وزير حج و اوقاف از استيضاح مؤفق بدر آمد

کابل (پژواک ٨ جوزا ٩١): اظهارات محمد يوسف نيازى وزير حج،ارشاد و اوقاف،مورد قناعت ولسى جرگه قرار گرفت او از استيضاح مؤفق بيرون آمد.

ولسى جرگه به تاريخ اول برج جارى گفته بود، که نيازى بايد از اين خاطر استيضاح شود که سال گذشته به عوض ٧٠٠ فرد مستحق، کسان  ديگر را از طريق آوامر فوق العاده به حج فرستاد.

کمال ناصر اصولى، مسؤول کميسيون امور معارف، وزارت تحصيلات عالى، دينى و فرهنگى امروز در اين نشست  نيز به موضوع متذکره اشاره نمود و گفت که وزير به اين کارش حقوق  هموطنان ديگر را پايمال نموده اند.

نامبرده مى گويد که ٧٠٠ تن يادشده در بدل ٧٠٠ تن ديگر که در قرعه کشى مستحق شناخته شده بودند ؛جهت اداى فريضۀ حج به سعودى اعزام شدند.

اصولى گفت که براى  ثبوت  اظهارات اش، اسناد در دست دارد.

نامبرده اسناد دست داشته با خود را، به رئيس جرگه سپرد.

خالد پشتون نمايندۀ مردم کندهار در جرگه متذکره گفت که وزير ارشاد،حج و اوقاف به سبب مشکلات شخصى ، استيضاح شده است.

پشتون بدون ارائه معلومات بيشتر گفت: (( وزير ،به کميسيون دينى وفرهنگى اجازه نه داده تا از طريق شرکت هوايى شخصى اش، حاجيان را انتقال دهند، فلهذا استيضاح شد.))

 اما هيلى ارشاد عضو کميسيون امور دينى و فرهنگى گفت: ((من از پشتون تقاضا مى کنم که نام شخص را برملا نمايد که خواهان شرکت از وزير شده است، ورنه در کميسيون ٢٣ تن حضور دارد و اين کار به همه توهين است و اگر پشتون اين کار را کرده نه مى تواند بايد از جرگه معذرت خواهى نمايد.))

اما پشتون درمورد چيزى ديگر نه گفت.

سپس محمد يوسف نيازى وزير ارشاد،حج و اوقاف اتهامات وارده بر وى را رد نمود و افزود: (( سوء تفاهم صورت گرفته است، به همه ٧٠٠ تن آوامر فوق العاده صادر نه شده است، شمار زياد آنها به عوض غيرحاضران معرفى شده اند.))

وزير گفت که در ميان غيرحاضران ٣٥٠تن کسانى اند که سهميۀ اعضاى شوراى ملى بود، اما اين افراد سال گذشته جهت اداى فريضۀ حج حاضر نه گرديدند .

نامبرده به گونۀ مثال علاوه نمود : (( ٤٠ تن در فارياب،٣٠ تن درسمنگان، ٣٠ نفر در سرپل و ٧تن درغزنى افرادى اند که اسامى شان در قرعه برآمده ، اما غيرحاضران دايمى بودند، ما مجبور بوديم که به عوض شان افراد ديگر را معرفى نمائـيم.))

يوسف مى گويد که سال گذشته ،به سبب فشارهاى متعدد از سوى کابينه مجبور شد تا ٢١٨عضو خانواده هاى شهدا را جهت اداى فريضۀ حج به طور فوق العاده معرفى نمايد.

نامبرده علاوه نمود که از تمام افراد متذکره تعهد گرفته شده بود،اگر از سوى سفارت ويزه را دريافت نه کردند، درآنصورت حق شکايت را ندارند.

نيازى مى گويد: (( ضمن برخى اعضاى شوراى ملى ، از سوى مقامات دولت نيز برمن فشار وارد شده است، که بايد به برخى افراد امر اعطا گردد.))

بعد از ياد آورى اين موضوع، اعضاى ولسى جرگه سروصدا را برپا کردند و از وزير تقاضا مى کردند تا اسامى اعضاى جرگه را افشا نمايد که در امور زيربط دخالت نموده اند.

اما وزير از ٢٤ عضو متذکره ولسى جرگه، تنها از شکريه بارکزى، ميرويس ياسينى،فريبا کاکر، اميرخان يار و عبدالقدير نام برد.

بارکزى، فريباکاکر و اميرخان يار در نشست امروزى حضور داشتند، اما درمورد اظهارات نه کردند.

وزير درمورد اسناد که از سوى کمال ناصر اصولى به رئيس جرگه تسليم شد، گفت اسناد و امضا بر آنها که به دسترس کميسيون امور دينى و فرهنگى ولسى جرگه قرار گرفته جعلى اند.

نيازى علاوه مى کند: (( شمار افراد در وزارت موجود اند که  تلاش مى ورزند تا نقاط منفى ام را دريابند، آنها با استفاده از امضاى جعلى بنده، تعداد اسناد را نيز ساخته اند.))

وزير مى گويد که در وزارت با برخى مشکلات سياسى نيز مواجه است، اما نه مى تواند که آنها را درحال حاضر به جرگه درميان گذارد.

موصوف افزود: ((  بربنياد قانون به وزير بايد صلاحيت داده شودکه به شمول معاون و رئيس نصب و عزل تمام کارمندان را انجام دهد.))

نامبرده مى گويد که تلاشهاى نهايى شان را به خرج داده اند  تا فساد ادارى را در وزارت محو و در روند حج شفافيت را ايجاد نمايد.

بعداً هئيت ادارى ولسى جرگه به وزير گفت که از جرگه خارج شود تا جرگه تصميم اش را بيگيرد.

بعد از خروج نيازى ،از جمع ١٦٢ عضو موجود در نشست امروزى جرگه ،٦٣ تن با افراشتن کارتهاى سبز، اظهارات وزير را قابل قناعت خواند.

 اما پنجاه تن ديگر با بلند کردن کارتهاى سرخ وانمود کردند که اظهارات وزير براى شان مورد قناعت نيست و ٤٩تن متباقى هيچ کارت را بلند نه کردند .

اگر آراى مخالف به نيازى نسبت به موافق بيشتر مى بود، پس جرگه موضوع عدم راى اعتماد را عليه وى مورد بررسى قرار مى داد.

به اساس مادۀ ٩٢ قانون اساسى، ولسى جرگه به اساس پيشنهاد ٢٠ فيصد تمام اعضاى خود مى تواند تا هر وزير را استيضاح نمايد، اگر اظهارات پيشکش شده مورد قناعت واقع نه گردد، ولسى جرگه موضوع عدم راى اعتماد را درنظر مى گيرد.

در ماده متذکره درج است، که راى عدم اعتماد به وزير بايد، صريح، مستقيم و بردلايل مستند استوار باشد و اين راى به آراى اکثريت اعضاى ولسى جرگه صادر مى گردد.