کابل(پژواک ١٣ ثور٩١): جبهۀ وحدت ملى و مخالفت با پايگاهاى خارجى در افغانستان و ائتلاف ملی سند همکارى هاى ستراتيژيک ميان افغانستان و امريکا را مورد انتقاد قرار داد، اما حزب حق و عدالت از آن استقبال نمود.
موافقنامه همکاری های ستراتیژیک افغانستان و امریکا شب گذشته، از سوی روسای جمهور هردو کشور در کابل امضا شد.
اين توافقنامه را افغانستان و امريکا به حيث دو کشور مستقل با در نظر داشت سفارشات لويه جرگه عنعنوى و حاکميت ملى افغانستان و مطابق به منشور ملل متحد امضا نموده اند .
امريکا در توافقنامه همکارى هاى ستراتيژيک ميان امريکا و افغانستان، از احترام به حاکميت ملى افغانستان و کمک به اين کشور تعهد نموده گفته است، که در تلاش ايجاد پايگاه هاى نظامى دايمى در افغانستان نيستند.
وحید مژده سخنگوی جبهۀ وحدت ملى و مخالفت با پايگاهاى خارجى در افغانستان به آژانس خبرى پژواک گفته که امضاى اين سند ” ناگهانى و دزدانه ” بعد از سفر غيرمترقبه رييس جمهور امريکا به کابل، بدون در جريان گذاشتن احزاب سياسى و شوراى ملى امضا شده است.
مژده می گوید: ” در چنین حالتى که قرارداد امضا می شود، یک خیانت بزرگ برای مردم و پارلمان افغانستان خواهد بود که از جریان اصلا خبر ندارد و نميدانند که با امضای این سند چی خواهد شد .”
اين در حالى است که روى سند يادشده؛ از حدود يک ونيم سال به اين طرف بين حکومت هاى دو کشور گفتګو ها ادامه داشت و حکومت افغانستان به همين منظور لويه جرگه عنعنوى را تدوير کرد.
همچنان چند روز پيش، حکومت افغانستان در مورد نهايى شدن اين سند به ولسى جرگه معلومات ارايه کرد؛ اما سند را در اختيار جرگه قرار نداد.
مژده به این باور است که رییس جمهور امریکا در مراسم امضاى سند يادشده گفته های ضد و نقیض داشته که قابل سوال مى باشد.
وی می گوید: ” اوباما اول گفت که ما با طالبان مذاکره می کنیم که در سیاست افغانستان دخیل شوند و دفتر برای مذاکره در قطر باز میشه ، اما باز گفت که ما طالبان را از بین می بریم. “
موصوف به مدت اعتبار اين سند که تا اواخر سال ٢٠٢٤ مى باشد اشاره نموده گفت که امضای این موافقتنامه به معنای ادامه جنگ ،حد اقل تا سال ٢٠٢٥ خواهد بود.
به گفتۀ وی ، رییس جمهور امریکا در اظهارات خود گفته است که نیرو های امريکا در افغانستان باقی می ماند، اما گزمه نخواهند کرد.
به گفتۀ مژده ، گزمه نکردن نیروهای امریکایی به این معنا است که مسوولیت ها را به نیروهای افغان مى سپارند و خود آنها در قرارگاه ها مستقر مى شوند.
قراراظهارات موصوف ، از جمله مسایلی که شامل امضای سند ستراتیژیک می شد و در لویه جرگه عنعنوی از آن مسایل ذکر شده تنها دو مورد آن در سند یاد شده در نظر گرفته شده است.
لويه جرگه عنعنوى که سال گذشته در کابل داير گرديد، به شرط حاکميت ملى، استقلاليت، تماميت ارضى افغانستان ، احترام به ارزشهاى اسلامى و افغانى و متوقف نمودن تلاشى منازل مردم و عمليات شبانه؛ ازسندهمکارى هاى ستراتيژيک با امريکا حمايت نموده بود.
به گفتۀ وى، از جمله پيشنهادات اين جرگه تنها دو مورد آن ( سپردن مسووليت زندان هاى خارجى به افغان ها و توقف عمليات شبانه نيروهاى خارجى) در نظر گرفته شده است .
وی علاوه کرد : ” چرا آقای کرزی به این شکل مردم افغانستان را فریب میته؟ ، و چرا حقیقته نمیگه بر مردم… در حالی که خودش تاکید هم کرد که تمام مواردی که در لویه جرگه ذکر شده در سند در نظر گرفته میشه.”
سيدآقا فاضل سانچارکی سخنگوی جبهه ائتلاف ملی که در مخالفت سياسى با حکومت قرار دارد نیز می گوید که در این سند، تمام موارد پيشنهاد شده جرگه عنعنوى در نظر گرفته نشده و نواقص زیادی درآن وجود دارد.
وی گفت: ” تعهدات افغانستان باید این می بود که دولت داری خوب داشته باشه، پروسه های انتخاباتی را اصلاح کنه، با فساد مبارزه کنه، ظرفیت های اداری و امنیتی افغان ها را تقویت کنه، یک مشارکت درست و عادلانه را تامین بکنه.”
اما در سند همکاریهای ستراتیژیک بر اهمیت حیاتی مبارزه با فساد اداری تاکید شده و هردو جانب تعهد نموده اند که میکانیزم هاى را جهت ارتقای موثریت کمک ها ایجاد نمایند.
همچنان در متن موافقتنامه دولت افغانستان در راستای حکومتداری فراگیر و کثرت گرا به شمول برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف به گونه که تمام مردم افغانستان بتوانند در فضای عاری از مداخلات خارجی بتواند در آن شرکت کنند مجددا تاکید نموده.
اما سانچارکی برخى از قسمتهاى سند همکارى هاى ستراتيژيک را ستايش نموده گفت :” خوشبختانه در سند ذکر شده که حضور امریکا در افغانستان و تسهیلات افغانی که در اختیار امریکا قرار می گیرد از این تسهیلات به حیث یک وسیله و تخته خیز برای دیگران استفاده نخواهد شد، به نظرم یک نقطه مثبت است . اما اگر افغانستان متقابلا مورد تعرض قرار می گیرد، در این صورت افغانستان و امریکا می توانند واکنش مناسب را در مقابل کشور های منطقه از خود نشان بتن.”
اما حزب حق و عدالت از امضاى اين سند استقبال نموده و آنرا اقدام نيک خوانده است .
حزب یاد شده از سران افغانستان و ایالات متحده امریکا می‌خواهد، با تعهد جدی، برای اجراى این سند عمل کنند.
این حزب همچنان از سران هر دو کشور خواسته است، تا بحث مسایل امنیتی –نظامی را نیز هرچه زودتر نهایی سازند .
در خبرنامه یاد شده ذکر گردیده است: ” ما با درک روشن از شرایط و اوضاع سیاسی –اقتصادی کشور، باور داریم که توافق دو کشور بر سر چگونگی همکاریهای امنیتی –نظامی مهم‌ترین اقدام در استحکام ثبات، امنیت و جلوگیری از جنگ‌های نیابتی و مداخلات غرض آلود کشورهای همسایه در افغانستان است.”
در این خبر نامه گفته شده است که حزب حق و عدالت، از شواری ملی افغانستان خواسته است تا مراحل تقنینی سند امضا شده در راستای همکاریهای ستراتیژیک را هرچه زود تر طی کنند.
بازدیدها: 1
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک