شهرکابل (پژواک، ١٩ثور٩١): برخى نهادهاى جامعۀ مدنى با ابرازنگرانى از گرفتارى ٩ کارمند وزارت ماليه به اتهام فساد ادارى ميگويند که آنها، عاملان اصلى قضيه نيستند؛ اما لوى څارنوالى اين ادعاها رارد ميکند.
لوى څارنوالى، ١٣ کارمند وزارت ماليه و ادارۀ تحکيم ثبات به شمول سه رئيس و يک خانم را به تاريخ ١٦ثور، به اتهام اختلاس ٢٥ ميليون افغانى بازداشت نمود.
لوى څارنوالى در مورد هويت بازداشت شدگان، معلومات ارائه نکرده و گفته است که اين پول، مربوط پروژه هاى کوچک براى ولسواليها بود که سال گذشته تخصيص يافته بود.
اما برخى از نهادهاى جامعۀ مدنى، دستگيرى کارمندان وزارت ماليه را نادرست و غيرموجه ميدانند.
هوسى اسد وردگ انسجام دهندۀ برنامۀ “ائتلاف افغانهابراى شفافيت وحسابدهى”، در نشست خبرى امروز(١٨ثور) گفت که لوى څارنوالى، خلاف مادۀ ٢٥ قانون اساسى و بدون حکم محکمه، کارمندان وزارت ماليه را مجرم تلقى کرده و آنها را از طريق رسانه ها تشهير نموده است.
بر اساس اين ماده، برائت ذمه حالت اصلى اس؛ متهم تا وقتى که به حکم قطعى محکمۀ با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بى گناه شناخته مى شود.
خانم هوسى ادعا کرد که کارمندان بازداشت شدۀ وزارت ماليه، افرادى هستند که فاعل اصلى جرم نبوده و متهمين اصلى، نسبت به عدم اجراآت به موقع لوى څارنوالى، فرار نموده اند؛ اما لوى څارنوالى اين ٩ تن را مورد سلب آزادى قرار داده است.
اين عضو نهاد جامعۀ مدنى افزود که درميان بازداشت شدگان، يکتن از رؤساى وزارت ماليه نيز شامل است که اصلاً دوسيۀ اختلاس بر بنياد معلومات و اطلاعات رسمى اين رييس، به ادارات مختلف کشفى و تحقيقى”امنيت ملى، اداره کنترول و تفتيش و اداره لوى څارنوالى” ارسال گرديده که دراينصورت، وى نه تنها متهم نيست، بلکه درافشاى سوءاستفاده نقش بارز داشته است.
به گفتۀ وى، دوسيۀ اين افراد بدون اکمال تحقيق، به محکمه محول شده و اين دوسيه بايد به لوى څارنوالى جهت تحقيق بيشتر مسترد گردد.
وى گفت: “ما ميخواهيم که اين دوسيه، ازسوى هيئتى متشکل از نمايندگان څارنوالى، وزارت ماليه ومخابرات، اداره کنترول وتفتيش، کميسيون نظارت از فساد ادارى و ناظران کميسيون مستقل حقوق بشر و جامعۀ مدنى بررسى گردد.”
شينکى کړوخيل عضوجامعۀ مدنى وعضو ولسى جرگه، که دراين نشست خبرى اشتراک داشت نيز گفت: څارنوالانى که اين قضيه را تحقيق ميکنند، معلومات کافى درمورد سيستم مالى که دروزارت ماليه انکشاف داده شده، ندارند و ظرفيتى وجود ندارد که آنها درک کنند که درکجا تخطى صورت گرفته است.
وى ادعا کرد که عدم توانايى وظرفيت کافى لوى څارنوالى دربررسى قضاياى مالى، باعث گرفتارى افراد بيگناه شده است.
خانم کړوخيل علاوه نمود: بجاى اينکه رييس دستگير شدۀ وزارت ماليه که قضيۀ اختلاس را افشا نموده و معلومات را به ادارات کشفى و تحقيقى ارائه کرده، تقدير شود، برعکس وى بدون اسناد و غيرموجه بازداشت شده است.
اما څارنپال ابوبکر رفيعى رئيس مبارزه با فساد ادارى لوى څارنوالى گفت: “من قطعاً رد ميکنم که فاعلين اصلى، از چنگ څارنوالى فرار کرده باشند؛ما افرادى را دستگير کرده ايم که فاعلان اصلى اختلاس بوده اند.”
به گفتۀ وى، تحقيقات نشان داده که اسناد مصرف پول پروژه ها، جعلى بود و اين افراد در اختلاس آن دخيل اند.
رئيس مبارزه با فساد ادارى لوى څارنوالى، درمورد تشهير اين افراد ازطريق رسانه ها گفت که در قانون جزا آمده است که قبل از حکم محکمه، نبايد نام افراد نشر شود و لوى څارنوالى نيز بر اساس قانون، نامى ازکسى نبرده است.
څارنپال رفيعى افزود که جامعه مدنى، بدون اينکه قوانين افغانستان را مطالعه کند، بر ارگان هاى عدلى وقضايى اتهام وارد ميکند.
وى علاوه کرد که دوسيۀ افراد بازداشت شده، به محکمۀ جرايم ناشى از فساد ادارى محول شده است.
مصطفى مستور معين مالى وزارت ماليه به آژانس خبرى پژواک گفت که لوى څارنوالى اين موضوع را طور غير قانونى به رسانه ها کشيده است.
موصوف به پژواک گفت که وزارت ماليه خواهان اعادۀ حيثيت کارمندان خود است و اين موضوع را از راه هاى قانونى تعقيب ميکند.
گفتنى است که وحيدالله توحيدى سخنگوى وزارت ماليه تاييد کرده که برخى از کارمندان اين وزارت، از سوى څارنوالى بازداشت شده؛ اما در مورد معلومات بيشتر نداده است.
Views: 0
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک