برخى خبرنگاران از عدم همکارى سخنگويان ادارات دولتى شکايت دارند

شهرکابل (پژواک،٤ثور٩١) برخى خبرنگاران، از عدم همکارى سخنگويان و مسوولين بعضى ادارات دولتى شکايت دارند و مى گويند که عدم ارائه معلومات این منابع، خبرنگاران را دچار مشکل ساخته است.

پرویز ساپی خبرنگار تلویزیون خصوصى “شمشاد”، به آژانس خبری پژواک گفت که همه روزه براى تهیۀ گزارش، با مسوولین و سخنگویان ادارات دولتى در تماس مى شود؛ اما برخى از آنها همکارى لازم نمى کنند.

ساپی افزود: “وقتی با یک مقام حکومتی تماس می گیرم که در رابطه به یک موضوع معلومات بتین، مقام ها اول شماره سخنگوی خوده میتن، سخنگوى معلومات نمیته، شماره معاون اداره ره میته، و معاون هم به همی قسم خوده تیر می کنه، بالاخره به خاطر یک گزارش، چند روز ما ره سرگردان می سازند.”

وی افزود: “روز گذشته به خاطر تهیۀ گزارش، از صبح الی عصر بارها با شاروالی تماس گرفتم؛ اما جواب نداد. همی قسم همراه وزارت دفاع و څارنوالى زیاد مشکلات داریم، نمی فهمم چی وقت ای مشکل ما  حل خواهد شد.”

ایمل حبیبی خبرنگار آژانس خبری ” آواز” نیز با این مشکل، دست به گریبان است.

وى گفت که شمار زیادی از ارگان های دولتى، سخنگو و یا مسوول مطبوعاتی دارند؛ اما اکثريت اين منابع کمتر حاضر به ارائه معلومات مى شوند.

حبيبيى بدون ذکر نام کسى افزود که  شماری از سخنگویان، معلومات دقیق در اختيار نمى داشته باشند؛ زيرا اشخاص مسلکى نيستند و به اساس ارتباطات و شناخت شخصى، به حيث سخنگو تقرر يافته اند.

وى که از مدت ده سال به این طرف، مصروف کار خبرنگاری در رسانه ها می باشد گفت که  در تهیه گزارش ها، بیشتر با وزارت های تحصیلات عالی و فوایدعامه، شاروالی کابل و لوی څارنوالی، با مشکل مواجه شده است.

روح الله غزنیوال خبرنگار رادیوی “صبح بخیر افغانستان” که از مدت ده سال به این طرف، در رسانه ها کار می کند نيز از سخنگویان ادارات دولتى شکایت کرد و ادعا نمود که بعضى از سخنگويان، مسلکى نبوده و به اساس شناخت شخصی، به حيث سخنگو توظيف شده اند.

غزنیوال افزود که بیشتر سخنگویان وزارت های دفاع، داخله، ترانسپورت و هوانوردى ملکى و ارشاد، حج و اوقاف، ستره محکمه و لوی څارنوالی، با خبرنگاران همکارى لازم ندارند.

موصوف گفت که چند روز قبل، با سخنگوى يکى از وزارت ها تماس گرفت تا در مورد يک پروژۀ چند ميليون دالرى، معلومات حاصل کند؛ اما سخنگوى وزارت در مورد همان پروژۀ بزرگ نيز معلومات نداشت.

وى علاوه کرد: “سخنگو گفت که والله ده همی باره چیزی نمی فهمم، بعد یک موضوع دیگه ره برش گفتم، سخنگو باز هم گفت ببخشی که هیچ معلومات ندارم. مه هم بسیار قهر شدم و برش گفتم، تو سخنگوی یک وزارت هستی، ده چی باره معلومات داری که اموره ازت بپرسم.”

اما شمارى از سخنگويان مى گويند به دليلى بعضى اوقات براى خبرنگاران معلومات داده نمى توانند که يا صلاحيت ارائه معلومات را نمى داشته باشند و يا هم در مورد موضوع، معلومات نداشته باشند.

جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که آن وزارت، به منظور دادن معلومات برای رسانه ها هفتۀ یک بار نشست خبری ميداشته باشد و در صورت وقوع حوادث مهم و یا خبر تازه، رسانه ها را توسط خبرنامه ها مطلع می سازد.

موصوف افزود که بعضى اوقات، خبرنگاران در مورد مسايلى معلومات مطالبه مى کنند که وى صلاحيت ارائه آنرا نمى داشته باشد.

به گفتۀ وى، بعضى وقت ها به دليلى در ارائه معلومات از سوى سخنگويان به خبرنگاران تاخير واقع مى شود که سخنگوى، در ارتباط به موضوع معلومات نمى داشته باشد.

عظیمی علاوه کرد که سخنگو، نخست بايد معلومات را به دست آورد و سپس آنرا با خبرنگار شريک سازد؛ زيرا  “سخنگو یک تحلیل گر نیست که گپ دل خود را به مطبوعات بگوید.”

منبع افزود، که تعداد رسانه ها در کشور، رو به افزایش است و ممکن نيست که سخنگوى، برای تمام رسانه ها در”آن واحد” جوابگو باشد.

در ده سال اخیر، بيش از ۵۰ تلویزیون خصوصى، ده ها رادیو و صدها نشریۀ چاپی، در سراسر افغانستان آغاز به فعاليت کرده اند.

غلام صديق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در مورد شکايات خبرنگاران گفت: “مه خو حاضر میشم که به سوال ها جواب بتم.”

موصوف افزود که در کنار وى، کارمندان ديگر دفتر مطبوعاتى آن وزارت نيز در خدمت خبرنگاران مى باشند. 

اما موصوف نيز گفت که با در نظر داشت تعداد رسانه ها در کشور، نياز است که کارکنان دفتر مطبوعاتى آن وزارت بيشتر شود تا بهتر به امور مربوطه رسيدگى صورت گیرد.

 وى علاوه کرد که بعضى اوقات ارائه معلومات دقيق، نياز به کسب معلومات دارد؛ اما خبرنگاران به مجرد وقوع حادثه، طالب معلومات مى شوند.

صدیقی گفت: “مشکل اساسی این است که تقاضای مطبوعات به گونۀ فوری و عاجل است، حتی مطبوعات نیم ساعت وقت هم نمیته که باید آماده گی گرفته شود.”

آژانس خبرى پژواک تلاش نمود تا در مورد شکايت خبرنگاران، با مسوولين لوى څارنوالى گفتگو نمايد؛ اما يک تن از کارکنان دفتر مطبوعاتى این اداره گفت که در مورد، ابراز نظر کرده نمى تواند.

زمانى که از وى تقاضا شد تا رابطۀ تيليفونى پژواک را با يک تن از مسوولين آن اداره برقرار نمايد، گفت که اين کار را کرده نمى تواند.

سید انتظار خادم رییس روابط ستراتیژیک و سخنگوی ادارۀ مستقل ارگان های محل، که امور دفاتر مطبوعاتى تمام ولايات را بر عهده دارد، گفت که شريک نساختن معلومات دست داشتۀ سخنگويان با خبرنگاران، نمایانگر غفلت در کار سخنگویان است.

اما به گفتۀ وى، در صورتى که خبر عاجل امنیتی رخ می دهد و سخنگو به دليل نداشتن معلومات، به گونۀفوری حاضر به جواب نميشود، در حقیقت غفلت در کار وی نيست؛ زیرا سخنگو باید نخست معلومات دقیق را به دست بیاورد.

 قابل ذکر است که حکیم عاشر رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، به تاریخ ٢٠ حوت سال گذشته به خبرنگاران گفته بود که در آغاز سال ١٣٩١، نشست مشترکی ميان خبرنگاران، سخنگويان و مسوولين مطبوعاتى دوايردولتى، جهت دسترسى خبرنگاران به معلومات، در مرکز رسانه هاى حکومت برگزارخواهد شد.

وى مشکلات خبرنگاران مبنى بر عدم دسترسى به اطلاعات را تاييد نموده گفته بود که اين مرکز، پل ارتباط ميان رسانه ها و مسوولين دولتى است و در نشست يادشده، مشکلات خبرنگاران و دواير دولتى، به بحث گرفته خواهد شد.

 پژواک تلاش نمود تا در مورد شکايات خبرنگاران، با رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفتگو داشته باشد؛ اما بعد از تلاش هاى زياد، تماس با او برقرار نگرديد.

نجیبه ایوبی رییس رادیوکلید با تاييد اينکه شمارى از سخنگويان و منابع دولتى، با خبرنگاران همکارى لازم ندارند، گفت که برای از میان برداشتن این مشکل، در قدم نخست، ظرفیت کارمندان بخش مطبوعات ادارات بلند برده شود.

به گفتۀ ایوبی، با توجه به افزایش روزافزون رسانه های کشور، یک سخنگو نمی تواند به تمام رسانه ها جوابگو باشد؛ بناءً نياز است که در کنار سخنگوى، يک تن ديگر به حيث معاون نيز توظيف شود تا در ارائه معلومات به خبرنگاران، همکارى کند.

 ایوبی افزود: “بسیاری از مسوولین دولتی، معلومات دست داشته را مربوط به شخص خود شان می دانند و فکر می کنند که مه حق دارم که معلومات را به مردم بتم و حق دارم که همی معلومات را به مردم نتم.”

اين درحالى است که به اساس مادۀ پنجاهم قانون اساسى کشور، اتباع افغانستان حق دسترسى به اطلاعات از ادارات دولتى را در حدود احکام قانون دارا مى باشند و اين حق، جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه، حدودى ندارد.

همچنان در مادۀ پنجم قانون رسانه ها آمده است: “هر شخص حق دارد معلومات را طلب و دريافت نمايد. دولت بنا بر تقاضای اتباع کشور، معلوماتی را که مطالبه می شود، به دسترس آنان قرار می دهد؛ مگر اينکه معلومات مطالبه شده محرم بوده و افشای آن امنيت، منافع ملی و تماميت ارضی کشور را با خطر مواجه سازد و يا به حقوق ديگران صدمه وارد نمايد.”

به گفتۀ ايوبى، مشکل اساسی این است که در قانون رسانه ها مشخص نشده که باید کدام معلومات، به رسانه ها داده شود و کدام معلومات داده نشود.

بازدیدها: 2