد، اين کار تنها به ما ارتباط ندارد.))