اپوزيسيون: کرزى درصورت برگزارى انتخابات قبل ازوقت بايد استعفا دهد

شهرکابل (پژواک،١١ثور٩١): ائتلاف ملى و جبهۀ ملى، هرنوع تغيير در زمان برگزارى انتخابات را خلاف قانون خوانده؛ اما ميگويد که اگرانتخابات رياست جمهورى درسال ٢٠١٣ برگزارشود، بايد رييس جمهورقبل از آن استعفا دهد.

دراعلاميۀ مشترکى که از سوى ائتلاف ملى وجبهۀ ملى دو حزب اپوزيسيون حکومت، امروز (١١ثور) طى نشست خبرى صادرشد، آمده است که تاريخ برگزارى انتخابات رياست جمهورى، بايد مطابق قانون اساسى اعلام گردد.

دراعلاميه گفته شده: “هرنوع تقديم و تاخيردربرگزارى انتخابات رياست جمهورى، خلاف قانون اساسى است و به اساس هدايت ماده ٦٧قانون اساسى، ما از استعفاى رييس جمهور به عنوان پيش شرط انتخابات زودهنگام درسال ٢٠١٣ استقبال ميکنيم.”

درماده شصت و هفتم قانون اساسى گفته شده است: “در صورت استعفا و عزل يا وفات رييس جمهور و يا مريضى صعب العلاج که مانع اجراى وظيفه شود، معاون اول رييس جمهور، صلاحيتها و وظايف رييس جمهور را به عهده مى گيرد.”

رييس جمهور، استعفاى خود را شخصاً به شوراى ملى اعلام مى نمايد و معاون اول رييس جمهور در زمان تصدى، به حيث رييس جمهور موقت کار ميکند.

داکترعبدالله عبدالله رييس شوراى رهبرى ائتلاف ملى، در حاشيۀ اين نشست خبرى به آژانس خبرى پژواک گفت که اقدامات يک جانبۀ رييس جمهور، نشان ميدهد که حکومت تصميم دارد با گريزاز موعد مقرر انتخابات درقانون اساسى، و شخصى ساختن  نهادهاى انتخاباتى، زمان نتايج انتحابات رياست جمهورى را حسب توقعات مهندسى نمايد.

به گفتۀ وى، انتخاب پنج تن از حاميان شخصى رييس جمهور به حيث کميشنران جديد درکميسيون مستقل انتخابات، تلاش براى دورنگهداشتن جامعۀ جهانى از روندانتخابات، تاخير درآوردن اصلاحات در قوانين انتخابات و بازى هاى غيرقانونى باتغيير تاريخ انتخابات، گواه واضح اين امر است.

رييس شوراى رهبرى ائتلاف ملى افزود که اگر يکبار ديگر، قانون اساسى کشور پايمال شود و انتخابات در وقت معين آن تدويرنگردد، اين خود پروسۀ انتخابات را زير سوال ميبرد.

اخيراً رئيس جمهور حامد کرزى، از تغيير احتمالى در زمان برگزارى انتخابات رياست جمهورى سال ٢٠١٤ سخن گفته و در مورد اينکه آيا حکومت افغانستان، ظرفيت اين را خواهد داشت تا دو برنامۀ مهم (خروج نيروهاى خارجى و انتخابات رياست جمهورى) را در يک وقت در سال ٢٠١٤ مديريت نمايد؟ گفت که گفتگوها در اين مورد جريان دارد، که يا انتخابات رياست جمهورى و يا هم خروج نيروهاى خارجى از افغانستان در سال ٢٠١٣ انجام شود؛ تا در سال ٢٠١٤ براى برنامۀ ديگر فرصت لازم داشته باشند.

 اما وى افزود: “در اين مورد، به زودى تصميم گرفته نميتوانيم و از چند ماه به اينسو گفتگوها جريان دارد و هر تصميمى که اتخاذ شود، به نفع مردم افغانستان خواهد بود.”

اما داکتر عبدالله گفت: “خطرناکترين مسئله اين است که مردم آگاه نباشند که انتخابات چه وقت برگزارميشود و حکومت بخواهد به خواست خود يا تاريخ را پيش کند و يا به تاخير بيندازد که درآن صورت، اعتبار پروسۀ انتخابات يکبار ديگر به شدت صدمه خواهد ديد.”

وى افزود که تابرگزارى انتخابات، دوسال وقت کافى است و بايد از امروز، روى تامين امنيت انتخابات در يک پروسۀ موازى به برنامه انتقال و يا درچهارچوب آن، کار صورت گيرد.

رييس شوراى رهبرى ائتلاف ملى، در مورد تغييرات در قانون انتخابات گفت: اصلاحاتى که ازسوى کميسيون مستقل انتخابات پيشنهاد شده، بعضى موارد آن قابل قبول نيست، يکى از موارد در اين پيشنهادات، اين است که کميسيون سمع شکايات، تحت تاثير کميسيون مستقل انتخابات آمده است، که نبايد به اين ترتيب باشد.

اين درحالى است که به تازگى کمیسیون مستقل انتخابات، از ترتيب پلان پنجسالۀ ستراتیژیک براى انتخابات آینده و اداره و نظارت آن خبر داده ميگويد که در اين پلان، راهکارهای جدید را برای شفافیت بیشتر و جلوگیری از فساد و تخطی ها در انتخابات مطرح ساخته و تلاش می ورزد از طریق حفظ بی طرفی کامل، اعتماد و حمایت مردم را جلب نماید.

همچنان دراعلاميۀ مشترک جبهۀ ملى و ائتلاف ملى گفته شده که روند انتخابات و انتقال قدرت به شمول مراحل قبل از انتخابات، جريان انتخابات و تا نتايج نهايى و حلف وفادارى رييس جمهورجديد؛ بايد توسط ناظران ملى و بين المللى و نهادهاى ذيربط، مورد نظارت دقيق قرار بگيرد.

اعلاميه مُشعر است که در تطابق به قانون اساسى، اصلاحات وارده درقوانين انتخابات و جهت احياى اعتبار پروسۀ انتخابات درسال ٢٠١٣ انتخابات شوراهاى ولايتى، شوراهاى ولسوالى ها و شاروالى ها نيز برگزارگردد.

به گفتۀ منبع، ائتلاف ملى وجبهۀ ملى که به حيث دو جريان سياسى سال گذشته عرض وجود نموده، اصلاحات در قانون انتخابات و قانون تشکيل و صلاحيت هاى کميسيون مستقل انتخابات، کمپيوترى ساختن پروسۀ انتخابات، مديريت پروسۀ انتخابات با مشارکت جامعۀ جهانى و سازمان ملل، سرشمارى دقيق نفوس و توزيع تذکرۀ الکترونيکى قبل از برگزارى انتخابات را، از پيشنهادات شان عنوان نموده اند.

قرار است که دورۀ دوم رياست جمهورى حامد کرزى، در سال ٢٠١٤ ميلادى خاتمه يابد. بر اساس قانون اساسى، يک شخص صرف دو بار ميتواند از طريق انتخابات، براى دوره هاى پنجساله انتخاب گردد و حق انتخاب براى دورۀ سوم را ندارد.

گفتنى است که جبهۀ ملى، متشکل از گروه اپوزيسيون حکومت است که سال گذشته اعلام موجوديت کرد و در آن، جنرال عبدالرشيد دوستم رهبر حزب جنبش ملى اسلامی، حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و امرالله صالح رييس اسبق امنيت ملی، نقش کليدى دارند.

ائتلاف ملى نيز جناح اپوزيسيون حکومت و متشکل از احزاب متعدد سياسى است، که محمد يونس قانونى رييس سابق و عضو فعلى ولسى جرگه، يکى از اعضاى آن ميباشد.

در نشست امروز، احمد ضيا مسعود رهبر جبهۀ ملى (معاون اسبق رياست جمهورى و برادر احمدشاه مسعود)، داکتر عبدالله و اعضاى ارشد اين دو حزب اپوزيسيون حکومت، شرکت داشتند.