خواسته هاى جامعه مدنى از سوى دولت ناديده گرفته ميشود

شهرکابل (پژواک،١٠ثور٩١) شمارى از فعالان جامعۀ مدنى مى گويند که دولت افغانستان، در بيشتر موارد خواسته هاى نهادهاى جامعۀ مدنى را ناديده مى گيرد. 

فعالان جامعۀ مدنى، اين مطلب را در يک بحث آزاد راديويى و تلويزيونى بيان کردند، که هر هفته از سوى “مشارکت رسانه هاى آزاد افغانستان” به هدف تبارز نقش جامعۀ مدنى، راه اندازى مى گردد.

“مشارکت رسانه هاى آزاد افغانستان” که متشکل از آژانس خبرى پژواک، موسسه نشراتى صبا وکليدگروپ ميباشد؛ به هدف اطلاع رسانى به مردم و خودکفايى رسانه ها، درماه گذشته اعلام موجودیت کرده است.

در بحث اين هفته، فتانه گیلانی رییس اجتماع زنان افغان و يک تن از فعالان حقوق زن، محمد یونس اختر يک تن از فعالان جامعۀ مدنى و داکتر سید نیازی رييس شبکۀ انکشافى جامعۀ مدنى اشتراک داشتند. 

نیازی درنشست يادشده گفت که دولت در برخی موارد چون لويه جرگۀ عنعنوى، از نهادهای جامعۀ مدنی نظرخواهی کرده؛ اما در بسیاری موارد، نظر این نهادها را نادیده می گیرد.

لويه جرگۀ عنعنوى به هدف نظرخواهى درمورد سند همکارى هاى ستراتيژيک با ايالات متحدۀ امريکا و ميکانيزم صلح، در ماه عقرب سال ١٣٩٠ با اشتراک بيش از دوهزار تن از بزرگان قوم، علماى دين و شمارى از اعضاى شوراى ملى و شوراهاى ولايتى، تدوير يافت.

نيازى تاکيد بر بيشتر شدن نقش نهادهاى جامعۀ مدنى در فیصله های دولت نموده گفت: “نقش جامعۀ مدنی در فعالیت های دولت مهم می باشد؛ اما دولت کنونی ائتلافی و متشکل از افرادی است که در گذشته دست شان به جنایت آغشته است و هنوزهم بالای سر ما بار هستند؛ در چوکی های بلند کار می کنند و با جامعه مدنی مخالفت دارند.”

اما وى در مورد نام کسى را نگرفت.

موصوف عدم تطبیق قانون درکشور، نبود افراد رضاکار در بعضى نهادهای جامعۀ مدنی و عدم شناخت مردم از این نهادها را مشکلات موجود در راستاى کار نهادهاى جامعۀ مدنى خواند.

وى عملى شدن قانون را از اهداف نهادهاى جامعۀ مدنى عنوان کرد و گفت که با تطبيق قانون، نهادهاى يادشده تقويت مى شوند و می توانند خواسته های خود را با دولت مطرح نمایند.

موصوف افزود که به زودى، تفاهمنامه اى به هدف هماهنگى ميان شوراى ملى و نهادهاى جامعۀ مدنى امضا خواهد شد و بر اساس آن، شوراى ملى مشوره هاى نهادهاى جامعۀ مدنى را قبل از تصويب قانون، دريافت خواهد کرد. 

وى بدون ارائه جزييات بيشتر گفت که نهادهاى جامعۀ مدنی، طرح هاىى را براى کنفرانس شيکاگو روى دست دارند و آنرا به دولت پيشکش خواهند کرد.

نشست شيکاگو، در ماه آينده ميلادى (مى) به اشتراک سران کشورهاى عضو ناتو و به هدف تمويل نيروهاى امنيتى افغانستان بعد از سال ٢٠١٤  تدوير مى گردد.

نیازی علاوه کرد: “در صورتى که خواسته های این نهاد، به دولت پیشنهاد می گردد و دولت به خواسته ها و صداهای جامعه مدنی عکسل العمل نشان نمی دهد، در حقیقت بی اعتنانی دولت را در مقابل جامعۀ مدنی نشان میته، لیکن اگه دولت گپ ما ره رد بکنه یا تايید کنه، ما خوش می شویم که حداقل دولت گپ ما را گوش کرده.”

فتانه گیلانی رييس اجتماع زنان افغان و فعال حقوق زن گفت با آنکه نهادهای جامعۀ مدنی، می توانند نقش خوبی در فیصله های دولت داشته باشند؛ اما عدم تطبیق قانون و نبود هماهنگی میان اين نهادها سبب شده است که نظريات اين نهادها ناديده گرفته شود.

وى درحاليکه مى گفت پراگندگى اين نهادها سبب بى اعتبارى مردم بالاى اين نهادها شده، افزود که  شمار زيادى ازاين نهادها در ده سال گذشته به نفع مردم کار کرده اند.

وی به هماهنگى اين نهادها تاکيد نموده گفت: “هرزمانی که نهادها قوی شوند، می توانند خواسته های خود را بالای دولت بقبولانند، و آنان هم اعتبار دولت را جلب کنند و دولت بداند که این نهادها چقدر قوی اند، و دولت هم از آنها  می ترسد؛ هرقدر که نهادها متحد نباشند و ضعیف باشند، دولت  طرح های آنها را مورد توجه قرار نمی دهد.”

فتانه گيلانى افزود که بیشترین کمک ها با نهادهاى جامعۀ مدنی افغانستان، از صندوق های خیریه و نهادهای ټ‎آزاد صورت مى گيرد.

همچنان محمد یونس اختر يک تن از فعالان جامعۀ مدنى نيز بر نقش نهادهاى جامعۀ مدنى در فیصله های دولت تاکيد نموده افزود که بسیاری موارد در فیصله های دولت، نقش نهادهاى جامعۀ مدنى کمرنگ مى باشد.

وى به اين باوراست که نبود رابطۀ نزديک، سبب شده است که نهادهاى جامعۀ مدنی و دولت، تا هنوز نتوانسته اند يکديگر را درک کنند.

به گفتۀ موصوف، نهادهاى جامعۀ مدنى تلاش دارند که دولت را در تطبیق ارزش های دموکراسی حمایت نمايند؛ اما در حکومت افرادی وجود دارند که مخالف خواسته های این نهادها هستند.

موصوف خاطرنشان کرد که نهادهاى جامعۀ مدنى، در دوران جهاد مردم افغانستان در نقاط مختلف کشور، با مردم در عرصه هاى مختلف کمک کرده است.

اما موصوف افزود: “بعد از به وجود آمدن حکومت انتقالی، نهادهای جامعه مدنی از طرف دولت، مورد بدگمانی قرار گرفت.”

به گفتۀ وى، دولت باید خواسته های نهادهای جامعۀ مدنی را در بخش هاى مالى و معنوى حمايت نمايد و در بخش پلانگذارى هاى دولت، به اين نهاد سهم دهد.

به اساس معلومت وی، این نهادها به شکل سکتوری، در بخش کمک های بشردوستانه، حقوق بشر و ارزش های بشری، صحت و معارف که مردم به آن نیاز دارد، کار می کنند.

موصوف نیز تطبیق قانون را یکی از اهداف عمدۀ این نهادها دانسته افزود که حاکمیت قانون، یکی از توانایی های خوب جامعۀ مدنی است.

بازدیدها: 4